ناقلو قرية سيدي أرغيس يحتجون ومواطنون يرفضون رفع التسعيرة أقدم أمس ناقلو قرية سيدي أرغيس بأم البواقي على الاحتجاج والتوقف عن العمل تنديدا بتحويل 12 منهم على أروقة العدالة بسبب مخالفة عدم احترام التسعيرة مطالبين السلطات الولائية بضرورة تدخل السلطات. الناقلون المحتجون والمتوقفون عن العمل أبدوا تمسكهم بالزيادة في التسعيرة بالرغم من عدم شرعيتها والمقدرة ب5 دنانير، و طالبوا المديرية الوصية بالمصادقة على قرار رفعهم التسعيرة وجعلها قانونية مؤكدين بأن مطلبهم الثاني يتعلق أساسا بإلغاء المتابعات القضائية في حق 12 ناقلا من أصل 14 ناقلا حررت في حقهم محاضر للمخالفات، المعنيون كشفوا بأن المتابعات القضائية تجعلهم يعملون وينشطون على الخط الرابط بين قرية سيدي أرغيس ومدينة أم البواقي بوضعية نفسية غير مريحة. من جهة أخرى تجمهر عشرات المواطنين القاطنين بقرية سيدي أرغيس في محيط القرية غير بعيد على مكان ركن حافلات نقل المسافرين احتجاجا على قرار رفع التسعيرة بطريقة فوضوية وغير شرعية مطالبين مديرية النقل والجهات ذات الصلة بالتحرك لمعاقبة المخالفين وردعهم كون المسافة التي تربط بين النقطتين لا تتجاوز 7 كلم وسعر 20 دينار لا يتناسب معها، رئيس مصلحة النقل بمديرية النقل السيد صالح قحموص وفي اتصال هاتفي أكد بأنه تدخل إلى جانب مدير النقل في حدود الساعة السادسة فجرا لإقناع الناقلين بأن الزيادة مرتبطة بقرار لجنة ولائية متشكلة من عديد الأطراف، ذات المتحدث بين بأن المديرية دخلت في اجتماعات مع الناقلين بحضور الجهات المعنية على غرار مديرية التجارة ومصالح الدرك والأمن لبحث التسعيرة الجديدة، و أشار بأن ناقلين اثنين فقط هما من تمسكا بالتسعيرة الجديدة مشيرا بأنه ولحظة استدعاء كل الناقلين لاجتماع المديرية توقفوا عن العمل. أحمد ذيب القوة العمومية تطهر مدن الولاية من الأكشاك الفوضوية نجحت خلال الأيام الماضية مصالح القوة العمومية بأمن ولاية أم البواقي في بسط حالة من الراحة والطمأنينة وسط المواطنين من أصحاب المركبات والراجلين بفعل السلاسة المرورية التي أعقبت عملية إزالة الأكشاك الفوضوية والمضلات الحديدية من واجهات المحلات. العملية التي استمرت لأزيد من 3 أسابيع شملت مختلف المناطق بأم البواقي أين كانت البداية بمدينة عين البيضاء التي أزالت بها ذات المصالح بالتنسيق مع شرطة العمران والسلطات المحلية 120 كشك فوضوي وأزيد من 1200 مضلة حديدية بحسب تصريحات رئيس البلدية، وهي العملية التي كشفت عن ربط أصحاب الأكشاك الفوضوية لهاته الأخيرة بالتيار الكهربائي بطرق غير شرعية وشملت العملية قبلها أصحاب طاولات عرض وبيع الخضر والفواكه الذين تجاوز عددهم المائة تاجر فوضوي، وبأم البواقي استجاب ما نسبته 75% من أصحاب الأكشاك الفوضوية لنداءات مصالح الأمن السلمية فيما استعملت القوة ضد العديد من أصحاب الأكشاك مثلما حصل بمحطة نقل المسافرين، وكشفت مصادرنا أن العملية تتواصل عبر إقليم الولاية وصولا لعين مليلة التي انطلقت بها العملية وكلا من عين ببوش وقصر الصبيحي وغيرها من المناطق، هذا وساهم في الاستجابة الواسعة لأصحاب الأكشاك الإعذارات التي وجهتها السلطات المحلية للمستفيدين من مشروع 100 محل في كل بلدية قصد فسخ العقود والتنازل عن المحلات التي سيتم تسليمها لأصحاب الأكشاك قصد تنظيم عملهم حفاظا على سكينة المدن ونظافتها وتسبق العلمية عمليات تحقيق تخص المعنيين قصد التأكد من عدم استفادتهم من عقود مختلفة عبر كافة وكالات التشغيل.
