وزير الداخلية دحو ولد قابلية يكشف

99 بالمئة من انشغالات المواطنين لا تجد حلولا على المستوى المحلي
شركات أفلست بسبب رفض مسؤولين محليين تسديد مستحقاتها
أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، مفتشي الولايات، بمتابعة عمليات توزيع السكن والإعانات الاجتماعية لمنع أي تلاعبات، كما أعطى تعليمات لمسؤولين محليين بالنزول للميدان ومتابعة مدى تكفل الإدارات المحلية بمشاكل المواطنين، وأمر بتخصيص يوم في الأسبوع لاستقبال المواطنين والرد على انشغالاتهم، مشيرا بان 99 بالمائة من النزاعات في الولايات تحول إلى الداخلية بسبب عدم التكفل بها محليا.
أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية، تعليمات إلى مسؤولي الإدارة المحلية، بتخصيص يوم في الأسبوع لاستقبال شكاوى المواطنين والاطلاع على انشغالاتهم، وقال الوزير، خلال اللقاء الذي جمعه مع مسؤولي الإدارة المحلية، أن المعاينة التي قامت بها مصالحه على مستوى الإدارة المحلية، أظهرت لا مبالاة بعض المسؤولين المحليين، وقال بان عدد كبير من المسؤولين المحليين لا يستقبلون المواطنون أو يكلفون موظفين بدلا عنهم باستلام الشكاوى. وانتقد الوزير، البطء في معالجة المشاكل المحلية، وقال بان الملفات والنزاعات تتراكم بسبب عدم التكفل بالملفات بشكل أسرع.
وأمر الوزير، المفتشين الولائيين، بمتابعة أوضاع الإدارة، ومدى التكفل بانشغالات المواطنين، وظروف استقبالهم، وعمليات توزيع السكنات والإعانات الاجتماعية، ودعاهم إلى اتخاذ إجراءات لتصحيح الاختلالات المسجلة في الميدان، وقال بان هذا العمل سيكون محل متابعة دقيقة من قبل مصالح وزارة الداخلية، كما أوصى المسؤولين المحليين بالنزول إلى الميدان للاطلاع على مستوى التكفل بمطالب المواطنين وحاجياتهم.
وأضاف الوزير، بأن 99 بالمائة من النزاعات على مستوى الولايات، تصل إلى وزارة الداخلية، لأنها لم تعالج على المستوى المحلي، وأضاف بان نسبة كبيرة من هذه الشكاوى التي تتعلق بنزع الملكية وعدم تعويض أصحابها، ومشاكل أخرى "مؤسسة لكن الإدارة لا ترد على أصحابها" وأضاف بان المواطنون يضطرون في كل مرة إلى مراسلة مصالحه لطلب التسوية.
وأكد الوزير، بان عديد الشركات التي قامت بأشغال لصالح إدارات محلية أفلست بسبب عدم تلقي مستحقاتها، مشيرا بان هذه الشركات قدمت شكاوى لوزارة الداخلية، لعدم حصلوها على مستحقات الأشغال التي قامت بها لصالح الجماعات المحلية، واعترف بالمقابل بصعوبة الظروف الاجتماعية التي يعاني منها أعوان الإدارات المحلية، وقال بان 50 بالمائة من أعوان هذه المصالح يعيشون أوضاعا اجتماعية مزرية، موضحا بان هذا الأمر تم تداركه من خلال التدابير الواردة في القانون الأساسي للجماعات المحلية.
وفي رده على بعض الانشغالات التي طرحها مسؤولون محليون، رفض الوزير اقتراحا لتوظيف "نفسانيين" على مستوى الإدارات، وقال بان "الجزائريين بحاجة على حلول لمشاكلهم اليومية وليسوا بحاجة إلى علاج نفسي"، كما رفض اقتراحا بإنشاء مكاتب "للوساطة" بين الإدارة والمواطنين على مستوى البلديات، وشكك في جدوى هذا الإجراء بحكم التجربة السابقة، وقال بان "الوسيط" سيتحول إلى مكتب لاستقبال الشكاوى ولم يكون قادرا على معالجتها كونه غير مخول بالرد على الانشغالات المتعلقة بالسكن والشغل والإعانات الاجتماعية الأخرى.
كما تطرق الوزير إلى بعض المشاكل التي يواجهها المواطنون في استخراج بعض الوثائق المطلوبة في ملف استخراج جواز السفر البيومتري، على غرار شهادة ميلاد الجد لاستخراج شهادة الجنسية، بسبب عدم توفر المعلومات على مستوى المصالح المحلية، وقال بان مصالحه تدرس إمكانية مراجعة هذا الإجراء، واقتراح إلغاء طلب تقديم شهادة ميلاد الجد ابتداء من تاريخ محدد، والاكتفاء بطلب تقديم شهادة ميلاد الأب والأم وهي البيانات التي من شأنها إثبات الجنسية الجزائرية.
من جانب آخر، كشف الوزير، بان مصالحه قامت برقمنة 65 مليون شهادة ميلاد، أي ما بعادل 97 بالمائة من هذه الشهادات، والتي تم استنساخها وتسجيلها في قاعدة البيانات الرقمية على مستوى 850 بلدية، لتسهيل عملية استخراج شهادة الميلاد رقم 12 و 12خ.