ڤوجيل: التصحيحيون أحق بتقديم مقترحات الأفلان لبن صالح

أعلنوا عن دورة موازية للجنة المركزية و7 محاور لزعزعة عرش بلخادم

كشفت حركة التقويم والتأصيل لجبهة التحرير الوطني، عن خارطة الطريق التي ستعتمدها لتأليب القواعد ضد بلخادم ورفقائه، مؤكدين أنهم سيكونون طرفا في أي اقتراحات تقدم للجنة بن صالح للمشاورات باسم الحزب العتيد.
*
عرض المنسق العام للحركة التصحيحية صالح ڤوجيل في ندوة صحفية عقدها بمقر الحركة بدرارية، خارطة طريق تتضمن 7 محاور أساسية، أهمها الاستمرار في تنصيب قسمات ومحافظات موازية للهياكل التي نصبت من طرف القيادة الحالية للأفلان، وتجديد جميع الهيئات القاعدية للحزب بإشراك المناضلين، على أن تتوج بندوة وطنية للحزب تضم الهيئات الجديدة، مؤكدا "أن تاريخ انعقادها مرتبط بهيكلة القاعدة"، فضلا عن توجيه النداء للأعضاء المترددين بتحمل مسؤولياتهم والكشف عن مواقفهم من الحركة ومن القيادة الحالية للحزب قائلا "إما أن تكونوا معنا أو ضدنا"، إضافة إلى الشروع في الإجراءات العملية للطعن في شرعية المؤتمر التاسع، وتحضير الترتيبات اللازمة استعدادا لجميع الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
*
وكشف ڤوجيل عن لقاء سيعقد مع أعضاء اللجنة المركزية للأفلان الرافضين حضور أشغال دورتها المقبلة المزمع عقدها أيام 4،5،6 جوان الداخل، كما سيعقدون اجتماعا آخر بعد اجتماع اللجنة لإبداء موقفهم في نتائجها، مشيرا إلى أن عدد الرافضين لقيادة الآفلان يزدادون عددا يوما بعد يوم، مشددا على أن التقويميين سيكونون طرفا في جميع الاقتراحات التي سيتم تقديمها للجنة المشاورات السياسية التي يترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، باسم الآفلان، موضحا أنهم سيبدون رأيهم في جميع النقاط التي تشملها الإصلاحات في حال تلقيهم دعوة المشاركة، وإن لم يكن ذلك سنعلن عنها في وسائل الإعلام، مشيرا إلى وجود "لجنة مختصة تقوم بإعداد اقتراحات التقويمية في الأسئلة المطروحة للنقاش".
*
وفي رده عن سؤال حول إمكانية اتصال التقويميين بالأمين العام الأسبق للافلان علي بن فليس للانضمام إلى الحركة، قال ڤوجيل "لا أحد بإمكانه التكبر عن الآفلان، ونحن لا يهمنا الأشخاص"، وبخصوص دعوة بلخادم للتقويميين لطرح أفكارهم وانتقاداتهم أمام اللجنة المركزية، أكد قوجيل أن رفضهم لا يعود لكون التصحيحيين أقلية، وإنما رفضوها لعدم شرعية اللجنة المركزية، موضحا أن القيادة الحالية للأفلان في نظر القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي، مطعون في شرعيتها.