معارضو مرسي يدينون العنف ضد المصريات خلال التظاهرات

أدانت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية أمس ما وصفته بأحداث العنف الممنهجة ضد المتظاهرات السلميات والتي قالت إنها تشمل التحرش الجنسي والأسلحة البيضاء بصورة غير مسبوقة، منذ 25 جانفي الفارط وما تلاها من أيام فى ميدان التحرير وعدد من الشوارع المجاورة. وحملت الجبهة فى بيان أصدرته امس نشر على الصفحة الرسمية لحزب الوفد على "فايسبوك"، محمد مرسى رئيس الجمهورية وحكومته ووزير داخليته " المسئولية السياسية والجنائية عن العنف والتعذيب والسحل الصادر من قوات الأمن، والإخفاق فى حماية المتظاهرين السلميين من اعتداءات مليشيات العنف والبلطجة، وخاصة العنف ضد نساء مصر شريكات الصفوف الاولى لثورة 25 جانفي".
وقالت الجبهة إن هذه الاعتداءات تأتي "بهدف قهر ارادة المرأة وإخماد صوتها (صوت الثورة) وانتهاك كرامتها وحقها فى التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى".
كانت تقارير وشهادات عديدة ومقاطع للفيديو نشرتها الجمعيات النسائية تقول بوجود مجموعات منظمة تذهب لميدان التحرير مستهدفة النساء للتنكيل بهن في حالات وصل بعضها إلى الاغتصاب بآلات حادة.
وقال المجلس القومي للمرأة في بيان له أمس إن هناك "جهات غير معلومة تقوم بارتكاب تلك الأفعال لإبعاد السيدات عن المشاركة في الحياة العامة وحرمانهن من حقهن في التظاهر السلمي".
وأكدت الجبهة إلى أن النساء هم "شريكات النضال حتى تحقيق أهداف الثورة".
كان برنامج "الحياة اليوم"-على قناة الحياة الفضائية- قد عرض مشهدا لنزول فتاة من سيارة أمن مركزي، مسحوبة من شعرها على يد قوات الأمن ، وتم بثه على موقع "يوتيوب" أمس الأول السبت وتداولته وسائل الإعلام ومواقع للتواصل الاجتماعي.
وقالت الجبهة، إن هذه الاعتداءات والتحرشات الجماعية الممنهجة "لا تنفصل عن أساليب القمع والسحل والتعذيب وانتهاك الحرمات والاغتيال المادي والمعنوي التى تمارس ضد الثورة والثوار عموما".
وأكدت أنها تثق أن الممارسات بالغة العنف وغير المسبوقة ضد المرأة المصرية "لن تنجح فى كسر إرادتها وإصرارها على التمسك بالميدان وحق المشاركة السياسية والتظاهر السلمى".
وأعلنت الجبهة تضمانها الكامل سياسيا وقضائيا مع ضحايا هذه الأحداث وكل أحداث العنف والتعذيب ضد المتظاهرين السلميين
وكانت "قوة العمل ضد التحرش" و هي مجموعات تطوعية تهدف للتصدي للتحرش قد أدانت في بيان الأسبوع الماضي، موقف القوى الثورية والأحزاب والحركات الداعية للمسيرات والفعاليات السياسية، واتهمتها بأنها لم تؤد واجبها وتتحمل مسؤوليتها في تأمين الميدان ومحاولة حماية المشاركات في الثورة من مثل هذه الاعتداءات المتكررة.