الأمم المتحدة تحذر من تزايد الأعمال الانتقامية ضد السكان العرب التوارق

أثارت الأعمال الانتقامية التي تمت ممارستها خلال الأيام الأخيرة ضد السكان العرب و التوارق بمناطق شمال مالي قلق الأمم المتحدة. و حذر المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من أجل الوقاية من الإبادة أداما ديانغ من الخطر المتزايد المتزايد للثأر من السكان المدنيين من التوارق و العرب في مناطق تمبوكتو و كيدال و غاو في شمال مالي. و قال المسؤول الأممي مساء أول أمس أنه " اذا كان تحرير المدن التي كانت تحت سيطرة الجماعات المتطرفة قد بعث الأمل في السكان فأنا قلق جدا من خطر الثأر من المدنيين من التوارق و العرب".
وجاء تصريح المستشار الخاص عقب أنباء حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي يكون قد ارتكبها الجيش المالي بما فيها الإعدام بدوم محاكمة وحالات الاختفاء في سافاري و موبتي و نيونو و في مدن أخرى مجاورة لمناطق المعارك.
كما سجلت حسبه أعمال الانتقام و سرقة املاك السكان العرب و التوارق المتهمين بمساعدة الجماعات المسلحة فقط لكونهم ينتمون الى نفس العرق.و طلب المسؤول الأممي من الجيش المالي تحمل مسؤولياته و حماية السكان بغض النظر عن انتمائهم العرقي، مثمنا قرار النائب العام لمحكمة العدل الدولية بشأن فتح تحقيق حول الوضع في مالي
و كانت منظمتا منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لمراقبة حقوق الإنسان قد أكدتا وقوع أعمال القتل خارج القانون على أيدي القوات الحكومية في مالي لعشرات المدنيين في بلدتي سيفير وكونا.
وقالت المنظمتان أن الهجوم الذي تقوده فرنسا في مالي أدى إلى مقتل مدنيين جراء الهجمات الجوية الفرنسية.وتحدثت المنظمتان عن هجمات انتقامية عرقية قام بها الجيش المالي، وقالت منظمة العفو الدولية إن خمسة مدنيين على الأقل قتلوا في هجوم بطائرة هليكوبتر في أول يوم للتدخل العسكري في مالي.
وحول الانتهاكات قال جيتان موتو وهو باحث بارز في منظمة العفو الدولية متخصص في غرب أفريقيا في مؤتمر صحفي في باماكو "لم يتخذ الماليون ولا الفرنسيون التدابير الاحترازية اللازمة لتفادي إصابة أهداف مدنية".
وأضاف :"طلبنا من فرنسا ومن السلطات في مالي بدء تحقيق مستقل".وقالت جماعات حقوق الإنسان إن القوات تستهدف جماعات الطوارق والعرب ذوي البشرة الفاتحة المرتبطين بالمتمردين.
وأنكر جيش مالي ضلوع أي من جنوده في عمليات إعدام بدون محاكمة وحذرت الحكومة في باماكو من ارتكاب اي أعمال قتل انتقامية.وقالت فرنسا في ردها إنها لم تبدأ تدخلها العسكري في مالي إلا بعد ظهر يوم 11 جانفي وان طائرات الهليكوبتر الخاصة بها لم تستهدف أي منطقة داخل بلدة كونا.وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو "تم اتخاذ كل ما يلزم عند التخطيط للتدخل، بهدف تجنب وقوع ضرر مباشر على السكان المدنيين".
وذكر مصدر عسكري مالي في باماكو بحسب ما نقلته وكالة لأنباء الفرنسية، أن قوات مالي شنت هجمات في كونا قبل تدخل فرنسا. وجيش مالي لديه طائرتا هليكوبتر هجوميتان.
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة أول أمس، إلى أدلة على أن قوات الجيش المالي أعدمت ما لا يقل عن 13 شخصا يشتبه في أنهم تعاونوا مع مسلحين إسلاميين وأنهم مسؤولون عن اختفاء خمسة أشخاص آخرين في كونا وفي بلدة سيفير التي توجد فيها حامية عسكرية وتقع أيضا في وسط مالي.
ووصف شهود في سيفير كيف اعتقل الجنود الماليون رجالا وأعدموهم وألقوا بجثثهم في بئر في وضح النهار بعد أن رفضوا تقديم بطاقات تحقيق الشخصية عند محطة للحافلات. وذكر سكان في سيفير روايات مماثلة لوكالة رويترز.
ووثقت هيومن رايتس ووتش كذلك إعدام ما لا يقل عن سبعة جنود ماليين منهم خمسة مصابين على أيدي إسلاميين أثناء احتجازهم أسرى في كونا.وذكرت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أن المسلحين الإسلاميين قاموا بتجنيد أطفال وقدموا أموالا لآبائهم أو لمدرسين في معاهد دينية. وقال أحد الصبية لمنظمة العفو الدولية بحسب ما ذكرته وكالة رويترز، ان المتمردين كانوا يحقنون المجندين الأطفال بمادة لمنحهم الشجاعة قبل القتال.