باريس تريد فتح ملف أملاك الفرنسيين بالجزائر

وزير الداخلية الفرنسي يطرح تطوير اتفاقية 1968 و تسهيل "الفيزا" للجزائريين
شرع أمس وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس، في زيارة للجزائر تدوم يومين، تخصص لمناقشة عديد الملفات، التي ستطرح خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر شهر ديسمبر المقبل، وسيفتح الوزير الفرنسي مع المسؤولين الجزائريين، ملفات الهجرة والتعديلات التي ترغب باريس إدخالها على اتفاقية 1968، والتي كانت محل مفاوضات بين البلدين، إضافة إلى التعاون الأمني، كما سيتم التطرق للأوضاع في مالي. عقد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس، جلسة عمل مع نظيره الفرنسي، ايمامويل فالس، الذي شرع في زيارة للجزائر تدوم يومين، وتم خلالها التطرق لعديد الملفات التي تهم التعاون بين البلدين، ومن بينها التعاون الأمني، على خلفية الحملة التي أطلقتها السلطات الفرنسية ضد ما تسميها "الخلايا الإسلامية النشطة" وهي الحملة التي أدت إلى اعتقال عدد من الأشخاص الذين تصنفهم الداخلية الفرنسية ضمن الإسلاميين المتشددين.
وقال وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس، أن التعاون بين الجزائر وفرنسا في مجال مكافحة الإرهاب "جيد"، وقال فالس في حوار مع صحيفة "ليبرتي" صدر أمس.أن "الجزائر وفرنسا يتقنان العمل معا وتعاوننا (في مجال مكافحة الإرهاب) جيد وهناك تبادل للمعلومات بيننا ومسؤولينا يعرفون بعضهم البعض ولديهم اتصالات يومية".وتابع "أريد أن احيي الالتزام التام للسلطات الجزائرية (التي)يمكنها أن تعتمد على دعمي الخاص".
وتم خلال الاجتماع بحث ملف الهجرة، بحيث تم التطرق لملف تنقل الأشخاص بين البلدين، بحيث تطالب الجزائر بتخفيف الإجراءات الإدارية لطالبي التأشيرة، فيما ترغب باريس، تسهيل مجيء "فرنسيو الجزائر" أي الفرنسيون الذين كانوا مقيمين بالجزائر وغادروا البلاد بعد الاستقلال، كما تريد باريس طرح ملف أملاك الفرنسيين الذين فضلوا البقاء في الجزائر بعد 1962".
وعرض الوزير الفرنسي، التدابير التي اتخذها الحكومة لصالح المهاجرين، منها إلغاء المذكرة الخاصة بعمل الطلبة الأجانب بما في ذلك الطلبة الجزائريين، و وضع حد لقضية احتجاز العائلات والأطفال قبل ترحيلهم من التراب الفرنسي، وتقليص مرتقب للوثائق الإدارية المطلوبة من الجزائريين والرعايا من دول المغرب العربي بشكل عام، الراغبين في الحصول على تأشيرة "شنغن" مع تبسيط الإجراءات الإدارية المواكبة لتسليمها لطالبيها.
وتم الاتفاق على مواصلة الحوار بشان التعديلات المقترحة على اتفاقية 1968 التي تعطي للجزائريين امتيازات للهجرة إلى فرنسا والإقامة فيها. وأكد فالس أنه يتفهم أن الجزائر تريد الحفاظ على اتفاقية 68 وفي نفس الوقت تريد الاستفادة من الامتيازات التي يوفرها القانون العام" بالنسبة لجميع الأجانب من غير الجزائريين. من جهتها تريد فرنسا مراجعة بعض بنود الاتفاقية "لتحسين أوضاع الفرنسيين المقيمين بالجزائر".
ومن المنتظر أن يلتقي وزير الداخلية الفرنسي، اليوم مع الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الخارجية مراد مدلسي، ومن المنتظر أن يتم التطرق خلال اللقاء للوضع المتأزم في مالي، وتبعات القرار الاممي الذي منح دول غرب إفريقيا 45 يوما لتوضيح خطته العسكرية للتدخل في مالي، قبل أن يلتقي وزير الشؤون الدينية أبو عبد الله غلام الله، حيث سيتم التطرق للتعاون بين البلدين حول تسيير المساجد في فرنسا، ومسالة تكوين الأئمة، إضافة إلى أوضاع الجالية المسيحية بالجزائر وما يتردد في وسائل أجنبية عن تضييق في هامش الحرية لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين.
وسيسعى الوزير الفرنسي خلال اللقاء، لطمأنة الجزائريين بشان الحملة الأمنية التي تشنها باريس ضد من تصنفهم فرنسا ب"المتشددين"، وسط مخاوف وسط الجالية المسلمة في باريس من تحول هذه الاعتقالات إلى حملة ضد صورة الإسلام والمسلمين في فرنسا، والتي تروج لها بعض الأوساط الإعلامية في فرنسا ومنها صحيفة "شارلي أيبدو"التي أعادت في الفترة الأخيرة نشر صور مسيئة للرسول الكريم (ص)، كما سيطرح وزير الشؤون الدينية، تراجع دور مسجد باريس وانسحابه من عضوية المجلس الفرنسي للدين الإسلامي بسبب الخلافات حول تمثيل الجالية المسلمة داخل المجلس. ومن المنتظر أن يعرض الوزير الفرنسي نتائج الزيارة خلال ندوة صحفية يعقدها مساء اليوم بالقاعة الشرفية لمطار الجزائري الدولي. أنيس نواري