مركز روبير كينيدي ينتقد المغرب في انتهاكه لحقوق الصحراويين

أعد المركز الأمريكي روبير . ف كينيدي للعدالة و حقوق الإنسان أول أمس تقريرا مفحما حول المغرب بسبب انتهاكه لحقوق الانسان للصحراويين و دعا إلى الإسراع بوضع «آلية دولية دائمة لحقوق الانسان للشعب الصحراوي». و تم إعداد هذا التقرير التمهيدي الذي جاء في 11 صفحة و المخصص لتقييم وضع حقوق الانسان للشعب الصحراوي عقب الزيارة التي قام بها مؤخرا وفد عن المعهد بقيادة رئيسته السيدة كيري كينيدي و يضم اخصائيين عالميين في مجال حقوق الانسان و الأمين العام السابق للمنظمة العالمية لمكافحة التعذيب السيد ايريك سوتاس.
و إذ ذكر أنه «لا يوجد أي بلد يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية» أشار التقرير إلى أنه منذ عرض ملف الصحراء الغربية أمام لجنة تصفية الاستعمار للأمم المتحدة «أكدت أكثر من مائة لائحة أممية حق الصحراويين في تقرير المصير».
و بعد أن أوضح بأنه «لا يتخذ أي موقف بشأن وضع الصحراء الغربية» أكد مركز روبير كينيدي أنه إذا لم يتمكن طرفا النزاع (جبهة البوليزاريو و المغرب) التوصل الى حل حول مستقبل الصحراء الغربية فإن هذه المسألة لا يجب أن تحجب مسألة احترام حقوق الإنسان و التي وقعت بشأنها العديد من المعاهدات الدولية و وقعها و صدق عليها المغرب.
و في هذا الصدد أكد التقرير التمهيدي أن وفد مركز روبير كينيدي «يعترف بالتغييرات الايجابية التي طرأت على الدستور المغربي على غرار تجريم التعذيب و الحبس التعسفي و عمليات الاختطاف و كذا احترام حرية التعبير». إلا أن هذه التغييرات الدستورية كما أضاف يجب أن «توضع ضمن آليات ملائمة من أجل تمكين الأشخاص الذين يخضعون للقانون من ممارسة حقوقهم و ذلك دون تمييز» بين المغربيين و الصحراويين.
و أكد الوفد الذي ترأسته كيري كينيدي أنه التقى منظمات عن المجتمع المدني و سكان العديد من مدن الصحراء الغربية من بينها العيون و الداخلة و سمارة الذين أطلعه على حالات المفقودين و التعذيب و الحبس التعسفي و عنف قوات الشرطة و التهديد و تصفيات خارج الإطار القانوني.
كما تلقى الوفد شكاوي حول انتهاك حقوق حرية التعبير و الاجتماع و تكوين الجمعيات.
و جاء في التقرير أن الوفد لاحظ لدى زيارته إلى العيون «تواجد العديد من المركبات العسكرية و الشرطة متوقفة تقريبا في كل زوايا الشوارع».
كما أعرب أغلب الصحراويين الذين تحادث معهم الوفد عن «قلقهم بشأن الخوف الناجم عن تواجد الجيش و الشرطة بالزيين العسكري و المدني و الذين يقومون بمتابعتهم و يوجهون لهم عبارات غير لائقة».
و أشار وفد مركز روبير كينيدي أنه كان بدوره «محل مراقبة من قبل أعوان الأمن المغربي بالزي المدني» خلال تواجده بالعيون.
و ذكر المركز بشهادات الصحراويين حول قمع الشرطة ضد المتظاهرين السلميين مشيرا إلى أنه لاحظى عن قرب مثل هذه الأعمال إثر هجوم عناصر من الشرطة على امرأة كانت تتظاهر بطريقة سلمية.
