فصلت نهاية الأسبوع محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، في قضية تزوير محررات عمومية وإتلاف سجلات بالحالة المدنية لبلدية تيزي زو، التي تورط فيها 17 متهما موظفين بذات المصلحة وأعوان أمن بالبلدية من بينهم 3 متهمات، حيث أصدرت أحكاما متفاوتة في حق المتهمين تقضي ب 6 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين (ب. ك)، (أ.ح )، (ر.ن)، (و. إ) و( ز.ت)، لارتكابهم جناية التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية وجنحة إتلاف سجلات مرتبة في المحفوظات، فيما برأت المتهم (د.س) المتابع بجناية التزوير في محررات عمومية. كما قضت المحكمة بأحكام تتراوح بين 6 أشهر وسنة حبسا نافذا وبالبراءة في حق المتابعين بجنحة عدم الإبلاغ عن جناية. تعود وقائع القضية حسب ما ورد في قرار الإحالة، إلى أكتوبر 2006، حيث تقدمت والدة القاصرة (ر.م) إلى مصالح الأمن لإخبارها أنها عثرت بحوزة ابنتها القاصرة على بطاقة تعريف ودفتر عائلي مزورين، وفتحت بذلك مصالح الأمن تحقيقاتها وتوصلت بناء على معلومات أفادت بها القاصرة إلى توقيف المتهمة الرئيسية (ب.ك) صديقة القاصرة (ر.م) التي عثر بدورها عندها على دفتر عائلي مزور على أساس أنها متزوجة مع المتهم (و. إ) في حين أنها عازبة، وكانت تستعمله المتهمة الرئيسية لقضاء ليالي السمر بفندق لالا خديجة بمدينة تيزي وزو، كما كشفت مصالح الأمن ان المتهم الرئيسي والمتهم الذي يزعم انها زوجته قد سبق لهما وان زورا 5 دفاتر عائلية كانت تمزق بعد استعمالها. كما عثرت كذلك مصالح الأمن على وثائق الحالة المدنية ممضاة على بياض بحوزة المتهم (و. إ) الذي يشتغل موظفا بمصلحة الحالة المدنية، إضافة إلى 50 وثيقة للحالة المدنية لدى المتهم (أ.ح) الذي يشتغل كعون امن ببلدية تيزي وزو. كما أسفر التحقيق عن قيام المتهمين بتمزيق سجلات الزواج بمصلحة الأرشيف بذات البلدية كانت تقدم لفائدة الراغبين للحصول على الجنسية الأجنبية. خلال جلسة المحاكمة، أنكرت المتهمة الرئيسية (ب.ك) وقائع التهمة المنسوبة إليها جملة وتفصلا، حيث صرحت أنه فعلا عثر بحوزتها على دفتر عائلي مزور منحه لها المتهم (و. إ). مؤكدة عدم قيامها بالتزوير، كما نفت القاصرة في تصريحاتها ما يخص متاجرتها بوثائق الحالة المدنية وهي نفسها التصريحات التي أدلى بها بقية المتهمين، حيث نفوا التهم الموجهة إليهم خاصة فيما يتعلق بمتاجرتهم بوثائق الحالة المدنية والتزوير. ممثل الحق العام خلال تدخله، التمس من هيئة المحكمة إدانة المتهمين ال6 المتابعين بجناية التزوير في محررات رسمية، بالسجن المؤبد، ومابين سنة إلى 6 أشهر حبسا نافذا في حق المتهمين الآخرين المتابعين بجنحة التزوير في محررات وإتلاف سجلات وعقود محفوظة في المحفوظات، بعد المداولات قضت المحكمة بالحكم السالف الذكر.
