حزب الحرية والعدالة يعتبر حكومة سلال تصحيحا لما أفرزته التشريعيات

اعتبر أمس المكتب السياسي لحزب الحرية والعدالة، أن تعيين الوزير الأول في الحكومة الجديدة من خارج التشكيلات السياسية "المهيمنة على الساحة السياسية" حسبه، يعّد "تصحيحا" لما أفرزته الانتخابات التشريعية الأخيرة من نتائج قال أنها "أوحت بتعطيل حركية التغير السلمي" .
وفي بيان تلقت "النصر" نسخة منه، تأسف الحزب عقب اجتماع مكتبه السياسي الأسبوع الماضي بالعاصمة في جلسة استثنائية برئاسة محمد السعيد رئيس الحزب، على ضعف تمثيل المرأة في الهيكل الحكومي الجديد، متمنيا أن تشرع الحكومة في العمل لإشاعة جو ملائم لإخراج البلاد مما تعانيه على حد تعبير البيان.
واعتبر المكتب السياسي للحزب، أن الحوار مع كافة القوى السياسية ومكونات المجتمع هو الكفيل وحده بترسيخ المسار الديمقراطي، قصد التوصل إلى "توافق وطني"، وأكد أنه سيضّل متابعا لأداء الحكومة للتكفل بانشغالات المواطنين، كما أكد الحزب استعداده للتعاون معها على اعتبار أنه "لا مجال للحسابات والاعتبارات السياسية عندما يتعلق الأمر بمصير الأمة" .
كما أكد حزب الحرية والعدالة أنه يتمسك بالمطالب الواردة في بيان له بتاريخ 26 أوت الماضي، ومنها استعادة هيبة الدولة وفرض احترام القانون