موسى يعلن: الإنطلاق في إنجاز 200 ألف وحدة سكن ترقوي مدعم

كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أمس، عن الشروع في انجاز 200 ألف وحدة سكنية في إطار السكن الترقوي المدعم، داعيا كل المهندسين المعماريين إلى ضرورة تنظيم أنفسهم في شكل تجمعات للتمكن من استكمال المشاريع السكنية في آجالها المحددة.
أكد وزير السكن والعمران، أمس، لدى نزوله ضيفا على حصة حوار الأولى للقناة الإذاعية الأولى، أنه يتعين على أصحاب المشاريع العمومية اختيار أحسن مكاتب الدراسات والتي تمتلك كفاءات، مشيرا إلى أن انتقاء مكاتب الدراسات من أهم الحلقات في انجاز السكنات، فإذا كانت الدراسة كاملة – يضيف المتحدث- تسهل عملية الانجاز، مشترطا أن تكون عملية اختيار هذه المكاتب بطريقة منتظمة ومن طرف مختصين ووفقا لمقاييس معينة تعتمد بالأساس على الضبط في دفتر الشروط، كما أشار إلى وجود نقص على مستوى مكاتب الدراسات وفي نفس الصدد، دعا الوزير كل المهندسين المعماريين إلى ضرورة تنظيم أنفسهم في شكل تجمعات للتمكن من استكمال المشاريع السكنية في آجالها المحددة، معتبرا أنه من الحلول الناجعة لانجاز المشاريع السكنية في وقتها المحدد عدم بقاء المهندسين في حالة تشتت مقترحا ضرورة تجمعهم ليتمكنوا من المشاركة بقوة في عملية انجاز المشاريع الكبرى .
كما تطرق ضيف القناة الأولى إلى أهم النقاط التي تم التركيز عليها في اجتماعاتهم مع مديري السكن والتجهيزات العمومية ومديري دواوين الترقية والتسيير العقاري، التي من ضمنها تجنيد العقار ودراسات التهيئة ودراسات شغل الأراضي وكذلك أشغال الشبكات ما تعلق منها بالطرقات وقنوات صرف المياه والإنارة العمومية وكل هذا المسائل –حسب ذات المتحدث- يجب أخذها بعين الاعتبار قبل الانطلاق في المشاريع .
من جهة أخرى، ذكر موسى حصيلة السكنات التي تم انجازها في إطار البرنامج الخماسي، حيث تم تسليم انطلاقا من 1 جانفي 2010 إلى 31 مارس 2012 400 و36 ألف وحدة سكنية من مليون و200ألف وحدة سكنية شرع في انجازها و770 ألف وحدة سكنية في طور الانجاز ، مشيرا إلى أن هدف الوزارة هو تسليم 238 ألف وحدة سكنية خلال هذه السنة .
وبخصوص السكن الترقوي المدعم الذي أدمج صيغتي السكن التساهمي والبيع بالإيجار، أشار الوزير إلى أنه وحسب تقييم أولي للثلاثي الأول، تم الشروع في انجاز 200 ألف وحدة سكنية، مبرزا التدابير الجديدة التي تضمنها هذا النوع من السكنات والمتعلقة بالتخفيضات في سعر العقار بنسبة 80 بالمائة في ولاية الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة و95 بالمائة بالنسبة للولايات الأخرى.