وسط خلافات بين مؤيدي الخيار العسكري والمطالبين بترجيح الحل السياسي

دول غرب إفريقيا تقرر نشر قوة من 3300 جندي في مالي لمدة عام
صعوبات التمويل دفعت "اكواس" إلى خفض تعداد القوة ب 2200 جندي
وافق قادة مجموعة دول غرب إفريقيا، "الاكواس"، في اجتماعهم أمس في ابوجا، على إرسال قوة عسكرية افريقية قوامها 3300 جندي في مهمة تدوم سنة كاملة لاستعادة شمال مالي من أيدي الجماعات التي تسيطر على الإقليم، وقد أحيط الاجتماع بتعتيم إعلامي، حال دون تسريب معلومات عن القرارات التي ناقشها القادة في اجتماعهم الذي كان مخصصا للمصادقة على خطة التدخل العسكري في مالي، وتحدثت وسائل الإعلام عن خلافات بين المشاركين بين من يريد حصر التسوية في التدخل العسكري وبين ما يدفع نحو حوار سياسي قبل استعمار الورقة العسكرية ألقت التطورات الأخيرة في الساحة المالية، سيما إعلان تنظيمات مسلحة استعدادها للحوار مع باماكو، بضلالها على القمة الاستثنائية لقادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الايكواس) أمس بالعاصمة النيجيرية ابوجا، وبينما كان الجميع ينتظر أن يصادق المسؤولين سريعا على خطة التدخل العسكري في مالي، استمرت المفاوضات عدة ساعات قبل التوصل إلى القرار الداعم لإرسال القوة العسكرية.
وكشف رئيس المجموعة "الاكواس" الرئيس الايفواري الحسن وطارا، في تصريح للصحافيين عقب اختتام الإشغال، بان "دول غرب إفريقيا أقرت نشر قوة من 3300 جندي في مالي لمدة عام". لاستعادة شمال مالي من سيطرة الجماعات الإسلامية. بينما جرى الحديث في وقت سابق عن قوة عسكرية يفوق قوامها 4 آلاف جندي، ويبدو أن قادة المجموعة قرروا تبنى الخطة الأصلية.
و بعد المصادقة عليها من قبل رؤساء دول وحكومات المجموعة التي تضم 15 بلدا، سترسل الخطة إلى مجلس الأمن الدولي عن طريق الاتحاد الإفريقي قبل نهاية الشهر الجاري. ونصت الخطة التي تبناها وزراء الدفاع والخارجية الجمعة في اجتماع في ابوجا، على نشر قوة من 5500 جندي من دول المجموعة. ما يعني تقليصا في عدد قوات التدخل ب 2200 جندي.
وقد برزت خلال الاجتماع، خلافات بين الأطراف الداعمة للخيار العسكري كحل وحيد لإنهاء الأزمة في مالي، والأطراف التي تدفع نحو حل سياسي، على الأقل لتحييد الجماعات التي تنبذ العنف، وظهر هذا الخلاف من خلال التصريحات الصادرة عن مسؤولي "اكواس خلال جلسة الافتتاح، ففي الوقت الذي دعا رئيس نيجيريا غودلاك جوناثان، إلى التحرك عسكريا، طلب رئيس ساحل العاج الحسن واتارا الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا تكثيف الجهود للتوصل إلى حل تفاوضي يتيح تدخلا عسكريا يستهدف أساسا "الإرهابيين.
ويعكس هذا الخلاف، حقيقة الوضع الإقليمي، والمقاربات المتعددة المطروحة على الساحة، والتي تتناقض أحيانا وتجتمع في أخرى، بين من يريد الحل "العسكري" كخيار وحيد لطرد الجماعات الإسلامية المسيطرة على إقليم ازواد، وبين الأطراف التي تدافع عن حل مزدوج، الأول سياسي يتمثل في تسهيل التفاوض بين الحكومة المالية والجماعات التي تنبذ الإرهاب، بالموازاة مع إطلاق عمليات عسكرية تستهدف التنظيمات الإرهابية المتواجدة في شمال مالي، وهو الخيار الذي دافعت عنه الجزائر، وتدعمه الأمم المتحدة. وقد دعيت للمشاركة في الاجتماع، دولا افريقية أخرى لا تنتمي إلى مجموعة غرب إفريقيا، بينها جنوب إفريقيا وموريتانيا والمغرب وليبيا والجزائر وتشاد.
