حزب الحرية والعدالة يسجل بارتياح تعيين الوزير الأول من خارج التشكيلات السياسية

سجل حزب الحرية والعدالة بارتياح تعيين الوزير الأول من خارج التشكيلات السياسية المهيمنة على البرلمان معتبرا أن "السلطة بهذه الطريقة قد أدركت أهمية أخذ تطلعات الرأي العام بعين الاعتبار في تصحيح ما آلت إليه الإنتخابات التشريعية الأخيرة من نتائج أوحت بتعطيل حركية التغيير السلمي التي يشهدها المجتمع".
وبعد أن أبدى الحزب تأسفه ل"ضعف تمثيل المرأة في الهيكل الحكومي" أعرب عن أمله في أن تشرع هذه الحكومة في "إشاعة الجو الملائم لإخراج البلاد مما تعانيه وخاصة الركود والتسيب والحركات الاحتجاجية وتدهور هيبة الدولة وتفشي الفساد والبيروقراطية وانحطاط القيم والأخلاق التي بدونها لا تقوم الأمة الصالحة".
وأوضح حزب الحرية والعدالة —في بيان له عقب اجتماع مكتبه الوطني نهاية الأسبوع الماضي بالعاصمة في جلسة إستثنائية برئاسة السيد محمد السعيد رئيس الحزب— أن "تعميق الاصلاحات السياسية لترسيخ المسار الديمقراطي لا يمكن أن يجد له معنى إذا لم يتجه بقوة نحو التأسيس لعمل سياسي قوامه الحوار الواسع مع مختلف القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني للتوصل الى توافق وطني يكرس ثوابت الأمة ويرسي دولة المؤسسات ويرسم لها رؤية محددة للمستقبل".
وأضاف بيان الحزب أن "البلاد تعيش في مناخ سياسي إقليمي مضطرب ومناخ اقتصادي دولي متأزم يستدعي ليس فقط تجنيد كل الطاقات والكفاءات بل أيضا عملا جادا ودؤوبا لتعزيز تلاحم الأمة تفاديا لمضاعفات الحراك الشعبي العارم الذي لا يمكن تجاهله في المنطقة العربية".
إن المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة —كما جاء في البيان— "سيظل متابعا لأداء الحكومة خاصة منه المتصل بتطهير الحياة العامة والتكفل بالانشغالات اليومية للمواطن.
ولهذه الغاية فهو على استعداد للتعاون معها متى لمس منها إرادة حقيقية للتغيير لأنه لا مكان للحسابات والاعتبارات الحزبية عندما يتعلق الأمر بمصير الأمة".
كما أكد المكتب الوطني ما ورد في بيانه الصادر بتاريخ 26 أوت الماضي وهو أن "علاج حالة التيه السياسي الحالي يبدأ بالأخذ بإرادة المواطن في بناء مؤسساته واستعادة هيبة الدولة بأخلقة الحياة العامة وفرض احترام القانون وتوسيع دائرة صنع القرار".
ويرى حزب الحرية والعدالة أن ذلك "لن يتأتى إلا بالتخلي عن سياسات ثبت فشلها ونبذ أساليب إدارة أفضت الى وضعية التسيب القائمة في بعض قطاعات الدولة".