إلتماس 3 سنوات نافذة في حق إطارين بوزارة الصيد و 6 بحارة أتراك إلتمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء عقوبات بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات، و غرامة بقيمة 20 مليون سنتيم في حق كل واحد من المتابعين العشرة في قضية تهريب التونة الحمراء بعد إصطيادها بطريقة غير شرعية بسواحل ولايتي عنابة و الطارف ، حيث تم إلتماس هذه العقوبة في حق كل من الأمين العام لوزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية، و الذي أنهيت مهامه بعد صدور الحكم الإبتدائي، و كذا المدير المركزي السابق المكلف بالصيد البحري على مستوى الوزارة بعد متابعتهما بتهمة إساءة إستغلال الوظيفة بخرق القوانين، مع طلب مزية غير مستحقة و المشاركة في التهريب، و هي نفس الإلتماسات المطلوبة في حق البحارين الجزائريين ( م س ) صاحب باخرة " الجزائر 2 " و ( ح - ه) قائد سفينة " الشهيد حسني " إثر متابعتهما بجنحة المشاركة في التهريب و الصيد بدون رخصة، ، في الوقت الذي إلتمست فيه النيابة العامة تسليط عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا على البحار التركي حسين شريف أوغلو صاحب شركة " أكواي داي " للصيد، و كافة أفراد طاقم باخرته المتشكل من خمسة بحارة يحملون كلهم الجنسية التركية، كما طالبت النيابة بمنح تعويض مادي للخزينة العمومية و مصالح الجمارك يمثل 10 أضعاف قيمة التونة التي تم اصطيادها، وهو ما يعادل قيمة 832 مليار سنتيم إضافة إلى إصدار أمر يقضي بحجز كامل الأسطول البحري المتكون من السفينة التركية " أكواي دام 2 " والساحبتين " أحمد سارتر1 " وعبدي بابا 2 "، وكذا الباخرتين "الشهيد حسني" و" الجزائر2 " التابعتين لصيادين جزائريين. هذه الإلتماسات تأتي في إطار مطلب النيابة القاضي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة عنابة الإبتدائية في أوائل شهر أفريل المنصرم، عند نظرها في قضية تهريب و إستنزاف التونة الحمراء من السواحل الجزائرية، و هي القضية التي تعود حيثياتها إلى تاريخ 12 جوان 2009،عندما تمكنت وحدات حراس السواحل التابعة للمجموعة الإقليمية بعنابة من ضبط سفينة تركية مجهزة بكاميرات رقمية تستعمل في صيد " التونة"، و كذا أقفاص كبيرة للإبقاء على السمك المصطاد حيا أطول فترة ممكنة، إضافة إلى إكتشاف مجموعة من شباك الصيد غير مشمعة، و لم يصرح بها طاقم الباخرة سواء على مستوى مصالح الجمارك أو بمديرية ميناء عنابة. أثناء المحاكمة صرح الأمين العام السابق للوزارة، بأنه من المستحيل على أي صياد جزائري أن ينجح في إصطياد أزيد من 210 طنا في ظرف زمني لا يتجاوز 24 ساعة ،مما يعني حسبه بأن البحار الجزائري سعدون معمر كان قد حظي بدعم البحارة الأتراك في العملية التي قام بها على مستوى سواحل عنابة و القالة في جوان من سنة 2009، لأن البواخر العملاقة لا تصطاد سوى 100 طن من التونة الحمراء في ظرف يومين، و البواخر الجزائرية تفتقر للتجهيزات الكفيلة بإصطياد كمية معتبرة في يوم واحد، رغم أن البحار الجزائري سعدون جدد تأكيده أمام هيئة المحكمة بأنه إصطاد 210 طنا من التونة الحمراء بمفرده في ظرف 18 ساعة و أنه كان قادر على إصطياد كمية أكبر، في حين أن الإشكال الذي طرح يمكن في تأخر الوزارة في التدخل، حيث أن الوصاية لم تحرك ساكنا و التدخل الرسمي كان بعد تلقيها برقيات من المراقب حبيب مزرار، و التي