اضطرابات جانفي ناجمة عن سوء فهم السلطات لمطالب الشباب قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، ان الاضطرابات التي عرفتها الجزائر قبل خمسة أشهر، كشفت "عن سوء فهم من المواطنين المحتجين والدولة في وقت واحد" وكذا عدم تكفل الدولة بانشغالات المواطنين خاصة تلك التي تكتسي طابعا اولويا بالنسبة للمواطنين. وأضاف ولد قابلية، خلال اللقاء الذي جمعه أمس، مع ولاة الجمهورية، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، بان بعض الاحتجاجات غير مرتبطة بالضرورة بمطالب الحصول على السكن، او الاستفادة من منشآت جديدة، بل تتعلق بمطلب المواطنين في المساواة أمام الحقوق، على غرار الحق في الحصول على منصب شغل أو سكن. وأكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، أن الحركية التي أفرزتها الإصلاحات التي أعلن عنها مؤخرا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة "لا رجعة فيها " من أجل كسب ثقة المواطن من جديد و تحقيق قفزة نوعية نحو أشكال جديدة من الإدارة و ترشيد الحكم. و أكد ولد قابلية أن هذه الخطوات لا تتعلق بانشغال جديد فرضته الظروف الراهنة مذكرا في هذا الصدد بالتوجيهات التي تم توجيهها خلال مراسم تنصيب الولاة في أكتوبر من السنة الفارطة. وبحسب وزير الداخلية، فان ورقة الطريق التي أعدتها الحكومة ترمى إلى تعزيز العلاقة بين الدولة و المواطن و رد الاعتبار للمرفق العام، و وضع سياسة اتصال بين الإدارة والمواطنين وتفعيل خلايا الاتصال الجوارية على المستوى المحلي، وضمان استكمال مسار الإصلاحات لتنفيذ التوصيات التي قدمها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة وقال ولد قابلية مخاطبا الولاة" بالنظر إلى مسعى الإصلاحات فان كل واحد منكم لن يكون مطالب بالنتيجة فحسب بل تقع على عاتقه أيضا مهمة تجسيد التعليمة السياسية لرئيس الجمهورية ". ودعا في هذا الصدد الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء الدوائر وكل المسؤولين الآخرين إلى "التحلي بالإصغاء و الفعالية لضمان خدمات ذات نوعية والاستجابة بصفة أفضل لانشغالات المواطنين". و أكد على وجوب الحفاظ على المكتسبات التي أنجزها الشعب الجزائري عبر مسار طويل محفوف بالمخاطر في مجال التنمية على اثر عشرية دموية كادت تعصف باستقرار البلاد. و أضاف أنه ينتظر من الولاة المساهمة في التسيير "الفعال" للمدن وإعادة تهيئة المرافق العمومية التابعة للقطاع و تنسيق أفضل بين القطاعات لفائدة التنمية المحلية و" تعميق مسار تخفيف وانسجام التدابير الموجهة لفائدة المواطن العادي والمستثمر على السواء". وقال بأن الاحتفالات المخلدة للذكرى الخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية سنة 2012 "ستوجه بكاملها للشباب" . استغلال الأراضي الفلاحية العالقة لمشاريع المخطط الخماسي ودعا وزير الداخلية و الجماعات المحلية، الولاة إلى الشروع في معالجة طلبات الأراضي الفلاحية العالقة من اجل تجنيد الأوعية العقارية اللازمة لانجاز المخطط الخماسي 2010-2014 سيما فيما يتعلق بالسكن في المدن الكبرى. وطلب ولد قابلية من الولاة تسوية جميع طلبات اقتطاع الأراضي الفلاحية العالقة لاحتياجات هذا المخطط. و أمر الوزير بهذا الصدد الولاة باستكمال الإجراءات المتعلقة بهذا الملف في الآجال المحددة و أكد في نفس السياق أن عمليات الاقتطاع "يجب أن تخضع لعدة شروط من أجل الحفاظ على الأراضي الفلاحية". و قال الوزير "التسجيلات الجديدة للسكن تتطلب منكم تجنيد أوعية عقارية جديدة سيما بالمدن الكبرى". و أضاف أن ولاية الجزائر كانت السباقة في هذا الشأن حيث اقترحت اقتطاع الأراضي الفلاحية من أجل انجاز ثلاث مشاريع سكنية كبرى. وكان اجتماع المجلس الوزاري المشترك الذي انعقد في فيفري 2011. قد قرر معالجة الملف، لتحرير الأوعية العقارية المخصصة لاستقبال المشاريع المقررة في إطار المخطط الخماسي، بحيث تتم معالجة هذه الطلبات على مستوى لجان ولائية، كما لا يمكن للولاة القيام بالاقتطاعات إلا في حالة عدم وجود أوعية عقارية من شأنها احتضان مشاريع داخل المساحات الحضرية. كما يتعين على الولاة أن يأخذوا بعين الاعتبار في قراراتهم خصوصيات التربة بالوعاء الذي سيخضع للاقتطاع مع السهر على الاقتصاد في استعمال الأوعية عند الشروع في الاقتطاع مساحات صغرى إطلاق تحقيق وطني لحصر مشاكل المواطنين مع الإدارة وكشف ولد قابلية، أن مصالحه ستطلق قريبا تحقيقا وطنيا يسمح بمعرفة أراء المواطنين حول نوعية الاستقبال على مستوى المرافق العمومية، مشيرا بان هذا التحقيق سيمكن من تحديد "انشغالات المواطنين وما ينتظرونه من المصالح الإدارية على مستوى الولايات والدوائر والبلديات"، وقال الوزير، بان هذا التحقيق سيساعد على مكاتب استقبال على مستوى المصالح الإدارية توكل إليها مهمة متابعة ومعالجة شكاوى المواطنين.