منعوهم من تفريغ حمولاتهم بميناء عنابة

مناوشات بين صغار الصيادين المضربين وأصحاب البواخر الكبيرة
صعد أصحاب بواخر الصيد بميناء عنابة من احتجاجاتهم أول أمس بمنع البواخر الكبيرة التي تصطاد في المياه الإقليمية بدون رخصة من تفريغ حمولتها ، حيث دخلوا في مناوشات فيما بينهم بعد غلق البوابة الرئيسية لميناء الصيد ، وسد ممر الرسو المؤدي إلى الرصيف بالزوارق ، ما استدعى تدخل قوات الأمن من أجل فك الشجار وإفشال محاولة بعض الصيادين حرق أحد البواخر التابعة لما أصبح يعرف ب «مافيا صيد الأسماك وتهريب الوقود إلى تونس . هذا ويعيش ميناء الصيد هذه الأيام أزمة حقيقية بسبب التصعيد غير المسبوق من قبل أصحاب البواخر والصيادين من أجل الاستجابة لمطالبهم المتعلقة – حسبهم - بوضح حد لنشاط البواخر الكبيرة التي تمارس نشاط صيد الأسماك دون رخصة داخل المياه الإقليمية ، و الرسو في الميناءين التجاري والصيد بكل حرية ،بالإضافة إلى تورط أصحابها الذين يجهلون هويتهم في تهريب الوقود عبر البحر إلى تونس ، كما طالب أصحاب البواخر في حديثهم للنصر برحيل مسؤول تسيير الموانئ بعنابة الذي لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لطرد أصحاب البواخر التي تعمل بدون ترخيص إلى خارج المياه الإقليمية .
وذكر الصيادون بأن السلطات المعنية أصبحت تقدم لهم مجرد وعود لم يتحقق أي شيء منها على أرض الواقع ، وتكتفي بالتأكيد على أنهم وجهوا اعذارات لأصحاب سفن الصيد الخارجية البالغ عددها35 سفينة لا تحمل الترقيم الولائي ، في حالة عدم تطبيق قرارات الإدارة بمغادرة أماكن الرسو سوف يتم تحرير محاضر قضائية ضدهم ، مضفيين بأن هناك أطرافا نافذة شجعت هؤلاء الدخلاء للاستحواذ على أماكن الرسو بالميناء ،بالرغم من أن المكان المحدد لا يتسع للصيادين المحليين ،مستغربين عدم تحرك الجهات الوصية .
من جهته دعا رئيس غرفة الصيد البحري وتربية المائيات بولاية عنابة السيد شريف تلي إلى ضرورة التدخل العاجل لسلطات العليا بإيفاد لجنة تحقيق من أجل الوقوف على حجم التجاوزات الخطيرة التي تحدث على مستوى ميناء الصيد و المياه الإقليمية لساحل العنابي ، و التسيب الذي يعرفه ميناء الصيد فضلا على المضايقات التي يتعرض لها الصيادون بعرض البحر من قبل البواخر الكبيرة، والتي أدت إلى تقلص حجم نشاط الصيادين الشرعيين ،الذين يلتزمون بالقوانين التي تنظم المهنة .
الإضراب المفتوح الذي يشنه الصيادون دخل أسبوعه الثالث وسط ارتفاع جنوني في أسعار مختلف أنواع الأسماك ، حيث وصل سعر السردين إلى 600 دج للكيلو غرام الواحد ، كما اضطرت أغلب المسامك إلى غلق أبوابها بسبب توقف التمويل وارتفاع الأسعار.