تحويل 44 مليار من رصيد تعاضدية الصناعات البترولية لصالح المقاولين

قضت محكمة القليعة بولاية تيبازة غيابيا ب 10 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري لمدير وكالة القرض الشعبي الجزائري بالقليعة بتهم تبديد اموال عمومية وتزوير محررات مصرفية وخيانة الامانة، كما قضت بسبع سنوات سجنا نافذة على إطاريين بنكيين لمشاركتهم في ارتكاب هذه الجرائم مع مدير الوكالة، في أدانت المحكمة سبع مقاولين متورطين في القضية بأحكام تتراوح ما بين سبعة وخمسة سنوات سجنا نافذة.
تفاصيل ملف القضية تعود شكوى تقدمت بها المفتشية العامة للقرض الشعب الجزائري، لأصدر على إثرها النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة أمرا بفتح تحقيق في قضية اختلاس وتبديد اموال عمومية ومنح بطريقة غير قانونية لسبعة مقاولين منذ سنة 2003. ويوجد من بين المتهمين مدير وكالة القرض الشعبي الجزائري بالقليعة كمتهم رئيسي، وموظفين اثنين بالبنك، وسبع مقاولين زبائن لدى نفس الوكالة البنكية.
وكشفت محاكمة المتهمين المتورطين في فضيحة اختلاس 44 مليار سنتيم من وكالة القرض الشعبي الجزائري بالقليعة أن مدير الوكالة المدعو "ف. أ . س" الذي يعتبر المتهم الرئيسي في القضية كان يقوم بتزويد الحساب الجاري البنكي للمقاول "ل. ط" بصفة دائمة لجعله في وضعية "دائن" بعد تسجيل عمليا غير شرعية في حساب تعاضدية الصناعات البترولية التي تعتبر زبون للوكالة، وتبين أنه بتاريخ 8 جويلية 2003 أودعت التعاضدية صكين بنكيين الأول بقيمة 5 ملايير سنتيم والثاني بقيمة 3 ملايير سنتيم على شكل إيداعات محددة الأجل، غير أن هذه المبالغ تم ضخها في حساب المقاول "ل. ط"، وهي عملية غير قانونية، وقام بعد ذلك بتزوير إشعار دائن لحساب التعاضدية لإيهام هذه الأخيرة بأن العملية قد تمت على ما يرام، كما تبين ان المتهم الرئيسي قام بخصم مبلغ خمس ملايير و 500 مليون سنتيم من حساب تعاضدية الصناعات البترولية وتسليمه للمقاول "ل .ط" مع إتلاف جدول التسليم تعويضه بوثيقة مزورة باسم نفس المقاول، ثم سويت العملية بعد أسبوع من طرف مدير الوكالة مستعملا الحسابات الداخلية للبنك، وكشفت التحريات في الملف أن مدير الوكالة قام كذلك بتحويل عدة مبالغ من حساب تعاضدية الصناعات البترولية لعددة من المقاولين وأصحاب الشركات على شكل قروض بنكية بدون ضمانات وخارج قواعد التعاملات البنكية، ومست هذه العمليات مبلغ 7 ملايير سنتيم الذي حول منه 4,6 مليار سنتيم إلى حساب شركة "برد الشمال" في حين حول المبلغ المتبقي المقدر ب 2,4 مليار سنتيم إلى شركة "تيرة سيرام" وسجل وضعيتها المالية كزبون مدين لحساب المقاول "ل. ط" ثم قام بتزويد حساب المقاول "ل . ط" بمبلغ 2,4 مليار سنتيم من حساب شركة "برد الشمال".
الخبرة كشفت ثغرة مالية ب 44 مليار سنيتم بالوكالة
وبعد بضعة أيام من إتمام هذه العمليات قام كذلك بتزويد حساب نفس المقاولون بمبلغ 8,5 مليار سنتيم من حساب تعاضدية الصناعات البترولية، وقام أيضا بتحويل مبلغ 8,5 مليار سنتيم من حساب شركة "جنان الثقافة"، وكانت نتيجة كل هذه التحويلات والعمليات المالية غير القانونية ثغرة مالية تتجاوز 44 مليار و27 مليون سنتيم استفاد منها ستة مقاولين ويتعلق الأمر بكل من "ل .ط" و "د.ع" و "م . ع" و "ت . ا" و "س .ع " و "م . ب" بطرق غير قانونية، وفوق كل ذلك تبين أن بعض المستفيدين منها لم يقدموا الضمانات الكافية، وهو ما أكده تقرير الخبرة الذي اعتمدت عليه المحكمة في إثبات التهم على المتهمين في القضية، وهم على التوالي المدير العام السابق لوكالة القرض الشعبي الجزائري بالقليعة ، سبعة مقاولين زبائن لدى نفس الوكالة البنكية، وموظفين بنكيين اثنين يعملان بها.
وقد توصل التحقيق الاولي الذي قامت به المصلحة المركزية لقمع الإجرام إلى أن التجاوزات وقعت خلال سنوات 2003 و 2004 و 2005 إلى غاية 2006 حيث وحسب تقرير الخبرة الذي تحصلت عليه "الشروق اليومي" فإن المتهم الرئيسي استعمل عدة طرق لتبديد الأموال العمومية، تتمثل في غياب الضمانات مقابل القروض التي منحها، منح القروض بطرق غير قانونية، حيث تجاوز مدير الوكالة صلاحياته من خلال منحه لقروض تفوق السقف الأقصى المسموح به، إضافة إلى عدم تسديد القروض المسجلة في ذمة المدانين.
المتهم الرئيسي في القضية تمت محاكمته غيابيا وهو مدير الوكالة غيابيا لكونه موجود في حالة فرار بعد أن صدرت في حقه ثلاثة اوامر بالقبض، غير ان وكيل الجمهورية كان المتهم كان قد صرح لوكيل الجمهورية خلال التحقيق بأن المقاول "ل .ط" هو زبون عادي للبنك واستفاد من رخص قروض بناءا على تعليمات المدير الجهوي للقرض الشعبي الجزائري، وبموجب ذلك استفاد المقاول من تسهيلات على مستوى القليعة، إلا أن المقاول "ل. ط" فقد صرح للضبطية القضائية أثناء سماعه أنه زبون معروف لدى إطارات وكالة القرض الشعبي الجزائري بالقليعة، وأنه لم يكن يعلم بالتجاوزات التي ارتكبها مدير الوكالة.
وكان ممثل الحق العام قد التمس من المحكمة إدانة المتهم الرئيسي بعشر سنوات سجن نافذة لمدير الوكالة وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار، كما التمس إدانة مقاولين اثنين ب 7 سنوات سجن نافذة وإدانة 5 مقاولين آخرين ب 5 سنوات حبس نافذة، والتمس سبع سنوات سجن نافذة في حق موظفين اثنين بالبنك مع أمر بالإيداع في الجلسة لمختلف الشركاء.
فاطمة رحماني/جميلة.ب