أويحيى يطالب نوابه بتحضير مساهمات “قوية” لإثراء مشروع قانون البلدية والولاية

الدورة الرابعة للمجلس الوطني للأرندي ستعقد يومي 7 و8 أفريل القادم

عرف لقاء المكتب الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، المنعقد مساء أول أمس، تحديد تاريخ دورة المجلس الوطني للحزب، بالإضافة إلى تركيز الأمين العام أحمد أويحيى، في حديثه على مشروع قانون البلدية والولاية
الذي سيعرض للمصادقة على نواب المجلس الشعبي الوطني قريبا، حيث طالب أويحيى بضرورة الاستماع إلى مختلف انشغالات المنتخبين المحليين، حتى يكون في مستوى تطلعات منتخبي المجالس المحلية ويتمكن من إشراك ومساهمة المواطنين في التنمية المحلية.
كشف حزب الأرندي عن تاريخ الدورة الرابعة لمجلسه الوطني، التي ستعقد يومي 7 و8 أفريل القادم، دون تحديد جدول أعمال هذه الدورة التي تم تأجيلها مرتين متتاليتين بسبب الأوضاع التي كانت تشهدها الدول العربية المجاورة، حيث تزامن انعقادها في وقت سابق مع الثورة الشعبية التي عاشتها تونس ثم مصر. وركز الأمين العام، أحمد أويحيي، خلال لقائه بالقيادة الوطنية على مشروع قانون البلدية والولاية، الذي سيعرض خلال الدورة الربيعية الحالية على النواب للمناقشة والإثراء والمصادقة.
وحث المكتب الوطني للأرندي منتخبي الحزب في البرلمان بغرفتيه على تحضير مساهمة “أقوى” في هذه الدورة البرلمانية “لبلورة تصور الحزب من خلال إثراء مشاريع القوانين المسجلة فيها وفي صدارتها مشروع قانون البلدية والولاية”، الذي يعد “أحد المشاريع المهمة التي يتعين مناقشتها رفقة منتخبي الحزب، كون الأمر يتعلق بمصير تطبيق برنامج الحزب على المستوى المحلي”. وأشار ذات المصدر إلى أن قيادة الحزب أعطت بشأن مشروع قانون البلدية توجيهات للنواب قصد التقدم ب “اقتراحات بناءة تعزز صلاحيات المنتخب المحلي”، مذكرا بأن رئيس الجمهورية أكد على ضرورة إيلاء هذا المشروع “بالغ الأهمية” لتمكين المجالس المحلية والمنتخبين المحليين من أداء الدور المنوط بهم في التكفل بالمشاكل اليومية للمواطن. وأوضح الناطق الرسمي للحزب، ميلود شرفي، أن الأرندي عبر خلال لقاء مكتبه الوطني عن “ترحيبه وتثمينه للإجراءات التي أقرها الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، لاسيما تعزيز آليات التكفل بانشغالات شريحة الشباب”، وتابع أن “هذه الآليات من شأنها “تنويع فرص التشغيل لتقليص البطالة بتقديم تسهيلات معتبرة في فائدة خلق المؤسسات المصغرة وتدعيم الاستثمار في القطاع الفلاحي والصناعي”.