قسنطيني يتحدث عن عقوبة رمزية للحراقة ورّد الإعتبار لعائلات المفقودين

دعا رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني السلطات الى ايجاد معاقبة رمزية للحراقة او المهاجرين غير شرعيين معتبرا الطريقة الحالية لمعالجة الوضع ردعية ومطالبا في الوقت ذاته بتغريم الموقوف بإيقاف التنفيذ .
واضاف قسنطيني خلال نزوله ضيفا على حصة العين الثالثة بالاذاعة الدولية اليوم الاثنين حيث خصصت للحديث حول واقع حقوق الإنسان في الجزائر بتسليط الضوء على التقرير السنوي لحقوق الإنسان بالجزائر لعام 2011 الذي صدر في 166 صفحة وبثلاثة أجزاء بأن هذا الأخيرقد تعرض للحقوق الإجتماعية بالتفصيل بعد سلسلة العرائض المقدمة من المواطنين الى الهيئة اين لوحظ بأن المجتمع الجزائري يعاني شرخ كبير وألم اجتماعي خطير لم يسبق أن تعرضت له الجزائر من قبل "بعد الاستقلال"،معتبرا أن الدولة قد قامت بمجهودات لا بأس بها رغم أن هناك إمكانيات لم تسمح لإيجاد حل نهائي لهذه الفجوة الإجتماعية الخطيرة التي يعيشها المواطن الجزائر ييوميا ،كما دعا قسنطيني القائمين على الإدارة الجزائرية بالتعاون الجماعي لايجاد منفذ للحروج من هذا المأزق بعد قراءة التقرير الذي لم يتعرض لأي تدخل خارجي او حزبي في كيفية التحرير .
وعرج قسنطيني في حديثه على سلسلة الاحتجاجات التي عان منها الشارع الجزائري حيث إعتبر هذه الاخيرة مشروعة بشرط ان تكون بطريقة سلمية معيبا في الوقت ذاته على الإدارة بمحاولة غلقها باب الحوار مع المواطنين ،مطالبا هذه الاخيرة فتحها باب الحوار امام المجتمع المدني ومختلف الاطراف حتى نستطيع أن نسترجع الثقة التي غالت لسنوات عديدة بين المواطن وادارته مما تسبب في الخروج المتكرر من طرف المواطنين والطبقة العمالية الى الشارع وأحدث مناخ متوتر لم يجد أمامه إلا الإصطدام المباشر بين مصالح الأمن والمواطن الذي يبحث عن حقه بإستعمال العنف تارة وتخريب الممتلكات العمومية تارة أخرى.
وفي شق آخر تعرض قسنطيني في حديثه حول وجد إختلالات قانونية بخصوص تكفل الدولة بالاطفال وذوي الإعاقة حيث طالب الحكومة بتخصيص ميزانية كافية لتكفل بذات الفئة ودعا إلى التسهيل العيش المحترم في جميع جوانب الحياة مشيرا إلى أن هناك فجة قانونية في مجال حماية الأطفال ،مضيفا بأن قانون العقوبات قي حاجة إلى مراجعة بخصوص التعدي على الأطفال والمرأة على السواء مؤكدا أن مراكز الإستماع غير كافية وقانون الأسرة في حاجة كذلك إلى المراجعة جدية حيث أعطى مثالا حول منح الدولة مبلغ 6 آلاف دج للمرأة الحاضنة حيث إعتبر هذا إستهزاءا بها وتحريضها للخروج والتسكع في الشوارع بحثا عن لقمة العيش لابنائها مشيرا إلى أن هناك أطراف مستفيدة تشجع العنف ضد المرأة رغم زوال التمييز تدريجيا في مجال العمل ، وبخصوص ملف المفقودين طالب قسنطيني السلطات برد الاعتبار لعائلات هؤلاء وابنائهم نظرا لتصنيف هؤولاء ضمن قائمة الإرهابيين مؤكدا بأن هيئته من خلال التقرير ستسعى إلى ايجاد الحل الانسب بعد حل التعويض سيسمح بطي ملف المفقودين نهائيا،ومن جهته إعتبر رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان،السجن الاحتياطي غير مستحق ولايصلح ويجب التخلص من هذه العملية مقترحا في الوقت ذاته بتشكيل غرفة الحريات التي يراسها قاض محترف ومحلفين إثنين بطابع شعبي تدين المتهم إذا ثبت تورطه بالجريمة من دون قضاء فترة غير محدودة قد يكون فيها المتهم برئ،كما طالب قسنطيني بوضع كاميرات مراقبة في مراكز الشرطة لكشف المماراسات الفردية غير اللائقة من طرف البعض من اعوان الشرطة اتجاه المواطنين الموقوفين أو المشاركين في احتجاجات في الشارع معتبرا بأن التعدي على المواطن أمر غير مسموح به قانونا،كما عرج على قانون الاعلام الذي اكد نقصه للمشاركة الفعلية للمهنيين بالدرجة الأولى مؤكدا بأن القانون يحتاج على تحسين وفي الشق السياسي ثمن قسنطيني تعدد الاحزاب والانفتاح الكبير في الحريات السياسية كما حذر في الوقت نفسه الاحزاب السياسية من إستعمال الدين لاغراضهم الخاصة مقترحا هيئة محايدة لمراقبة الاحزاب متكونة من خبراء ومثقفين واصحاب التجربة السياسية والعقلاء، كما لم ينسى قسنطيني في حديثه تقديم المساعدة للجالية السورية التي حلت بالجزائر جراء الوضع الخطير بسوريا معتبر هؤلاء ضيوف الامير عبد القادر الى الجزائر.