حنون تتهم ثلاثة أحزاب بشراء ذمم مناضلين وتصف طريقة ترشيح النساء بالدعارة السياسية

اتهمت أمس الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ثلاثة أحزاب سياسية ذكرتها بالاسم وهي حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية التي يتزعمها عمارة بن يونس، بشراء ذمم مناضلي الأحزاب الأخرى وتقديم رشاوى لهم من أجل ترشيحهم في صفوف أحزابهم وقالت أن حزبها ذهب ضحية هذه الممارسات في ولاية تيندوف أين حرم من دخول الاستحقاق المقبل بقوائمه إليها نهائيا. و قالت السيدة حنون في كلمة الافتتاح لأشغال دورة عادية للمكتب السياسي تم عقدها في مقر الحزب بالحراش أن حزبها قد تعرض إلى خيانة كبرى في ولاية تيندوف أين قالت أن المسؤول الولائي للحزب باع ذمته للأرندي وباع له قوائم الحزب مما حرم حزبها من دخول الانتخابات المحلية في المجلس الشعبي الولائي وفي كل بلديات هذه الولاية، ما أدى في النهاية إلى اقتصار مشاركة الحزب بقوائمه في 47 مجلس ولائي فقط.
وفي هذا الإطار وصفت '' التجوال السياسي '' من حزب إلى حزب بالظاهرة القاتلة للتعددية الحزبية كما حذرت مما وصفته ب "التلوث السياسي" استعمال المال الفاسد في الحملات الانتخابية، وقالت أن بعض رجال قطاع المال والأعمال يستعملون المال الوسخ لتمويل حملاتهم الانتخابية حتى يتم انتخابهم أثناء التجديد النصفي لمجلس الأمة ليتحصلوا بذلك على الحصانة البرلمانية بهدف توسيع استثماراتهم، والظفر بالصفقات من خلال ممارسة ضغوط على المسؤولين والهيئات.
و انتقدت حنون قانون توسيع المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة وقالت أن هذا القانون الذي فرض'' كوطة المرأة '' في قوائم الترشيحات لمختلف الاستحقاقات قد '' ساعد على ظهور ظاهرة الدعارة السياسية '' وقالت أن المرأة التي تبيع ملف ترشحها تمارس بدورها دعارة لا تختلف عن تلك التي تبيع جسدها، مؤكدة بأن هذا القانون '' جائر ويشكل خطرا على الديمقراطية، وقالت أنه كان من الأجدرإلغاء قانون الأسرة و كذا كل صور التحرش بها وتوفير مناصب شغل للمرأة عوض وضع هذا القانون.
كما دعت زعيمة حزب العمال بذات المناسبةإلى '' تصحيح قراءة '' قانون حالات تنافي العهدة البرلمانية، معتبرة أن بعض الحالات التي تم تطبيقها تم ذلك عن طريق الفهم الخطأ مؤكدة عدم وجود أي تنافي بين العهدة النقابية و العهدة السياسية أو بين عمل أستاذ الطب في المستشفيات ومهامه في المؤسسة التشريعية، وشددت على '' ضرورة إصلاح المسار المعوج للإصلاحات''.
وبعد أن حذرت من عزوف انتخابي، قالت أن ملامحه بدأت تتضح طالبت حنون رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات ''استعادة الثقة تبطل كل القنابل الموقوتة '' من بينها تنقية القوائم الانتخابية، وخاصة ما تعلق بالتسجيل المزدوج للأسلاك النظامية، مثل ما هو حاصل في بلدية الحراش'' وغيرها.
وأثناء تبريرها لقرار المشاركة في استحقاق ال 29 نوفمبر المقبل، قالت حنون أن ذلك راجع لوجود العديد من الرهانات و التحديات المطروحة على الصعيد الوطني و الإقليمي و الدولي و التي تقتضي الحفاظ على كيان الأمة، مشيرة إلى أن الحزب سيخوض حملته الانتخابية تحت شعار "تحصين الأمة''.
وفي حديثها عن التحديات المطروحةلا سيما في بلدان الجوار على غرار مالي دعت حنون إلى المحافظة على الموقف التقليدي للجزائر و المتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول حفاظا على سيادتها الوطنية، محذرة من أن بعض القوى العظمى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لا تتردد في توجيه المديح والإطراء للجزائر في محاولة لجرها إلى تغيير مواقفها المبدئية وإعطاء الموافقة على التدخل العسكري في دولة مالي تحت غطاء مكافحة الإرهاب وقالت '' على بلادنا أن لا ترضخ للإطراء والمدح الأمريكي والفرنسي ولا يجب أن تقبل أن تلعب دور الدركي أو دور العميل في المنطقة، وأن لا تسمح بالاعتداء على سيادة بلد جار وصديق''.
وفي المجال الاقتصادي دعت حنون إلى إعادة الحواجز الجمركية المفككةوتطبيق مبدأ الأفضلية للمنتوجات الوطنية من أجل حمايتها من المنافسة الأجنبية والتمسكبتطبيق قاعدة 51 و 49 بالمائة في عقود الشراكة مع دول أجنبية لبناء اقتصاد وطني قابل للدوام، مؤكدة بأن نواب حزبها في البرلمان سيدافعون على هذه المبادئ خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2013.
كماانتقدت بالمناسبة مطالبة منتدى المؤسسات بفتح بعض القطاعات الإستراتيجية كالبنوك أمام القطاع الخاص، معتبرة بأن الهدف من ذلك يرمي إلى فتح هذه القطاعات أمام الرأس مال الأجنبي. ع.أسابع