باريس تعرض اتفاقية خاصة بالهجرة مقابل تقليص مزايا قانون 1968

غيون: العلاقات بين الجزائر وفرنسا بحاجة لعمل ميداني وليس لمعاهدات صداقة
قال وزير الداخلية الفرنسي، كلود غيون، بأن العلاقات الجزائرية-الفرنسية، تبنى من خلال العمل الميداني المتواصل لا عبر الاتفاقيات، مشيرا بأن عدم توقيع البلدين لاتفاقية الصداقة، كما كان مقررا في عهد الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، لا يعني بأن "العلاقات بين البلدين معطلة".
موضحا بأن الرئيسين بوتفليقة وساركوزي اتفقا على إطلاق شراكة إستراتيجية، وجدد دعم بلاده للإصلاحات التي أطلقتها الجزائر، كما أوضح بأن المشاورات ستتواصل بين البلدين لتعديل اتفاقية 1968 حول تنقل الأشخاص، وقال بأن بلاده مستعدة لمنح مزايا خاصة للمهاجرين الجزائريين، رغم القيود التي تفرضها المعاهدات الأوروبية في مجال تسيير المهاجرين.
أكد وزير الداخلية الفرنسي، كلود غيون، رغبة بلاده في تعميق التعاون مع الجزائر على كل الأصعدة، وقال غيون خلال الندوة الصحفية المشتركة مع وزير الداخلية دحو ولد قابلية، انه تباحث مع المسؤولين في الجزائر، التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى الشق المتعلق بتنقل الأشخاص بين البلدين.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، بأن العلاقات بين البلدين تعرف ديناميكية جديدة، منذ 2010، مع اتفاق الرئيسين بوتفليقة وساركوزي على بناء شراكة إستراتيجية بين البلدين، بعدما تم تحديد نقاط التعاون، وأضاف، بأن عدم توقيع البلدين على معاهدة "الصداقة" كما كان يريد الرئيس السابق جاك شيراك، "لا يعنى تعطل العلاقات بين البلدين" مستدلا بالزيارات الأخيرة بين مسؤولي البلدين، مضيفا بأن تعميق التعاون بين البلدين يمر عبر العمل الميداني ولا يمر فقط على إبرام المعاهدات.
وقال من جانبه وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بأن البلدين تحذوهما إرادة مشتركة، للعمل على ترقية العلاقات بين البلدين، وترجمة الرغبة التي عبر عنها الرئيسين بوتفليقة ساركوزي، وأكد استعداد الجزائر وفرنسا، لإعطاء الدفع اللازم للعلاقات في كل المجالات، بما فيها وزارتي الداخلية. التي تخص مجالات حساسة، على غرار الأمن، تنقل الأشخاص، والإقامة، مشيرا بأن كل هذه النقاط كانت ضمن المباحثات التي جمعته مع نظيره الفرنسي. مشيرا بأن المشاورات حول كل هذه الملفات ستتواصل على مستوى الخبراء.
وبخصوص الإصلاحات، جدد المسؤول الفرنسي، دعم بلاده، للإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس بوتفليقة، قائلا "نحيي توجه الحكومة الجزائرية نحو الإصلاحات"التي وصفها بالمشجعة. معربا عن تمنيات بلاده أن تكون القوانين الإصلاحية "تعبر عن تطلعات الشعب الجزائري نحو مزيد من الديموقراطية"، كما أشار بأن بلاده ساندت وتساند كل الشعوب العربية التي تناضل من اجل مزيد من الحرية والديموقراطية، مؤكدا على قدرة الشعوب العربية في المضي قدما نحو تكريس العدالة والحريات للجميع.وبخصوص ملف تنقل الأشخاص بين البلدين، قال وزير الداخلية الفرنسي، بأن "الملف كان ضمن الملفات التي ناقشها مع نظيره الجزائري" وقال بأن المباحثات التي تناولت الملف كانت ضمن سلسلة اللقاءات التي تطرقت من قبل لهذا الملف، مشيرا بأن اجتماعات قادمة ستجمع قريبا مسؤولين فرنسيين وجزائريين لاستكمال المشاورات.كما عرج عن المفاوضات الجارية بين البلدين لتعديل اتفاقية 1968، وقال بأن التعديلات التي تقترحها باريس، "هي قيود فرضها الاتحاد الأوروبي في 2008 حول الهجرة. مضيفا بأن دول الاتحاد الأوروبي فرضت ضوابط على حركة الهجرة يتوجب على الجميع احترامها"، مشيرا بأن المفاوضات بين الطرفين حول الاتفاقية لا تزال متواصلة، مشيرا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق خاص مع الجزائر.
كما تطرق غيون، للخلافات التي ظهرت خلال انتخابات مجلس الديانات الإسلامي في فرنسا، وتراجع دور مسجد باريس، وقال بان بلاده تعمل على تنظيم الجالية الفرنسية المسلمة في فرنسا والتي تضم 4 ملايين مسلم، منهم مليون "ملتزم"، ولمح إلى إمكانية إعادة النظر في شروط إجراء الانتخابات في المرة القادمة لتمثيل اكبر قدر ممكن من الجالية المسلمة، وضمان تواجد ممثلي مسجد باريس.وقال الوزير الفرنسي، بأن مسجد باريس له مكانة خاصة في الإسلام الفرنسي، بينما شدد وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، بان مسجد باريس "يجب أن يلعب دوره في المجلس الفرنسي للدين الإسلامي" كما أكد على أهمية دوره في الانتخابات.
وكان وزير الداخلية الفرنسي، قد حل صبيحة أمس بالجزائر، وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لكلود غيون بصفته وزيرا للداخلية ، حيث أكد غيون لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي "أن فرنسا و الجزائر تربطهما شراكة استثنائية شهدت حركية جديدة منذ 2010". كما ذكر بالزيارات التي قام بها وزراء الحكومة الفرنسية إلى الجزائر خلال الأشهر الأخيرة، وقال بأن مباحثاته مع المسؤولين الجزائريين ستتناول "كل المواضيع" التي تهم وزارتي الداخلية لكلا البلدين.
و أضاف أن المحادثات ستتناول أيضا الوضع السائد في منطقة الساحل الذي "يثير انشغالنا لا سيما المشكل المتعلق بالرهائن المحتجزين و المعتقلين في هذه المنطقة". و أشار يقول في هذا السياق "أظن أنه ينبغي توخي الحذر فيما يخص الأمن في هذه المنطقة لأن الأمر يتعلق بالمصلحة الجماعية".