استضاف ندوة تبنت الحل العسكري بعد أن عبر عن رغبته في إرسال جنوده

المغرب عرابا للتدخل العسكري في مالي؟
دعت الندوة التي نظمت في مدينة طنجة المغربية إلى التدخل العسكري في مالي ، و اعتبر خبراء فرنسيون استضافتهم المملكة المغربية الشقيقة أن التدخل العسكري في شمال مالي لطرد التنظيمات الإرهابية منه ضروري لكنه غير كاف لتوفير الإستقرار في منطقة الساحل حسبما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية على لسان خبراء شاركوا في ملتقى “ميدايز" بطنجة.
الملتقى تدخل فيه رئيس بلدية مدينة غاو “سادو ديالو" المتواجد في باماكو العاصمة المالية و قال أنه ضد المفاوضات الجارية في بوركينافاسو مع تنظيم أنصار الدين و المتمردين التوارق من الحركة الوطنية لتحرير الأزواد. و أضاف عمدة غاو “أن على منظمة التعاون لدول غرب افريقيا “ايكواس “ التدخل العاجل دون البحث عن التفاوض ففي الشمال يتعرض السكان للبطش و للضرب و العنف و الاغتصاب و هذا ليس تمردا بل ارهابا".
الخبراء الذين استضافتهم المملكة المغربية رافعوا في مجملهم لصالح أطروحات التدخل العسكري لحل الأزمة في شمال مالي و هي الأفكار التي ما فتئت فرنسا تروج لها و تحث المجتمع الدولي على تبنيها و قد وجدت باريس في الرباط حليفا إستراتيجيا بينما و جدت الجارة الغربية للجزائر الفرصة للاضرار بجارها من خلال تبني الطرح الفرنسي و تعمد الدعوة للتدخل العسكري في بلد مجاور للجزائر على طول 1400 كيلومتر من الحدود، بينما المغرب لا تربطه بالمنطقة علاقة جوار و لا يعنيه من شؤون شمال مالي شيء سوى ما تمليه عليه فرنسا و ما يعتقده في غير صالح الجزائر، و قد مارست المملكة المغربية الدور الذي بحثت عنه باريس في دول الجوار المباشر لمالي و قامت بالتحريض على التدخل العسكري المباشر في شمال مالي، بينما الجزائر ترفض مثل تلك العملية و تقر للشعب المالي بحريته في تسيير شؤونه مثل كل الشعوب و تتبنى حلا دبلوماسيا يقوم على البحث في أصل و اسباب مشكلة تمرد الأزواد في شمال مالي و نشأة الجماعات الإسلامية المسلحة و انتشار القاعدة في منطقة الساحل بفضل ما كان يدفع لها من فديات نظير تحرير الرهائن الغربيين و قد سعت الجزائر إلى تجريم دفع الفدية للارهابيين، بينما قامت دول أخرى بتحريضهم على ضرب المصالح الجزائرية انطلاقا من قواعدهم في الساحل، مثلما نقلت تقارير إعلامية عن أرهابيين تائبين ذكروا أن سفيري فرنسا و المغرب في مالي حرضا بلمختار زعيم احدى الجماعات الارهابية على ضرب المصالح الجزائرية، و هي عملية مساس خطيرة بالأمن القومي الجزائري و دعوة من جارنا الغربي و مستعمرنا السابق للإرهابيين لكي يستهدفوا بلادنا.
وزير الخارجية الموريتاني قال في ملتقى طنجة أن على المجتمع الدولي أن يأخذ في الحسبان تعقيدات الموقف على الأرض عندما يقرر التدخل العسكري ، فهناك 202 ألف لاجيء و 204 آلاف نازح داخل دولة مالي و 16 رهينة من بينهم دبلوماسيون جزائريون و أربع تنظيمات مسلحة مختلفة.
الدعوة من المسؤولين في حكومة باماكو المركزية السابقين الى التدخل العسكري مفهومة لكنها من آخرين بعيدين عن الساحة تصبح تحريضا على خلق بؤرة توتر و فضاء للتدخل العسكري الأجنبي يمس بأمن و سلامة دول الجوار جميعها و ليس من بينها المغرب و فرنسا بأي حال، و هو ما أشار اليه القاضي الفرنسي المختص في مكافحة الارهاب “جان لوي بريغيار" في ملتقى طنجة عندما تكلم عن تزايد قوة الجماعات الإرهابية المسلحة من خلال أموال الفديات التي دفعتها دول غربية و ما حصلت عليه تلك التنظيمات من سلاح النظام الليبي السابق و هو ما يمكنها من الانتشار في كامل منطقة الساحل و الصحراء من القرن الإفريقي (الصومال) شرقا حتى الصحراء الغربية مرورا بنيجيريا التي تسيطر فيها جماعة “بوكو حرام" المتطرفة على اجزاء من شمال البلاد.
بينما يتهدد الخطر جميع دول المنطقة تلعب دول أخرى على حبل الأزمة و تريد الإضرار بجيرانها إرضاء لحلفائها الغربيين و قد عبرت تلك الدول عن استعدادها لمحاربة الإرهاب بالوكالة عن القوى الغربية و المغامرة بأبنائها في مخاطر الساحل الافريقي.