و أضاف التقرير إلى أن قوات الأمن المغربية ذهبت إلى حد «محاولة منع الوفد من أن يكون شاهدا على هذه الحادثة بالاعتداء شفويا و جسديا. و اندهش التقرير كون انه من اجل نزع المصداقية لشهادة الوفد حول هذا الحادث زعم بيان صحفي مغربي أن «المرأة الصحراوية جرحت اثر إغمائها» في حين إن الصور المعروضة على مسؤول في وزارة الداخلية المغربية كدليل قد رفضت من طرف هذا الأخير.
و أبعد من هذا فان عمال المستشفى الذين سمحوا للوفد بزيارة هذه المتظاهرة الصحراوية قد هددوا بالطرد يضيف البيان. و استنكر مركز روبير كينيدي اغتيال المناضلين الصحراويين من طرف قوات الأمن المغربية و كذا حالات التعذيب و الاختفاء مشيرا إلى أن الانشغال الكبير للوفد هو الإفلات من العقاب شبه الكلي من انتهاكات حقوق الإنسان» التي يتعرض لها الصحراويون من طرف قوات النظام المغربية.
و بخصوص انتهاك حقوق الصحراويين في مجال حرية التعبير و التجمع و تشكيل جمعيات قدم الوفد حالة العديد من الصحراويين المتابعين قضائيا بعد أن أوقفوا و اتهموا بالخيانة بعد انتقادهم للحكومة المغربية خلال إقامة بالجزائر.
و أشار التقرير انه من بين أهم الانشغالات التي عبر عنها المدافعون الصحراويين عن حقوق الإنسان «رفض السلطات المغربية منح الاعتماد لجمعيات المجتمع المدني و خاصة تلك التي آراؤها معارضة لرأي الحكومة المغربية».
و بالإضافة إلى العراقيل العديدة (اعتداءات و تهديدات و مراقبة و غيرها) لنشاطات المدافعين عن حقوق الإنسان أشار التقرير الأمريكي أن الوفد اعلم من طرف المحامين بالتحرشات الدائمة و العراقيل التي يواجهونها في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين حبسوا و عذبوا لأنهم شاركوا في مظاهرات سلمية».
و أضاف التقرير أن «وفد مركز روبير كينيدي كان أيضا محل ابتزازات و تحرشات كانت تعيق عمله».
و حول هذه النقطة أكد الوفد انه خلال إقامته بالعيون «كانت تتبعه دائما سيارتان أو عدة سيارات في حين حاول رجال شرطة بالزي المدني منعه من التصوير أو القيام بأفلام فيديو لمناظر ضرب لمتظاهرين سلميين».
و في هذا السياق أعرب الوفد عن «انشغاله العميق لاحتمال معاقبة الأشخاص الذين تعاونوا مع مركز روبير كينيدي» خلال مهمته.
و تأسف التقرير «كون الوجود المكثف لقوات الأمن و اختراق الحق في الحياة و في الحرية و الكرامة الجسدية و حرية التعبير و التجمع و إنشاء جمعيات يخلق جو رعب و ابتزاز يخترق القوانين و احترام حقوق الإنسان للشعب الصحراوي».
و على أساس هذه المعاينة «طالب مركز روبير كينيدي من الحكومة المغربية وضع حد لهذا النوع من العنف الذي يضر بالشعب الصحراوي الذي يساند استقلال الصحراء الغربية».
و قام الوفد بالإضافة إلى هذا التقرير الأولي الذي سيتبع قريبا بتقرير آخر أكثر تفصيلا و مرفوقا بتوصيات بنشر بيان عقب انتهاء مهمته أكد فيه أن مركز كينيدي «عازم على مواصلة الحوار مع الحكومة المغربية حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية».
و اعتبر مدير شركاء مركز روبير كينيدي من اجل حقوق الإنسان السيد ساندياغو كومنتو العضو الأرجنتيني في الوفد أن «آلية دولية دائمة لحماية حقوق الإنسان للشعب الصحراوي يجب أن توضع فورا من طرف المجموعة الدولية».