الكشف المبكر عن سرطان الثدي ابتداء من سن الأربعين

30 ألف مؤمّنة اجتماعيا ستستفيد من العملية

أعطى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أمس، إشارة انطلاق عملية الفحص والتشخيص المبكر لمرض سرطان الثدي على المستوى الوطني، مؤكدا أن 30 ألف امرأة مؤمنة اجتماعيا والبالغة سن ال40 ستستفيد من خدمات تشخيص مجانية للمرض عبر المراكز الجهوية الأربعة المختصة التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية "كناس".
وأوضح الوزير-على هامش اعلانه عن انطلاق العملية بمركز التشخيص والعلاج والكشف المبكر "ميناء الجزائر" المتواجد بصندوق التأمين عن العمال الأجراء لولاية الجزائر، أن هذه العملية تندرج في إطار الأعمال الصحية والاجتماعية للصندوق، والتي تساهم حسب السيد لوح في استراتيجية الكشف المبكر عن الأمراض الخطيرة على مستوى المراكز الجهوية الأربعة للتصوير الاشعاعي التابعة للصندوق المتواجدة بكل من ولايات جيجل، قسنطينة، الأغواط، ومغنية.
كما أضاف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في اطار متابعة تنفيذ عملية برامج التنمية وعصرنة المنظومة الوطنية للقطاع، أن هذه المراكز ستشارك في مهام الصحة العمومية كونها مزودة بموارد بشرية مؤهلة ومتعددة المهام كالأطباء المختصين في المعالجة بالأشعة، والأطباء العامّون والمختصين في علم النفس، بالاضافة الى استفادة هذه المراكز من تجهيزات طبية ذات تقنيات عالية كجهاز "السكانير" و"الاي أر أم". بالإضافة إلى جهاز مموغرافي.
وتسمح هذه التجهيزات حسب السيد لوح بضمان أحسن استقبال وتكفل بالمرضى وكذا انجاز مجموعة من أعمال الكشف بالأشعة في ظروف أفضل، اضافة الى مساعدة تقنية الكشف المبكر عن سرطان الثدي عند النساء في تسهيل عمليات العلاج ب90 بالمائة والتقليل من نفقات الصحة والضمان الاجتماعي.
وأشار الوزير الذي طاف بمختلف أجنحة وأقسام المركز ان هذه العملية الأولى من نوعها تهدف الى ربط المراكز الجهوية الأربعة السالفة الذكر وكذا مركز ميناء الجزائر العاصمة بشبكة رقمية عبر الانترنت من خلال أجهزة أشعة رقمية تعالج معلومات طبية في فترة وجيزة.
كما أفصح الوزير عن إشراف 11 مختصا في علم الأشعة ومساعدات اجتماعية على التحسيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث يتم استدعاء المؤمنات اجتماعيا عن طريق المساعدات الاجتماعية أوالبريد.
ومن جهة أخرى، أشار الوزير الى النقص المسجل في تخصصات ترجمة الأشعة على مستوى قطاعي الصحة والضمان الاجتماعي، مشيرا إلى وجود دراسة خاصة في هذا الشأن لتدارك هذا النقص والرقي بالخدمات الصحية لاسيما فيما يخص الكشف المبكر عن سرطان الثدي، من خلال تكوين مختصين في ترجمة صور الأشعة السينية داخل شبكة النظام الاجتماعي على مستوى المراكز الأربعة المختصة.
وللاشارة، فإن سرطان الثدي يكلف الدولة في مراحله المتقدمة ما يعادل 6 ملايين دينار للمريضة الواحدة، حيث تصل المراحل الأولى للمرض 300 ألف دينار. كما تكلف العملية الجراحية لاستئصال أورام الثدي بالعيادات الخاصة مابين 30 ألف إلى 48 ألف دينار، في حين يكلف العلاج الكيميائي "الشيميوتيرابي" 65 ألف دينار.
وما يزيد من معاناة المرضى المصابين بهذا الداء عدم قابلية تعويض هذه المبالغ من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، لكون غالبية العيادات الخاصة غير متعاقدة مع الصندوق.
كما يبلغ متوسط العمر للحالات التي تم تسجيلها 45 سنة بنسبة 70 بالمائة من بينها فصيلة الدم "0+" الأكثر عرضة هرمونيا للمرض، فيما تبقى 80 بالمائة من الحالات تستدعي التدخل الجراحي، و20 بالمائة تكون الجراحة في حالات متقدمة من المرض. ويبقى سرطان الثدي في ارتفاع مذهل، حيث تشير الإحصائيات إلى 7 أآلاف حالة جديدة تسجلها الجزائر سنويا، مما يجعل المرض في صدارة قائمة مختلف أنواع السرطان المنتشرة عند الجزائريين، مع الاشارة إلى تسببه في وفاة 3500 إمرأة سنويا.