أشار فيها إلى أن البحار سعدون معمر إصطاد أزيد من 210 طنا من السمك في أقل من يومين فقط، ليتم على ضوء ذلك إشعار وحدات حراس السواحل التابعة للمجموعة الإقليمية بعنابة و التي أوقفت باخرة تركية و وجدت الساحبتين " سارتر أحمد 1 " و عبدي بابا 2 " على متنهما أقفاص مملوءة بالتونة الحمراء التي كان البحار الجزائري قد إصطادها، لينكشف أمر تحويل الأسماك في عرض المياه الإقليمية الجزائرية، بين سفينة " الجزائر 2 " و الساحبتين التركيتين.هذا الجانب ركز عليه كمال علام مدير مركزي سابق بالوزارة، كان مكلفا بالصيد البحري، حيث عمد خلال جلسة المحاكمة إلى توجيه أصابع الإتهام إلى الأمين العام و تحميله كامل المسؤولية في القضية، حيث أوضح بأنه كان قد أصر على توزيع الحصة التي حددتها المنظمة الدولية لحماية الأسماك " الإيكات " على الصيادين الجزائريين الأربعة الذين تحصلوا على تراخيص في صائفة 2009، لأن حصة الجزائر في تلك السنة قدرت بنحو 1117 طنا، و كانت المديرية الفرعية بالوزارة تعتزم حسبه- توزيعها وفق حصص فردية لكل بحار، إلا أن التعليمات التي أصدرها الأمين العام في الإجتماع الأخير للجنة الوطنية أجبر المديرية المختصة على العمل بنظام " الكوطة الجماعية " رغم معارضة أغلب الصيادين.. على صعيد آخر أكد المدير المركزي للصيد البحري و الذي أنهيت مهامه مباشرة بعد فتح التحقيق في هذه القضية بأنه كان قد إكتشف وجود باخرة تركية بسواحل عنابة بتاريخ 23 ماي 2009 عن طريق جهاز المراقبة عن بعد، و قد أشعر الأمين العام للوزارة بمراسلة رسمية في ثلاث مناسبات، و إثر الإستفسار لدى منظمة " الإيكات " تبين بأن باخرة " أكواي دام 2" سفينة تركية متخصصة في إصطياد " التونة الحمراء "، و رغم ذلك فإن الوزارة لم تتدخل على جناح السرعة،و إنتظرت لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن تقوم بإشعار وحدات حراس السواحل، و مطالبتها بالتدخل.بالموازاة مع ذلك فقد إعتبر الأمين العام السابق للوزارة عملية تبادل الأسماك في عرض مياه البحر إجراء غير قانوني، يتحمل عواقبه البحار الجزائري و كذا طاقم الأسطول التركي، من دون أن يكون لمسؤولي و إطارات الوصاية أي ضلع فيه،لأن القوانين المعمول بها على مستوى " الإيكات " تمنع تواجد الطرف الذي ستحول له البضاعة في نفس المكان الذي يزاول فيه البحار المرخص له بالصيد، لأن هناك إجراءات أخرى تخص عملية التحويل، مما جعل إحتمال مشاركة البحارة الأتراك في عملية الصيد واردة حسب ممثلي الوزارة، بالنظر إلى الكمية المعتبرة التي تم إصطيادها في ظرف قياسي، فضلا عن عدم توفر باخرة البحار الجزائري على التجهيزات و المعدات الكفيلة بضمان هذا الصيد الوفير. أما بشأن التراخيص التي تم منحها للصيادين، فقد حاول الأمين العام المتابع، تعليق ذلك على مشجب التضارب في القوانين و عدم وضوح نصوصها، خاصة كما قال التناقض المسجل في المراسيم، ، رغم أنه إعترف أثناء جلسة الأمس بأن البحار التركي شريف حسين أوغلو، صاحب مزرعة " أكواي دام " لتربية الأسماك، كان قد إتصل به في منتصف شهر ماي من العام الماضي، و طلب منه الحصول على ترخيص لإصطياد التونة الحمراء من السواحل الجزائرية، لكنه رفض منحه أي رخصة طبقا لتعليمات الوزارة، و اقترح عليه بالموازاة مع ذلك إبرام إتفاق مع البحار الجزائري معمر سعدون صاحب باخرة " الجزائر 2"، على أن يتم بموجب ذلك الإتفاق