وأكد ولد قابلية، أن هذه الخطوة ستمكن مستقبلا من إعادة تنظيم المصالح الإدارية حسب الاحتياجات التي يعبر عنها المواطنون، كما ستمكن من تحديد مستوى التاطير على مستوى هذه المكاتب، ومؤهلات الأعوان المكلفين بمتابعة ملفات المواطنين، وكذا التجهيزات الضرورية لتسيير المصالح الإدارية رقمنة 70 مليون عقد الميلاد ومعالجة 5 آلاف جواز بيومتري يوميا كما تطرق وزير الداخلية، إلى عملية إصدار جواز السفر البيومتري، وقال بان المصالح الإدارية ستتوقف بداية من شهر نوفمبر المقبل في إصدار جوازات السفر العادية، موضحا أن صلاحية هذه الجوازات سيستمر إلى غاية 2014، وقال بان التجهيزات الحالية تسمح بمعالجة 5 آلاف ملف يوميا، أي ما يعادل مليون جاوز سفر بيومتري سنويا. و أكد ولد قابلية، أن كل التجهيزات التي تم اقتناؤها لهذا الغرض عملية و أن كل التجارب التي تم القيام بها ايجابية. و قال أنه لم يتم تسوية بعد الجانب الوحيد المتعلق بانجاز الاستمارة التي من شأنها تأمين جواز السفر البيوميتري و هي عملية أوكلت لبنك الجزائر. و يتعلق الأمر بالورق البلاستيكي الشفاف الذي يغلف جواز السفر قصد تأمين الصفحتين الأوليتين التي تحتويان على المعلومات الشخصية لصاحب جواز السفر و علاماته الخاصة. و أضاف الوزير أنه سيتم فتح الأظرفة بخصوص الإعلان عن المناقصات الذي أطلق حول هذا الموضوع في "القريب العاجل" موضحا أن أربع ممونين أجانب عرضوا خدمتهم في هذه العملية. كما ستعمل وزارة الداخلية على تنفيذ نظام مركزي لمعالجة و بعث وثيقة السفر مع إنشاء مركز لإنتاج وثائق السفر و الوثائق المؤمنة بالعاصمة و مركز ثان من المقرر إنشاؤه بولاية الأغواط لاستخلاف المركز الرئيسي في حالة ظروف استثنائية. كما يتعلق الأمر بانجاز شبكة عالية التدفق للإرسال على المستوى الوطني تربط بين كافة الإدارات و المصالح المعنية بمراكز الإنتاج الرئيسية و الثانوية و علاوة على ذلك تم وضع أرضية تقنية و تنظيمية على مستوى الدوائر و المقاطعات الإدارية و الهيئات المعنية الخاصة بهذه العملية. و فيما يخص رقمنة سجلات الحالة المدنية ستقوم وزارة الداخلية قريبا بالتعميم التدريجي لهذه العملية التي تم إطلاقها في بعض البلديات المهمة من خلال رقمنة سجلات الميلاد، و تتوفر الجزائر على حوالي 210000 سجل يحتوي على 70 مليون عقد، في الوقت الذي سمح فيه دخول عملية شهادة الميلاد 12-خ حيز التنفيذ بتحرير حوالي 3 مليون شهادة ميلاد و تسليم أكثر من 5ر2 مليون شهادة ميلاد 12-خ. و أشار وزير الداخلية إلى أنه سيتم تصوير 10778000 عقد خلال نهاية السنة. وذكر ولد قابلية بإجراءات التخفيف التي مست ملفي جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف الوطنية بحيث أشار على وجه الخصوص إلى إزالة شهادة الميلاد 12-خ، و شهادة الجنسية من ملف تجديد بطاقة التعريف الوطنية إضافة إلى إزالة شهادة الجنسية من ملف جواز السفر إضافة إلى تسهيل استمارة طلب هذه الوثيقة، و أوضح الوزير أن احد أهم مكاسب تعميم استعمال الإعلام الآلي يكمن في المناخ الذي ميز العمليات بين الإدارة المركزية و المصالح المحلية المعنية. انجاز أكثر من 98 ألف محل لصالح البطالين بقرار من الرئيس من جانب أخر، أكد وزير الداخلية أنه تم انجاز حوالي 100.000 محل تم توزيع نصفها في إطار عملية 100 محل لكل بلدية. وأوضح ولد قابلية أنه "فيما يتعلق بعملية انجاز 100 محل (لكل بلدية) تجدر الإشارة إلى أنه تم انجاز 98192 محل من بين 110000 مبرمج حيث تم توزيع 48504 محل أي 49 بالمائة من عدد المحلات المنجزة". و أضاف الوزير أن باقي المحلات المنجزة يجري توزيعها مشيرا إلى أن هذه المحلات التي كانت موجهة حصريا لغرض الإنتاج أو الخدمات تم توسيعها لنشاطات تجارية و حرة من أجل امتصاص التجارة الموازية. و ذكر الوزير أن عملية توزيع المحلات كانت في السابق "تواجه صعوبات ذات طابع تنظيمي و تم تخطيها اثر إصدار مرسوم تنفيذي جديد يحكم برنامج 100 محل بكل بلدية، و دعا في هذا الإطار إلى التعجيل بوتيرة توزيع باقي المحلات المنجزة.
