المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين بقسنطينة يكشف

سبعة ملايين جزائري يعيشون ببنايات غير مطابقة
مجلس مواز يبيع شهادات اعتماد و تسجيل للمهندسين
قال رئيس المجلس المحلي للمهندسين المعماريين لناحية قسنطينة أمس الأول أن 7 ملايين جزائري يعيشون في بنايات غير مطابقة لا تملك رخصة بناء، و كشف عن مجلس مواز يبيع شهادات اعتماد و تسجيل للمهندسين المعماريين شرع في متابعته قضائيا. رئيس المجلس السيد عز الدين بلحسن و خلال ندوة صحفية نشطها نهاية الأسبوع بمقر المجلس بقسنطينة، أكد بأن 7 ملايين جزائري يعيشون بعمارات غير مطابقة و لم يأخذ فيها برخصة البناء، و هو ما يجعلها قابلة للانهيار في حال تسجيل زلزال بقوة عالية مثل الذي وقع بولاية بومرداس قبل سنوات حسب قوله، مرجعا السبب في ذلك إلى إبعاد المهندسين و عدم إشراكهم في عملية إعداد دفتر الشروط بالدرجة الأولى.
و أكد السيد بلحسن بأنه و على الرغم من إصدار الوزارة السابقة لأوامر تقضي بالشروع في تسوية وضعية هذه البنايات لديوان الترقية و التسيير العقاريين و كل المؤسسات المسؤولة عن عملية البناء، إلا أن هؤلاء لم يقوموا بعد بأي تسوية حسب قوله.
و كشف رئيس المجلس خلال الندوة التي حضرها رئيس مجلس ناحية باتنة و مهندسون من بعض ولايات الشرق، عن تسجيل خروقات قانونية قال بأن المجلس الموازي الذي يترأسه بن بوالعيد يقف وراءها، و حددها في بيع شهادات اعتماد و تسجل لمهندسين يفترض بأن الدولة هي من تمنحها، و ندد بخطورة الوضع الذي يهدد القطاع بوصول أشخاص غير أكفاء قد يتسببون في وقوع كوارث.
و أكدت ذات المصادر بأن المجلس الشرعي بقيادة عثمان طويلب و الذي استمد شرعيته من حكم قضائي، قد شرع في مقاضاة المجلس الموازي و قدم بعض الشهادات التي يبيعها للمهندسين، متحدثين في موضوع ذي صلة عن مقاضاة كافة المجالس الولائية التي تم خلقها تحت إشراف هذا المجلس، علما أن البعض من القائمين عليها قد تراجع عن العمل بها باعتبارها غير قانونية.
و اتهم المجلس أطرافا بوزارة السكن بالتواطؤ مع مجلس بن بو لعيد، و دعا إلى ضرورة وضع حد لهذه التجاوزات، و كذا ضرورة إعطاء فرصة للمهندسين المحليين من خلال إشراكهم في إعداد دفاتر الشروط و فتح مجال المنافسة دون شرط أو قيد، مشيرين إلى دفتر الشروط النموذج الذي قدمه المهندسون في جلساتهم الأخيرة بغرداية بدلا عن المعمول بها و التي تبقى دفاتر على المقاس لأشخاص معينين.
يذكر أن ولاية وهران ستحتضن أيام 15،16 و 17 من ديسمبر الجاري الجلسات الثانية للهندسة المعمارية و التي ستكون بمثابة عملية تقييمية لما تم انجازه خلال الفترة الممتدة بين هذه الجلسات و الأولى منها التي نظمت سنة 2006.