قسنطيني يطالب بوضع كاميرات مراقبة في مراكز الشرطة

للكشف عن الممارسات الفردية غير اللائقة من طرف بعض أعوان الشرطة

طالب فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بوضع كاميرات مراقبة في مراكز الشرطة لكشف المماراسات الفردية غير اللائقة من طرف البعض من أعوان الشرطة اتجاه المواطنين الموقوفين أو المشاركين في احتجاجات في الشارع، معتبرا بأن التعدي على المواطن أمر غير مسموح به قانونا.
تحدث رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، خلال نزوله ضيفا على حصة العين الثالثة بالإذاعة الدولية حول واقع حقوق الإنسان في الجزائر، حيث اعتبر بأن التعدي على المواطن أمر غير مسموح به قانونا، مطالبا بوضع كاميرات مراقبة في مراكز الشرطة لكشف المماراسات الفردية غير اللائقة من طرف البعض من أعوان الشرطة اتجاه المواطنين الموقوفين أو المشاركين في احتجاجات في الشارع.
كما أضاف قسنطيني، أن السجن الاحتياطي غير مستحق ولا يصلح ويجب التخلص من هذا الإجراء، مقترحا في الوقت ذاته بتشكيل غرفة الحريات التي يرأسها قاض محترف ومحلفين اثنين بطابع شعبي تدين المتهم إذا ثبت تورطه بالجريمة من دون قضاء فترة غير محدودة قد يكون فيها المتهم بريء.
وفي شق آخر، تعرض قسنطيني في حديثه حول وجود إختلالات قانونية بخصوص تكفل الدولة بالأطفال وذوي الإعاقة، حيث طالب الحكومة بتخصيص ميزانية كافية لتكفل بذات الفئة، مشيرا إلى أن هناك فجة قانونية في مجال حماية الأطفال، حيث قال في هذا الصدد بأن قانون العقوبات قي حاجة إلى مراجعة بخصوص التعدي على الأطفال والمرأة على السواء، ليؤكد أن مراكز الإستماع غير كافية وقانون الأسرة في حاجة كذلك إلى المراجعة جدية، حيث أعطى مثالا حول منح الدولة مبلغ 6 آلاف دج للمرأة الحاضنة معتبرا هذه الخطوة استهزاءا بها وتحريضها للخروج والتسكع في الشوارع بحثا عن لقمة العيش لأبنائها، متهما أطراف مستفيدة تشجع العنف ضد المرأة رغم زوال التمييز تدريجيا في مجال العمل .
وبخصوص ملف المفقودين، طالب قسنطيني السلطات برد الاعتبار لعائلات هؤلاء وأبنائهم نظرا لتصنيف هؤلاء ضمن قائمة الإرهابيين، مؤكدا بأن هيئته من خلال التقرير ستسعى إلى إيجاد الحل الأنسب بعد حل التعويض سيسمح بطي ملف المفقودين نهائيا، ومن جهة أخرى دعا ذات المتحدث السلطات إلى إيجاد معاقبة رمزية للحراقة أو المهاجرين غير شرعيين معتبرا الطريقة الحالية لمعالجة الوضع ردعية ومطالبا في الوقت ذاته بتغريم الموقوف بإيقاف التنفيذ .
كما أضاف الحقوقي بأن التقرير السنوي لحقوق الإنسان بالجزائر لعام 2011 الذي صدر في 166 صفحة وبثلاثة أجزاء، قد تعرض للحقوق الإجتماعية بالتفصيل بعد سلسلة العرائض المقدمة من المواطنين إلى الهيئة أين لوحظ بأن المجتمع الجزائري يعاني »شرخ« كبير وألم اجتماعي خطير لم يسبق أن تعرضت له الجزائر بعد الاستقلال، معتبرا أن الدولة قد قامت بمجهودات لا بأس بها رغم أن هناك إمكانيات لم تسمح لإيجاد حل نهائي لهذه الفجوة الإجتماعية الخطيرة التي يعيشها المواطن يوميا ،
وثمن ضيف القناة الدولية تعدد الأحزاب والانفتاح الكبير في الحريات السياسية، كما حذر في الوقت نفسه الأحزاب السياسية من إستعمال الدين لأغراضهم الخاصة مقترحا هيئة محايدة لمراقبة الأحزاب متكونة من خبراء ومثقفين وأصحاب التجربة السياسية والعقلاء، كما لم ينسى قسنطيني في حديثه تقديم المساعدة للجالية السورية التي حلت بالجزائر جراء الوضع الخطير بسوريا معتبر هؤلاء ضيوف الأمير عبد القادر إلى الجزائر.