5سنوات سجنا نافذا لتاجرة نصبت على البنك الوطني الجزائري

قدّمت ملفا مزوّرا للحصول على 5 ملايير سنتيم بوهران

أدانت نهاية الأسبوع محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران تاجرة تبلغ 38 سنة تدعى (ع.ه) والمتهم (ب.م) 33 سنة ب 5 سنوات عن جناية تكوين جمعية أشرار التزوير في
محرر رسمي واستعماله المزور مع انتحال صفة الغير بالنسبة للمتهم الثاني، فيما برّأت ساحة نائب مدير وكالة البنك الوطني الجزائري المدعو (ب.ع) 52 سنة عن جنحة تبديد أموال عمومية وعن أحد مموني المشاريع الاستثمارية المدعو (ب.ع) عن الجناية الموجهة للمتهم 1 و 2، حيث التمس النائب العام أحكاما ما بين 5، 7 و 10 سنوات سجنا نافذا. يؤخذ بملف القضية أنه بتاريخ 21 جانفي 2010 تقدمت ممثلة الشؤون القانونية لوكالة البنك الوطني الجزائري المتواجدة بحي خميستي بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن الولائي ضد التاجرة المتهمة (ع.ه) 38 سنة كونها أقدمت على إيداع ملف على مستوى وكالة خميستي لغرض الحصول على قرض بنكي بقيمة 5 ملايير دينار للقيام بمشروع تشييد للمشروبات غير الكحولية، حيث تضمن الملف المودع لغرض الحصول على القرض البنكي والمتكون من سجل تجاري، بطاقة جبائية، مستخرج جدول الضرائب، عقدي ملكية للرهن وعقد خاص بمحل تجاري، حيث قدم الملف مزوّرا باسم أحد المقاولين زبون لدى البنك سبق له وأن استفاد من قرض سنة 2002، يتعلق الأمر بالمدعو (ح.ع) الذي تنصب طرفا مدنيا في القضية، إلى جانب البنك الوطني الجزائري المتصرف، وعليه فقد أودع الملف باسم الضحية (ح.ع) والذي أخذته المتهمة (ع.ه) 38 سنة رفقة المتهم (ب.م) 33 سنة الذي ادّعت أنه زوجها وانتحل هوية المقاول الضحية (ج.ع) إلى البنك طالبة من مسؤولي البنك السرعة في إجراءات استلامها للقرض، حيث كانت تهددهم أحيانا بأنها صاحبة نفوذ، الأمر الذي دفع بأحد مسؤولي البنك التدقيق في الملف المودع على مستوى البنك، ليتضح فيما بعد التزوير في مختلف الوثائق التي اتضح بها ختم وتوقيع مزوّر لأحد المحضرين القضائيين والمتمثل في عقدين رهن لقطعتين أرضيتين ببلدية السانيا، ناهيك عن السجل التجاري الذي لفت انتباه المديرية الجهوية للبنك التي أجرت اتصالا بالمصلحة المختصة التي أثبتت أنه مزوّر، ناهيك عن بطاقة التعريف الوطنية التي ضبطت عليها صورة شمسية للمتهم (ب.م) 33 سنة وعليها بيانات الضحية (ح.ع)، ليقف فيما بعد البحث والتحري أنه ثمة اتفاق مسبق بين المتهمين ال 4 حسب الدور المنوط لكل واحد منهم، إذ اقتصر دور المدعو (ب.ع) 52 سنة في استخدام سجله التجاري، أما نائب مدير الوكالة المدعو (ب.ع) 43 ستة فهو عدم اتخاذه للإجراءات اللازمة، مع العلم أن المتهمة (ع.ه) 38 سنة سبق لها أن كبدت ذات الوكالة خسارة 490 مليون سنتيم، ناهيك عن صحيفة السوابق القضائية التي كانت حافلة بعدة أحكام جزائية وكذا البحث الاجتماعي الذي خلص إلى سوء سلوك وسيرة المتهمة (ع.ه) 38 سنة.