نورالدين موسى من عنابة

استرجاع السكنات الإجتماعية من المتاجرين بها و متابعتهم قضائيا
ألح وزير السكن والعمران نور الدين موسى على ضرورة إختيار المقاولات القادرة على إنجاز المشاريع السكنية في الآجال المحددة في دفتر الشروط. و أكد في هذا السياق بأن الجزائر تشهد ورشات كبيرة مفتوحة في مجال السكن، وهو ما يجعل إنجاز البرامج المسطرة في المواعيد المحددة أمر لا مفر منه، مما يجبر مختلف المديريات على إعتماد معيار الكفاءة و القدرة على إحترام البنود المتفق عليها في دفتر الأعباء لإسناد المشاريع لمقاولات معينة. و طالب كل المتعاملين في القطاع بأخذ هذه المعايير بعين الاعتبار ، إنطلاقا من القطع الأرضية التي يتم إختيارها، مرورا بمكاتب الدراسات التي تضمن جودة الانجاز ونوع السكنات مع المتابعة الدقيقة للمشروع، وصولا إلى الاختيار الأمثل للمقاولات التي ينبغي أن تتمتع بالكفاءة في البناء، لأن البرنامج السكني الضخم المسطر خلال الخماسي الجاري وضع الوزارة أمام خيار البحث عن المقاولات القادرة على إحترام الآجال المحددة، و كذا المعايير العالمية في الإنجاز، و بالمقابل حرمان المقاولين الدخلاء من الإستفادة من أية حصة في هذا البرنامج تفاديا لأي تأخر في الإنجاز.نورالدين موسى و خلال زيارة عمل و تفقد قادته أمس الثلاثاء إلى ولاية عنابة سجل تحفظات عديدة بخصوص مخططات التهيئة الخاصة بمشروع المدينة الجديدة بمنطقة ذراع الريش التابعة إداريا لبلدية وادي العنب، حيث طالب وزير السكن السلطات المحلية بضرورة إتخاذ التدابير الميدانية الكفيلة بإعادة النظر في مخططات التهيئة و فتح المسالك و تسوية الأرضية، قبل الشروع في تشييد العمارات، كما أعرب عن تذمره الكبير من التأخر المسجل في إنطلاق أشغال الإنجاز، ملحا على ضرورة إحترام الآجال المحددة في دفاتر الشروط، مع إلزام جميع المقاولات بإحترام المعايير العالمية المعتمدة في أشغال البناء، لأن الوزارة الوصية لجأت إلى إنشاء مناطق للتوسع العمراني في معظم الولايات من أجل التخفيف من حدة أزمة السكن، و كذا البحث عن النوعية في أشغال الإنجاز، و ردع مختلف التلاعبات التي كانت تسجل، مع قطع الطرق الملتوية التي كانت تتبع في عمليات تسليم المشاريع و إبرام الصفقات.
و أشار نورالدين موسى في هذا الإطار إلى أن الوزارة عمدت في الأشهر القليلة الماضية إلى تكثيف اللقاءات مع شركاء القطاع، كمديري الدواوين وجمعية المقاولين وغيرهم من الفاعلين في مجال البناء، في محاولة لتفعيل الأداء وتجنيد كل شريك، بتحسيسه بالمسؤولية الملقاة على عاتق الدولة لإنجاز ‬المشاريع السكنية التي تندرج ضمن برنامج التخفيف من حدة الأزمة المطروحة حاليا في الجزائر، ليتابع قائلا : " هناك شروط جزائية تطبق على كل متعامل يتجاوز الآجال المحددة أو لا يحترم المعايير المنصوص عليها، من بينها فسخ العقود بصفة آلية وتسليم المشروع لطرف آخر يمتلك من الوسائل والإمكانات ما يجعله يلتزم بمضمون العقود وتسليم ‬المشاريع ‬في ‬الآجال، الأمر الذي يفتح الباب أمام شركات إنجاز أجنبية للظفر بأكبر المشاريع السكنية" .
و عرج الوزير في الكلمة التي ألقاها خلال زيارته على ظاهرة بيع السكنات ذات الطابع الإجتماعي الإيجاري، وقد حذر نورالدين موسى من عواقب هذا الإجراء، و أكد بأن دواوين الترقية و التسيير العقاري على مستوى جميع ولايات الوطن باشرت جملة من التحقيقات الميدانية المعمقة لردع المتلاعبين و المتاجرين بسكنات هي في الأساس ملك للدولة، مضيفا بأن الدواوين ملزمة على إحالة ملفات جميع المتلاعبين على العدالة مع تجريدهم الفوري من السكنات، و تجميد قرارات الإسفادة بصورة أوتوماتيكية، و طرح السكنات المسترجعة للإستغلال.
للإشارة فإن وزير السكن و العمران تفقد خلال زيارته بعنابة مشروع المدينة الجديدة بذراع الريش، و الذي يتربع على مساحة بنحو 1400 هكتار ، و إنطلاق أشغال الشطر الأول المتشكل من حصة ب 8 آلاف وحدة من النمط العمومي الإيجاري مقرر في أواخر السنة الجارية، ، وذلك من أصل برنامج سكني إجمالي مبرمج بالمنطقة، يتضمن 40 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ ، زيادة على إنجاز عدة مرافق خاصة بتجهيزات عمومية، إضافة إلى مشروع تشييد 2720 وحدة سكنية بمنطقة الكاليتوسة ببلدية برحال، و التي أسندت أشغال إنجازها لشركة صينية، إضافة إلى شطرين من مشروع إنجاز 878 وحدة سكنية ذات طابع تساهمي بمنطقة بوخضرة ببلدية البوني، أين تحفظ الوزير على التأخر المسجل في أشغال الإنجاز، و أبدى إصرارا كبيرا على ضرورة تسليم المشروع في موعده المحدد، و كذلك الشأن بالنسبة لمشروع الجسر العملاق بالمخرج الجنوبي لمدينة عنابة، و كذا مشروع الطريق المزدوج، إنطلاقا من حي سيبوس، و لو أن الوزير رفض الغوص في قرار إنهاء مهام مدير السكن و التعمير لولاية عنابة و إكتفى بالقول بأن هذه الأمور داخلية و تبقى من صلاحيات الوزارة، التي تلجأ إلى فرض عقوبات في حق كل موظف تابع لها يخالف نظام العمل المتبع.