مجلس الامن الدولي تدعو الجيش المالي إلى عدم التدخل في العملية الانتقالية السياسية

دعا مجلس الأمن الدولي امس الجمعة العسكريين في مالي "العودة إلى ثكناتهم وعدم التدخل في القضايا السياسية " بالبلاد.
وأخذ اعضاء مجلس الامن ايضا في بيان علما بالاستعدادات التي تجريها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا لنشر قوة افريقية في مالي ولكنهم قالوا انهم ينتظرون ايضاحات خصوصا من جانب الحكومة المالية.
وأضاف البيان، أن أعضاء مجلس الامن "يجددون التأكيد على ضرورة حل المجموعة الوطنية لإعادة بناء الديمقراطية واعادة بناء الدولة" ودعوا السلطات الانتقالية الى القيام ب"مراقبة فعالة من قبل السلطة المدنية على القوات المسلحة".
ومن جهة اخرى، كرر المجلس قلقه من "التهديد الارهابي المتصاعد وانتهاكات حقوق الانسان" في شمال مالي الذي يسيطر عليه الاسلاميون.
وبالنسبة لطلب المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الحصول على موافقة الامم المتحدة لنشر قوة افريقية في مالي اكتفى البيان ب"اخذ العلم" بالخطة العسكرية الجارية. وقال اعضاء مجلس الامن انهم ينتظرون "خيارات مفصلة تتعلق بالأهداف والوسائل والطرق التي ستتبع لنشر القوة".
ودعوا ايضا المجموعة الاقتصادية الى "حمل الحكومة المالية على توضيح موقفها" حيال هذا الانتشار الذي يجب ان يحصل على موافقة رسمية من قبل باماكو.