لوح يكشف من قسنطينة

الزام النساء بفحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي
أعلن أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح عن إطلاق برنامج وطني لفحوصات التشخيص المبكر لسرطان الثدي لفائدة النساء المؤمنات اجتماعيا اللائي يفوق سنهن 40 سنة في شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح السيد لوح في تصريح للصحافة على هامش زيارته لولاية قسنطينة أنه سيتم فتح شباك خاص على مستوى وكالات الضمان الاجتماعي في كل ولايات الوطن من أجل استقبال المؤمنات اجتماعيا المعنيات بهذا البرنامج لتحديد مواعيد الفحص التي ستتم على مستوى المراكز الجهوية الأربعة للكشف المبكر عن سرطان الثدي التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بكل من قسنطينة، جيجل الأغواط، مغنية إضافة إلى مركز الميناء بالجزائر العاصمة. ووصف الوزير هذه العملية التي جاءت كتكملة للتجربة التي تم الشروع فيها على مستوى المراكز الجهوية في جانفي الماضي، بالمهمة جدا ليس لكونها مجانية فحسب بل لكونها تساهم في تخفيض نسبة الإصابة بسرطان الثدي والوقاية منه، باعتبار أن الإصابات غير الخبيثة أي التي تمثل بعض الأورام الخفيفة التي يتم الكشف المبكر عنها كما قال يمكن علاجها ويجنب صاحبتها عملية الاستئصال، ما سيؤدي من جهة أخرى حسبه إلى تقليص فاتورة الأدوية الموجهة لعلاج هذا الداء الذي أصبح يشكل كما أضاف تهديدا حقيقيا لصحة المرأة.وأشار بهذا الخصوص إلى أنه سيتم تكوين الموارد البشرية المسيرة لهذه المراكز المتواجدة في مصالح التصوير الطبي، في الداخل والخارج لضمان الفعالية في الأداء وقال بأنه سيحرص إلى جانب الفاعلين على حسن تأطير ذات المراكز وتزويدها بأحدث الوسائل الطبية المتطورة المعمول بها في البلدان المتقدمة، كما وعد بتحسين أجور مؤطري هذه المراكز مؤكدا بأن إجراءات معينة ستتم قريبا بهذا الشأن.أما عن طريقة التكفل بالمعنيات اللائي يتم الكشف عن إصابتهن بسرطان الثدي أثناء خضوعهن للفحص والتي ستتم بالمراكز الجهوية فقال الوزير أنه سيتم دراستها قريبا.وبعد أن أكد حرصه على تعزيز هيئات الرقابة التابعة لقطاعه والمتمثلة في مفتشيات العمل من أجل عصرنتها و تكييفها مع مختلف المستجدات، باعتبار أنها تساهم في استعادة هيبة الدولة، أعلن السيد لوح من جهة أخرى عن حرصه الدائم على تطبيق الملفات الكبرى التي تدخل في إطار الإصلاحات التي يشهدها قطاعه "مثل بطاقة الشفاء"، خارج الجزائر العاصمة، لا سيما على مستوى الولايات الصغيرة حتى لا يتم عرقلتها كما قال ،مؤكدا أن هذا المسعى كلل بنجاح منذ البداية.وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وخلال إشرافه على ملتقى جهوي لمسؤولي قطاعه بالناحية الشرقية للبلاد في المقر الجديد لولاية قسنطينة، في ختام زيارته عاد للحديث عن سياسة التشغيل الوطنية، وشرح الهدف من تنصيب اللجنة الوطنية لترقية التشغيل مؤخرا، التي يترأسها وتضم العديد من القطاعات، وقال أن إنشاءها يصادف بداية تطبيق برنامج الرئيس بوتفليقة للخماسي 2010 2014 لا سيما في جانب استحداث 3 ملايين منصب شغل، حيث ينتظر حسب الوزير أن يتم توفير مليون ونصف مليون شغل دائم على أن يتم توفير مليون ونصف مليون منصب شغل آخر في إطار آليات التشغيل المتمثلة في الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لترقية التشغيل جاءت لتتم مسار تنفيذ كل محاور مخطط العمل الذي وضعته الحكومة في 2008 الرامي لترقية الشغل ومحاربة البطالة التي قال أنها انخفضت إلى 10,2 بالمائة في 2009 بعد أن كانت تقارب 30 بالمائة في التسعينيات.