تحويل الكمية المصطادة من سمك التونة إلى إسطمبول و مالطا، و قد حاول الأمين العام للوزارة التركيز على مضمون المرسوم الوزاري رقم 03/ 481 الصادر في ديسمبر 2003، و المحدد لشروط ممارسة نشاط الصيد في مواده 15، 16 و 24 و كذا المرسوم رقم 367-06 المؤرخ في 19 أكتوبر2006 و المحدد لشروط حصول الأجانب على الرخص، من دون التمييز بين التراخيص التي تمنح للبحارين الجزائريين و الرخص الواجب الحصول عليها بالنسبة للصيادين الأجانب، و شروط تسليمها، مفندا أن يكون قد تواطأ في مخططات تسمح للبحارة الأتراك بإستنزاف سمك التونة الحمراء من السواحل الجزائرية..... من الجهة المقابلة فقد حاول البحار التركي شريف حسين أوغلو عند مثوله أمام هيئة المحكمة تفنيد الأفعال المنسوبة إليه، فأكد بأن باخرته " أكواي دام 2 " ليست باخرة صيد و لم تكن مجهزة بلوازم صيد التونة، كما صرح بأنه كان قد أمضى إتفاق عمل مع البحار الجزائري سعدون معمر لتحويل الكمية التي يصطادها من " التونة الحمراء "، و كان الإتفاق المبدئي على كمية بوزن 400 طن، مقابل 2 , 2 أورو للكيلوغرام الواحد، و هنا أشار صاحب أكبر مزرعة لتربية التونة في تركيا و مالطا إلى أن تواجد السفن التابعة لمزرعته بسواحل عنابة كان بغرض تقديم المساعدة للبحار الجزائري لحماية السمك المصطاد من الموت، في ظل إفتقار باخرة " الجزائر 2 " للأقفاص التي تضمن بقاء السمك على قيد الحياة لشهرين إضافيين، خاصة بعد إتفاق العمل الذي كان قد أبرم بين الطرفين، و بإقتراح من مسؤولي الوزارة الوصية.. هذا و قد إتهم البحار التركي الخبير الذي كان قد أعد محضر المعاينة، خاصة فيما يتعلق بقضية الشبكة التي كانت مفتوحة و موضوعة في سطح الباخرة و لم تقدم إلى مصالح الجمارك لتشميعها، كما أكد بأنه كان في صائفة 2008 قد تحصل على ترخيص من وزارة الصيد البحري بعد التشاور بين الأمين العام و المدير المركزي المكلف بالصيد البحري، لكنهم في العام الموالي كان له إتصال مباشر بالأمين العام، مما فجر خلافا داخليا بين إطارات الوصاية بشأن منح التراخيص ،بالموازاة مع ذلك فقد صرح المراقب حبيب مزرار بأنه كان على متن باخرة " الجزائر 2 " عند القيام بالصيد بسواحل عنابة، و الذي أكد بأنه لم يعاين إطلاقا الكمية التي تم إصطيادها و أنه كان يعتمد على الأرقام التي يقدمها له الغطاس التركي لإرسال تقريره إلى الجهات المختصة على مستوى الوزارة، و أنه تلقى أمرا بضرورة الوقف الفوري لعملية الصيد بمجرد إرسال الإشعار المتضمن بلوغ الكمية 210 طنا، كما إعترف بأن الطرف التركي قام بتزويد الساحبتين بالوقود في عرض البحر من دون تسجيل العمليات التي قام بها في دفتر الباخرة. أما بقية الشهود و الذين من بينهم 4 مدراء مركزيين في الوزارة الوصية فقد أجمعوا عند مثولهم أمام هيئة المحكمة على أن العمل بنظام " الكوطة الجماعية " عوضا من الحصة الفردية لكل صياد كان بقرار من الأمين العام للوزارة، و هو القرار الذي تم إتخاذه في آخر جلسة للجنة المكلفة بتوزيع الحصص على الصيادين الجزائريين بعد دراسة ملفاتهم.... هذا و قد تواصلت أطوار المحاكمة إلى غاية ساعة جد متأخرة من سهرة أمس الأربعاء بالإستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين، على أن يتم النطق بالحكم إما في الفترة الصباحية ليوم الخميس أو يتم إتخاذ قرار يقضي بتأجيل الكشف عن منطوق الحكم إلى غاية الأسبوع القادم.
