العجوز "أوهمت" بأنها كانت توقع على وثاق الذهاب إلى العمرة

السجن لصاحب مصنع و عجوز و ابنها زوروا وكالة رهن منزل للحصول على قرض
قضت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، بإدانة صاحب مصنع للحلويات بثماني سنوات سجنا نافذا، و سلطت عقوبة 6 سنوات سجنا ضد عامل عنده أدينت والدته العجوز أيضا بثلاث سنوات سجنا موقوفة التنفيذ و برأت رابعا، و ذلك على خلفية تزوير عقد وكالة رهن منزل للحصول على قرض بنكي بقيمة 2.5 مليار سنتيم.
القضية تفجرت في 24 ديسمبر من سنة 2009، عندما تقدم الضحية "ص.م" و هو صاحب وكالة سياحة و أسفار بشكوى لدى مصالح الأمن، صرح فيها أنه دخل مع المتهم "ب.م" الذي كان قد أسس معه شركة لصناعة البسكويت، لكن قبل بدء مرحلة الإنتاج اختلف معه حول استقدام عمال من تونس، و طالب بفض الشراكة و بحصته من أسهم الشركة التي تفوق 3 ملايير سنتيم.
و هو ما دفع بالمتهم إلى محاولة رهن مسكن والدته المتوفاة و الواقع في حي سيدي مبروك لفك ضائقته المالية، لكنه صادف مشكلة عدم حيازته على وكالة تخول له رهن المنزل، ما جعله يتفق مع أحد العاملين معه و هو "المتهم "ت.ا"، على تقديم والدة هذا الأخير و هي عجوز في السبعين من العمر، للموثق، على أساس أنها أم المتهم، بعد أن تم تزوير بطاقة تعريفها، حيث وقع بعد ذلك على عقد وكالة بحضور الشاهدين "ت.ا" و "ا.ع" و كفالة و تصريح بضياع الدفتر العقاري للبناية، من أجل رهن البيت كضمان قرض بقيمة 2.5 مليار سنتيم تم سحبه من بنك البركة باسم الضحية على أن يتكفل المتهم بتسديده.
الضحية اكتشف عملية النصب التي وقع فيها بفضل كاتبته، التي تفطنت عندما قدم إليها المتهم الرئيسي لطلب نسخة بطاقة التعريف الوطني لوالدته و استخراج البطاقة الأصلية التي تظاهر بضياعها، حيث لاحظت بعد إعادتها لها الاختلاف بين الصورة الأولى و الثانية و اكتشفت فيما بعد أن والدة المتهم توفيت سنة 2005 و أن المرأة التي ادعى أنها والدته هي في الحقيقة أم أحد الشاهدين اللذين وقعا العقد و هو المدعو "ت.ا".
و قد صرحت العجوز المتهمة و هي جالسة على كرسي بالنظر إلى سوء حالتها الصحية، أنها لا تعلم فحوى الوثائق التي وقعت عليها، حيث أعلمت بأنها ستمكنها من الذهاب للعمرة رفقة زوجها، و رغم أن ابنها البالغ من العمر 42 سنة ورطها في القضية إلا أنها دافعت عنه خلال جلسة المحاكمة .
المتهم الرئيسي اعترف بما نسب إليه خلال جلسة المحاكمة بينما نفى المتهمان علمهما بواقعة التزوير و إن اعترف المدعو "ا.ت" أنه كان يعلم بالغرض من استغلال والدته، بينما التمس ممثل الحق العام إدانة المتهمين "ب.م" و "ت.ا" بعشرين سنة سجنا نافذا و العجوز بخمس سنوات عن جناية التزوير و استعمال المزور في محررات عمومية بانتحال صفة الغير و الحلول محلها و جنحتي التزوير و استعمال المحررات الإدارية، كما التمس إدانة المتهم الرابع الذي تحصل على البراءة، بخمس سنوات عن تهمة المشاركة في تزوير محررات عمومية.