بعد إقرار زيادات غير قانونية من 5 إلى عشرة دنانير

تحرير 14 مخالفة وتحويل 12 ناقلا على العدالة بأم البواقي
شهدت نهاية الأسبوع الماضي عديد خطوط النقل البري بأم البواقي زيادة في التسعيرة من طرف الناقلين الأمر الذي خلّف عدة احتجاجات جعلت المواطنين يتقدمون بشكاوي للمديرية الولائية للنقل مطالبين بالتدخل والحدّ من مثل هاته التصرفات "اللامسؤولة" ومهددين بالتجمهر والاحتجاج تعبيرا عن استيائهم من تصرف الناقلين العاملين على طول خمسة خطوط. استجابت أمس الفرقة المختلطة المكونة من مديريتي النقل والتجارة ومصالح المديرية الولائية للأمن بأم البواقي ردّا على مطالب المواطنين القاضية بإيجاد حل لناقلين لم يحترموا التسعيرة المحددة من طرف لجان مختصة ومفتشين ميدانيين وذهبوا لأبعد من ذلك حين قاموا بطباعة تذاكر توهم المواطنين المستعملين لخطوط عين ببوش وقصر الصبيحي وقرية سيدي أرغيس وعين البيضاء بأن الزيادة في الأسعار قانونية ومصادق عليها من الجهات المعنية التي أمدتهم بالتذاكر. مصدر مسؤول من داخل مديرية النقل كشف للنصر بأن الناقلين على خط قرية سيدي أرغيس زادوا في التسعيرة وحولوها من 15 دينار إلى 20 دينار ،وهي التسعيرة نفسها التي تحولت بفارق 5 دينار بعين ببوش أما ناقلو قصر الصبيحي فزادوا في التسعيرة 5 دينار لتصبح 40 دينار بدلا من 35 دينار في حين ضاعف ناقلوا خط عين البيضاء ومدينة أم البواقي التسعيرة ب10 دنانير كاملة وأصبح المواطن مخيرا بين تذكرة بتسعيرة قدرها 40 دينار أو عدم التنقل.
هذا الوضع بحسب المتحدث إلينا اعتبرته المديرية الوصية زيادة غير قانونية وقامت باتخاذ الإجراءات الردعية المناسبة أين شكلت فرقة ميدانية مختلطة مكونة من مفتشين ميدانيين وأعوان رقابة من مديرية التجارة وعناصر أمن باشروا عملهم الرقابي المفاجئ بخط قرية سيدي أرغيس الذي يضم 20 ناقلا تبين أن 14 منهم ضاعفوا في التسعيرة.
وهو العدد الذي حررت في حقه محاضر مخالفات بعدم احترام التسعيرة في وقت حولت مصلحة المنافسة ومراقبة الأسعار بمديرية التجارة 12 ناقلا على أروقة العدالة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهم.
وبحسب مسؤول مصلحة النقل بالمديرية الولائية فالمخالفة تصنف من الدرجة الثالثة وعقوبتها بالمديرية الولائية تصل إلى حجز المركبة مدة 50 يوما، أما بمديرية التجارة فعقوبتها تصل حد 5 ملايين سنتيم غرامة مالية، محدثنا أوضح بأن التدخل هو الأول من نوعه وستبرمج خرجات مفاجئة خلال الأيام القادمة، وبخصوص خط باتنة ومدينة أم البواقي فأشار ذات المتحدث إلى أن القانون ينص على أن التسعيرة للخط الذي يربط منطقة على مسافة تتعدى 30 كلم هي حرة وهو ما جعل ناقلي هذا الخط يضاعفون التسعيرة ب30 دينار كاملة لتصبح 150 دينار بدلا من 120 دينار.
وبحسب ما استقيناه من مصادرنا الرسمية فإن أطرافا مجهولة تسعى لخلق الفوضى بإخراج المواطنين وجرهم نحو قطع الطرقات والاحتجاج غير أن الفرقة المختلطة ستتخذ إجراءات ردعية للحد من الظاهرة التي يقف وراءها أطراف مجهولون عمدوا إلى تحريض الناقلين إلى رفع التسعيرة عبر 5 خطوط وفي وقت واحد تتزامن وعطلة الأول من محرم.