التقويمية تشرع في لقاءات جهوية لحشد أعضاء اللجنة المركزية ضد بلخادم

وزراء الافلان لن يمثلوا أمام لجنة التأديب وبلخادم يقرر مواجهتهم خلال اللجنة المركزية
نفى قيادي في جبهة التحرير الوطني، وجود قرار بإحالة وزراء الحزب الثمانية، على لجنة التأديب والانضباط للنظر في "تمردهم"، بعد توقيع بيان دعوا فيه إلى رحيل بلخادم وفتح المجال أمام أمين عام جديد للأفلان، وقال عضو بالكتب السياسي للحزب، بأن الأمين العام للحزب، لم يقترح وليس لديه أي نية لاستدعاء الوزراء للمثول أمام لجنة الانضباط. وقال المصدر، بأن الحزب لم يوجه أي استدعاء بهذا الخصوص للوزراء الثمانية للمثول أمام اللجنة، موضحا بان كل المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام بهذا الخصوص "عارية عن الصحة"، وقال بأن الوزراء "وجهوا الرسالة بصفتهم أعضاء في الحكومة وليس بصفة أعضاء في المكتب السياسي"، مشيرا بان القيادة ستطرح القضية للنقاش خلال اجتماع اللجنة المركزية المقررة أواخر الشهر الجاري، وحينها سيتم الاستماع لموقف الوزراء الثمانية بشأن التمرد الذي أعلنوه على الأمين العام.
وأضاف في السياق ذاته، بأن الوزراء سيحضرون الاجتماع بصفتهم مناضلين في الحزب وأعضاء في اللجنة المركزية وليس من موقع حكومي، بحيث قررت قيادة الحزب فتح نقاش خلال الاجتماع والاستماع إلى تدخل الأمين العام الذي سيعرض على الأعضاء تقريرا حول حصيلة الحزب منذ آخر اجتماع للجنة، قبل أن يقدم الخطوط العريضة للبرنامج العام المقبل، وبعدها سيفسح المجال أمام أعضاء اللجنة للتدخل. في محاولة لجس نبض المعارضة.
وكان الوزراء الثمانية قد وجهوا رسالة وزعت على وسائل الإعلام، ينتقدون فيها مواقف الأمين العام للحزب، والتي جاءت معارضة لمسار الإصلاحات، وطالبوا بلخادم بالاستقالة من منصبه، وهي الخطوة التي رد عليها الأمين العام ببيان أكد فيه دعم الحزب للرئيس وإصلاحاته، و اعتبر خصوم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، أن موقف نواب الحزب من قانون المحروقات المعروض للنقاش، دليل على تحول بالحزب نحو المعارضة. و اتهم وزراء الافالان الثمانية، الأمين العام للجبهة باعتماد سياسيات أدت إلى استعداء المحيط الإداري و السياسي للحزب.
ورد بلخادم على الرسالة بتأكيده أن نواب الحزب سيساندون أحكام القانون يوم التصويت عليه في 21 جانفي الجاري و أن الحزب يدعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية. كما حرك نواب حزبه الذين جدّدوا الثقة في بلخادم كأمين عام للأفلان، وأعلن بلخادم نيته في طلب تجديد الثقة في شخصه خلال الاجتماع القادم للجنة المركزية.
وقرر الأمين العام للحزب، إعطاء الكلمة لمعارضيه ولا سيما الوزراء الثمانية خلال الاجتماع لطرح موقفهم علنا داخل اطر الحزب وبعيدا عن السجال الإعلامي، وسيسعى للرد على كل الاتهامات التي تلاحقه، خاصة تلك التي وجهها الوزراء، بحكم أنهم كانوا بحسب مقربين من بلخادم "مشاركين في كل القرارات التي اتخذتها القيادة بما في ذلك المراسلات التي وجهها الحزب إلى وزارة الداخلية بشان قانون الانتخابات".
وأكد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، خلال الاجتماع الأخير لأعضاء المكتب السياسي انه سيطلب ثقة أعضاء اللجنة المركزية في شخصه في الاجتماع المقبل للجنة المركزية عبر الاقتراع السري، موضحا بان هذه الخطوة "ستحسم نهائيا الأزمة الداخلية في الافلان" وأضاف القيادي في الحزب "الهزات الداخلية طال أمدها ويجب الانتهاء منها" ولم يجد الأمين العام للحزب من وسيلة لإنهاء الصراع إلا من خلال طلب الثقة، والتزم بلخادم بالتنحي في حال سحب الثقة منه.
وأكد عضو المكتب السياسي، بان قيادة الحزب لم تقصى أحدا من عضوية اللجنة المركزية، وقال بهذا الخصوص "في السابق تم تجميد عضوية الوزيرين السابقين الهادي خالدي ومحمد الصغير قارة لرفضهما المثول أمام لجنة التأديب"، كما أقصى الحزب كل الأعضاء المستقيلين والذين انضموا إلى أحزاب أخرى، أو الأعضاء الذين ترشحوا في قوائم حزبية أخرى خلال الانتخابات الأخيرة.
من جانبها تشرع اليوم الحركة التقويمية في عقد لقاءات جهوية لأعضاء اللجنة المركزية، بغرض جمع التوقيعات لمنع بلخادم من عقد دورة اللجنة المركزية، وتسعى التقويمية من خلال هذه الخطوة لضمان توقيعات ثلثي الأعضاء ما يمكنهم من عقد دورة طارئة للحسم في مصير بلخادم، وسيجمع اللقاء الأول المقرر بولاية عين الدفلى، أعضاء اللجنة المنتمين لولايات "المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت والشلف".
ورفض التقويميون المشاركة في اجتماع اللجنة المركزية المقرر أواخر الشهر، وشككت الحركة التقويمية في الافلان، في مسعى الأمين العام للافلان طرح طلب ثقة أعضاء اللجنة المركزية في شخصه في الاجتماع المقبل لها نهاية الشهر الجاري، وقال قيادي في التقويمية أن بلخادم "استخدم نفس المسعى في الدورة السابقة لكنه تراجع بسبب مخاوفه من وقوف أعضاء اللجنة ضده" واعتبر المتحدث بان إعلان بلخادم مجرد مناورة لكسب الوقت إلى حين انعقاد الدورة. أنيس نواري