“ارسيلور ميتال" طلبت تعديل بنود في اتفاقية الاستثمار

الحكومة ترفض مخططا لتسريح 1500 عامل من مركب الحجار
مزايا جبائية تقارب 8 آلاف مليون دينار في 5 سنوات لمركب الحجار
رفضت الحكومة اقتراحا تقدمت به إدارة مركب الحجار “ارسيلور ميتال" يقضي بتسريح 1500 عامل من المركب من إجمالي عمال المركب البالغ عددهم 5500 عامل، وفق صيغة التقاعد المسبق والذهاب الطوعي، وقالت إدارة المركب، بان هذا الإجراء ضرورة لرفع المردودية ومواجهة المنافسة، وردت الحكومة من جهتها أن التخفيضات الجبائية والمزايا الممنوحة للشركة تمكنها من تجاوز المشاكل المالية، كما طلبت إدارة المركب تعديل بند في الاتفاقية يقضي منح الأولوية للشركات الوطنية في الصفقات التي يبرمها المركب.
طلبت إدارة “ارسيلور ميتال" عنابة تعديل بعض بنود الاتفاقية المقترحة من قبل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بموجب القرار المصادق عليه خلال الدورة ال63 للمجلس الوطني للاستثمار، وذلك في مراسلة رسمية وجهتها إلى الوكالة بتاريخ 23 جويلية الفارط، واقترحت إدارة المركب تعديل بعض بنود الاتفاقية.
واقترحت إدارة مركب الحجار، تعديل البند المتعلق بمنح الأفضلية للمنتوج المحلي التي تدخل في إطار الاستغلال والإنتاج، وطالبت بإضافة فقرة تشير إلى وجوب أن يكون المنتوج الوطني “بنوعية أحسن وبكلفة اقل" من المواد والمدخلات المستوردة من الخارج، وقالت “ارسيلور ميتال" في المراسلة، أن فرعها بالجزائر يعد في الوقت الحالي من الفروع الأضعف من حيث المردودية، مشيرا بان الهدف، هو رفع مستوى الإنتاج لضمان استمرارية النشاط على المدى الطويل، في وقت تشهد فيه الأسواق الأوروبية تضخما في الإنتاج ما يسمح للمتعاملين باستيراد المنتوج بأسعار جد متدنية.
وحذرت إدارة “ارسيلور ميتال" من احتمال توقف إنتاج مركب الحجار نهائي في حال عدم قدرته على مواجهة المنافسة بفعل دخول متعاملين جدد في السوق الجزائرية في الآجال القريبة بعد انجاز عدد من المشاريع لإنتاج الحديد والصلب، وقالت بان الحل الوحيد أمام الشركة، هي رفع المردودية وتحسين إنتاجية الحجار بأسعار مناسبة وتنافسية، ويمر ذالك عبر خفض التكاليف وتنفيذ المخطط الاستثماري.
واقترحت إدارة المركب تعديل البند المتعلق بالشق الاجتماعي للاتفاقية، والخاص بالعمال، وان التزمت الشركة بعدم تسريح أي عامل من الحاصلين على عقود عمل غير محدودة المدة، إلا أنها اقترحت اللجوء إلى خيارات أخرى مثل تمكين العمال التفاوض على بنود التسريح الطوعي، وقالت الشركة أنها لن تقوم بتوظيفات جديدة لتعويض العمال الذين يحالون على التقاعد.
وقالت الشركة في المراسلة، بان هذه التعديلات المقترحة لا تخرق نص الاتفاقية، وتهدف –حسبها- إلى إضفاء الشفافية على نشاط الشركة والتزاماتها، وطلبت من السلطات الرسمية الرد على مطلبها في اقرب الآجال، لتمكينها من إطلاق برنامجها الاستثماري.
“اندي" تؤكد رفض “ارسيلور ميتال" للاتفاقية المقترحة
وقد أكدت مديرية الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار “اندي" في مراسلة وجهتها إلى وزارة الصناعة وترقية الاستثمار بتاريخ ال06 أوت الماضي، رفض إدارة “ارسيلور ميتال" لصيغة الاتفاقية المقترحة، فيما يتعلق بالحفاظ على مناصب الشغل، والواردة في الاتفاقية التي اقترحتها الوكالة على الشريك الهندي، وقالت بان إدارة الشركة اقترحت إدخال مرونة اكبر على نص الاتفاقية وهو ما يمكن الشركة من تسريع عدد من العمال في إطار صيغة “الذهاب الطوعي" بعد التفاوض حول قيمة التعويض الذي يتحصل عليه العمال.
وردت الحكومة على طلب الشركة، في مراسلة رسمية بتاريخ السادس أوت الجاري، وتحمل توقيع المدير العام لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة، والذي أكد بان الحكومة توافق على استبعاد المعنيين بالتقاعد الطبيعي من التزامات الشركة بالحفاظ على مناصب الشغل، لكنها رفضت الاقتراح الخاص بالذهاب الطوعي الذي يستهدف تسريح 1500 عامل، والذي يمثل الفائض في حجم العمالة على مستوى الشركة.
وقالت وزارة الصناعة في ردها، أن المجلس الوطني للاستثمار منح مزايا إضافية منها تمويلات بشروط مخففة، لتخفيف اعباء الحفاظ على مناصب الشغل، وأبدت الوزارة تخوفها من أن تستغل إدارة الشركة هذا التعديل للقيام بعمليات تسريح واسعة تحت اسم الذهاب الطوعي، وقالت بان هذا التعديل قد يكون مبررا قانونيا للشركة لعدم الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية بالحفاظ على مناصب الشغل.
وكان مركب أرسيلور ميتال عنابة قد تحصل بعد مفاوضات شاقة قبل أسابيع على تمويل من بنك الجزائر الخارجي بقيمة 14 مليار دج، بعد موافقة الشركة الآم بالشروط التي فرضها بنك الجزائر بشأن القرض، واضعا بذلك حدا لنزاع دام شهرا كاملا. وتم صب القرض في حساب خاص بالبنك الخارجي الجزائري كضمان للقرض الذي تعتزم هذه الأخيرة منحه لمؤسسة أرسيلور للشروع في تطبيق برنامج الاستثمار المسطر سابقا، والقاضي بإعادة تجديد المفحمة والفرن وعدة ورشات تابعة للمركب لتحقيق.
مزايا جبائية تقارب 8 آلاف مليون دينار في 5 سنوات لمركب الحجار
وقد عرضت وكالة ترقية الاستثمار حصيلة المزايا الممنوحة لمجمع “ارسيلور ميتال" وفق الاتفاقية المقترحة، وتتضمن المزايا الممنوحة إعفاء وتخفيض في الأعباء الجبائية والحقوق الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى خفض فوائد القروض إلى 1,75 بالمائة، وهو ما يمثل قيمة تقدر ب 7672 مليون دينار خلال خمس سنوات، وهو ما يمثل 64 بالمائة من قيمة الاستثمارات التي ينوى المركب تنفيذها. وتصل قيمة المزايا والإعفاءات إلى 8615 مليون دينار خلال 6 سنوات، و تنتقل إلى 9515 مليون دينار خلال سبع سنوات.
وقالت إدارة “اندي" أن قيمة هذه المزايا الجبائية والضريبية الممنوحة تسمح بتغطية أعباء ومساهمات الشركة والمرتبطة بالتوظيف، كما تسمح بتغطية أعباء العالة الإضافية التي ترغب إدارة الشركة التخلص منها بطرق قانونية، والمقدر عددهم ب 1500 عامل، وتقدر تكلفة تشغيل هذه الفئة خلال نفس الفترة ب 1455 مليون دينار.