أحمد أويحيى من قسنطينة

مترشحونا نظاف الأيدي و الأرندي ليس حزب الشكارة
برر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى خلال تجمع له أمس بقصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة سبب ترشيح وجوه قديمة على قوائم الحزب للمحليات في الولاية بكون تلك الوجوه مارست المسؤولية خلال عهدات انتخابية سابقة و على دراية بمشاكل المواطنين و بأنها خرجت من المسؤولية نظيفة الأيدي، و قال "الأرندي ليس حزب "الشكارة" كما يريد خصومه أن يصفوه موضحا أن نسبة 99 بالمئة من المترشحين عمال "شهارة" أي موظفين أجراء. أويحيى قال أن الجزائر عرفت الثورة و مارست الديمقراطية و التعددية قبل 20 سنة و لا تنتظر الربيع العربي فقد كان ربيعها يوم 19 مارس 1962 تاريخ و قف إطلاق النار عقب ثورة التحرير، و هي اليوم بحاجة إلى تدعيم الاستقرار السياسي الذي تنعم به بفضل تضحيات الشهداء و المقاومين خلال عشرية الإرهاب و كامل المواطنين، مشيرا أن نتائج التشريعيات الماضية كانت علامة على الاستقرار السياسي.
أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي تحدث عن المشاكل التي تواجه المواطنين و قال ان حلها محلي و بيد المسؤولين في البلدية و الولاية و قد أكدت التعديلات التي أدخلت على قانوني البلدية و الولاية ان الصلاحيات صارت بيد المسؤولين المحليين لأن الجزائر منذ 1967 تاريخ أول قانون للبلدية تعمل على كون المجالس الشعبية المحلية فضاء لامركزيا يسمح بصناعة القرار محليا.
الرجل الأول في "الأرندي" قال أن المواطنين في بلدية واحدة منعوا حزبه من تقديم قائمة مترشحين للمحليات و قد كان ذلك بسبب فشل "المير" المنتمي للتجمع الوطني الديمقراطي في تسيير شؤون تلك البلدية، و قد استجابت قيادة الحزب لرغبة مواطني تلك البلدية و لم تدخل الانتخابات فيها.
أويحيى قال ان حزبه يرفض تأليب المنتخبين على الإدارة لأن الذي سيدفع ثمن صراع الطرفين هو المواطن، و قال "أن "للمير" كامل الصلاحيات في تسيير شؤون بلديته و من ذلك كونه يحمل صفة القاضي الأول في بلديته مثلما أن رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد و بإمكانه اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات لحل مشاكل المواطنين في الجانب الأمني و التنموي و قد جعل القانون الجديد من عملية سحب الثقة أمرا صعبا و كذلك توقيف المنتخب عن مهامه أما رفض المداولات فقد صارت الفصل فيه لصالح المحكمة الإدارية و هي المزايا التي منحتها التعديلات الأخيرة للمنتخبين" حسب أويحيى.
الوزير الأول السابق قال ان الجزائر التي أنجزت مشاريع تنموية كثيرة و كبيرة ليست عاجزة عن حل مشاكل بسيطة كالشغل و السكن و قد واجهت البلاد تحدي بقائها في التسعينات و بفضل تجند أبنائها تمكنت من تجاوز محنة العشرية السوداء و طي صفحة المأساة الوطنية و هي الآن تضع برنامجا للتنمية بقيمة 300 مليار دولار بينما القوى الاقتصادية الكبرى تعاني مشاكل مديونية و تقلص من أجور عمالها و معاشات متقاعديها.
المتحدث اعترف بوجود عوائق البيروقراطية و قال أن حلها على المستوى المحلي، منبها إلى طرح حلول للمشكل منذ سبعينات القرن الماضي، كما أن المهام الرقابية المتعلقة بمشاكل الغش التي يعاني منها المستثمرون من صلاحيات المجالس البلدية في إطار القوانين و اللجان المعنية بالاستثمار "كالبيراف". كما أن المجلس الولائي من حيث كونه برلمان الولاية يمكنه العمل على مراقبة مسار التنمية في الولاية و رفع التقارير و الحاجات المحلية لنواب المجلس الشعبي الوطني و قد جعل القانون الجديد "عدد النيابات فيه 12 نيابة و هذا ليس لزيادة عدد "الشيفان" ( المسؤولين) بل لأن صلاحيات المجلس الولائي زادت" وفق تصريح أحمد أويحيى.