و قال رئيس نيجيريا غودلاك جوناثان، في افتتاح قمة لرؤساء دول وحكومات افريقية، أن التدخل العسكري ضروري لطرد مجموعات إسلامية متطرفة من شمال مالي وتفادي "عواقب وخيمة" على إفريقيا. وأكد جوناثان "أن نيجيريا تؤيد تماما توصيات وزراء الخارجية والدفاع بنشر فوري لقوة مسلحة في شمال مالي لاستعادة النظام والأمن" فيه.
وأضاف "أن هذا التدخل سيتم بناء على قرار دولي يتيح استخدام القوات المسلحة لطرد متمردين وفوضويين حولوا منطقة شمال مالي إلى منطقة خارجة عن القانون، علينا أن نجنب مجمل إفريقيا وغرب إفريقيا عواقب وخيمة".
من جانبه طلب رئيس ساحل العاج الحسن واتارا الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا تكثيف الجهود للتوصل إلى حل تفاوضي يتيح تدخلا عسكريا يستهدف أساسا "الإرهابيين". وقال "علينا تسريع حل أزمة مالي والساحل".و أضاف "أن التوجه إلى حل سياسي تفاوضي سيتيح لنا قيادة تدخل عسكري هادئ وتحديدا أفضل للأهداف والإرهابيين الواجب محاربتهم".
وقبل بداية الأشغال، قال سعيد جنيت الممثل الخاص للأمم المتحدة لإفريقيا أمام الاجتماع الوزاري بأنه "يجب الإبقاء على الضغط في مستواه الأقصى مع ارتسام خطة التدخل العسكري". وأضاف بان "الجميع يأمل أن لا يستهدف التدخل إلا الإرهابيين (..) أن الحوار يبقى خيارنا المفضل".
وكان وزراء خارجية دول "اكواس" قد أكدوا في اجتماعهم التحضيري، الجمعة الماضي، أن الحوار يبقى الخيار الأمثل لتسوية الأزمة لكن المفاوضات لن تستمر إلى "ما لا نهاية". و أكد رئيس مفوضية مجموعة غرب إفريقيا كادري ديزيريه ويدراوغو أن المجموعة ستستمر في إتباع هذا الأسلوب المزدوج مع مواصلة محاولة إجراء "حوار سياسي" وممارسة "ضغط عسكري" على الجماعات الإسلامية المسلحة.
وتدفع فرنسا إلى جانب دول أوروبية أخرى، بعض الدول الإفريقية باتجاه تبنى الخيار العسكري، وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مجددا، أمس، أن فرنسا لن تتدخل مباشرة في مالي بل من "واجبها أن تكون إلى جانب الأفارقة أن قرروا القيام بعملية عسكرية لطرد الجماعات الإسلامية المسلحة من شمال مالي". ومن المقرر أن يجتمع وزراء الدفاع والخارجية لخمس دول أوروبية (فرنسا وألمانيا وايطاليا وبولندا واسبانيا) الخميس المقبل في باريس لبحث تشكيل بعثة تدريب أوروبية تضم مئتي جندي على الأقل.
وكان وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني لوران فابيوس وغيدو فسترفيلي دعيا السبت، الاتحاد الأوروبي إلى دعم "نشر ومشاركة قوة دولية في مالي". وكتب وزيرا الخارجية "في مواجهة الوضع الطارئ" في شمال مالي "نعتقد انه من المفيد أن يدعم الاتحاد الأوروبي نشر ومشاركة قوة دولية في مالي". وأكدا أن "الوضع في هذا البلد يشكل رهانا كبيرا لأمن واستقرار منطقة الساحل وإفريقيا برمتها ولأمن أوروبا".
وطلب فابيوس وفسترفيلي أن "يشكل الاتحاد الأوروبي بعثة لتأهيل القوات المسلحة المالية كما فعلت بنجاح في الصومال"، مشيرين إلى أن "إعادة بناء القدرات العسكرية المالية لا بد منه (...) من اجل مكافحة التهديد الإرهابي بشكل فعال". وذكرت وزارة الدفاع الفرنسية انه سيتم درس إرسال بعثة أوروبية لتدريب قوات افريقية في مالي يمكن أن تضم مئتي عسكري.