في زيارته أمس لميلة

وزير الموارد المائية يحمل "ألستوم" الفرنسية مسؤولية الاشتغال الدائم لمحطة الضخ بسد بني هارون
حمل وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب أمس شركة ألستوم الفرنسية مسؤولية تسيير شؤون مضخة سد بني هارون العملاقة إلى غاية 2017 بدون توقف وفق ما ينص عليه العقد بين الطرفين . وقال في لقاء بممثلي الشركة خلال زيارته أمس الثلاثاء لولاية ميلة، أن الحكومة الجزائرية تولي أهمية كبيرة لهذا المشروع المائي الكبير لاسيما محطة الضخ التي تشكل نواة نظام سد بني هارون وهو ما يعني كما قال أن الشركة المسيرة للمحطة والمتحكمة في تكنولوجيا العصر ملزمة بضمان الاشتغال الدائم ودون انقطاع لهذه المحطة، والسهر على عدم تكرار ما حصل لها في وقت سابق، مضيفا أن هذا المطلب تفرضه الضرورة كون الجزائر تقع في منطقة معروفة بشح تساقط الأمطار فيها وعليها تأمين حاجياتها من مياه الشرب بما يوازي حجم الاستثمارات التي سخرتها لهذا الغرض.
وقبل ذلك أكد الوزير في ندوة صحفية جمعته بممثلي وسائل الاعلام على أن الحكومة مهيأة جدا لمرحلة ما بعد شركة ألستوم في تسيير المحطة من خلال البرنامج المسطر لتكوين اطارات القطاع و رسكلتهم، وسيدعم ذلك بمركز تكوين كبير سيفتح قريبا في العاصمة لكل المهن المرتبطة بالماء، ذلك أن العنصر البشري مثلما أوضح عامل مهم في جانب التسيير. و أكد أن من أولويات الحكومة الكبرى قضية تحسين الخدمة العمومية وهو محور اساسي بالنسبة لقطاع الموارد المائية الذي يريد تحسيس المواطنين وتمكنينهم من ثقافة اقتصاد الماء .
السيد نسيب قال من جهة أخرى، أن حجم المياه المخزن حاليا في السدود الموجودة يضمن التغطية بنسبة 68 بالمائة بما يجعلنا غير متخوفين من العطش على الاقل الصيف القادم في انتظار تساقط كميات أخرى من الأمطار، مشيرا إلى انه لأول مرة تتجاوز منطقة الغرب الجزائري منطقة الوسط في مجال التساقط، مبرزا التوجه الذي اخذه القطاع على عاتقه وهو العمل على تحقيق مبدأ التضامن بين مناطق البلاد في توفير الماء لكل سكان البلاد ولن يتأتى ذلك حسبه إلا بتجنيد كل مصادر الماء بالوطن وتسخيرها لتحقيق الاكتفاء في مياه الشرب بالدرجة الاولى ومن بعدها سقي المساحات الفلاحية الكبرى المبرمجة .
من القرارات التي كشف عنها الوزير بمناسبة زيارته لولاية ميلة رفع محيط السقي بالتلاغمة بولاية ميلة ب 2000 هكتار أخرى جديدة بعدما كانت في حدود 4447 هكتار فقط، مما يفتح المجال أمام عدد أكبر من فلاحي الولاية للاستفادة من هذا المشروع وكذلك منح الولاية مبلغ مالي معتبر يقدر ب 160 مليار سنتيم يوجه لدعم شبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب لفائدة سكان الحواضر الكبرى بالولاية. أما سكان المناطق الجبلية فرصد لفائدتهم 10 ملايير سنتيم لحفر الآبار وتمكينهم من مياه الشرب. أما سكان المناطق القريبة من السد الخزان لوادي العثمانية فأمر الوزير بربطهم به للحصول على ماء الشرب.