مجلس الأمن يدعو الجيش المالي إلى عدم التدخل في العملية الانتقالية السياسية

طلب منه العودة إلى الثكنات

طالب مجلس الأمن الدولي العسكريين في مالي «العودة إلى ثكناتهم وعدم التدخل في القضايا السياسية بالبلاد».
وأخذ أعضاء مجلس الأمن أيضا, في بيان, علما بالاستعدادات التي تجريها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لنشر قوة إفريقية في مالي ولكنهم قالوا انهم ينتظرون إيضاحات خصوصا من جانب الحكومة المالية.
وأضاف البيان, أن أعضاء مجلس الأمن «يجددون التأكيد على ضرورة حل المجموعة الوطنية لإعادة بناء الديمقراطية وإعادة بناء الدولة» ودعوا السلطات الانتقالية إلى القيام ب «مراقبة فعالة من قبل السلطة المدنية على القوات المسلحة».
ومن جهة أخرى, كرر المجلس قلقه من «التهديد الإرهابي المتصاعد وانتهاكات حقوق الإنسان» في شمال مالي الذي يسيطر عليه الإسلاميون.
وبالنسبة لطلب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الحصول على موافقة الأمم المتحدة لنشر قوة افريقية في مالي اكتفى البيان ب «أخذ العلم» بالخطة العسكرية الجارية. وقال أعضاء مجلس الأمن أنهم ينتظرون «خيارات مفصلة تتعلق بالأهداف والوسائل والطرق التي ستتبع لنشر القوة». ودعوا أيضا المجموعة الاقتصادية إلى «حمل الحكومة المالية على توضيح موقفها» حيال هذا الانتشار الذي يجب أن يحصل على موافقة رسمية من قبل باماكو.