مسمكة وهران في وضعية كارثية و 1800 صياد ينددون بظروف العمل المزرية

06 بالمائة من العمال يوميين ودون تأمينات إجتماعية رغم مغامرتهم في البحر

فوضى عارمة تعيشها مسمكة وهران، التي شهدت مؤخرا عملية صيانة وتغيير مست فقط مدخلها الرئيسي، بينما بقيت الأوضاع بداخلها على حالها نتيجة الإهمال من طرف القائمين عليها من مؤسسة تسيير الموانئ وكذا المشرفين على قطاع الصيد البحري بالولاية، حيث تدهورت حالة أرضيتها وتجمعت بها المياه الراكدة في الحفر المنتشرة في كل مكان، إلى جانب غياب الماء والكهرباء
معظم الإنتاج يسوّق لأصحاب مصانع التعليب في ولايات بعيدة عن وهران
وغرف التبريد لحفظ الأسماك، ما جعل أصحاب السفن والصيادين ينقلون السمك في سيارات وعربات لا تتوفر على شروط التبريد المعمول بها للتنقل بها لساعات من أجل إيجاد غرف التبريد في أسواق أخرى، لتخزين السمك الذي لا يسوق لرفع أسعاره، حيث تعدى سعر الكيلوغرام الواحد من السردين 300 دينار للكيلوغرام الواحد، و2600 دينار للجمبري.
الزيارة الاستطلاعية التي قامت بها “الفجر” إلى مسمكة ميناء وهران جعلتنا نقف عند الكثير من الحقائق، بالرغم من تعقيدات إجراءات الحصول على رخصة للدخول إلى ميناء الصيد.
أكد أحد الصيادين الذين تحدثت معهم “الفجر” بالمسمكة القريبة من ميناء الصيد أن إنتاج السمك أصبح قليلا جدا وفي تراجع مستمر بعد مغادرة الثروة السمكية السواحل الجزائرية، وكذا اختراق الدورة البيولوجية للسمك وعدم احترامها واستعمال معدات صيد قديمة، ما تسبب في نفوق الأسماك، حيث كانت البواخر في وقت سابق تعود محملة بأكثر من 400 صندوق، أما اليوم فلا يتعدى ما تجلبه من أسماك 10 أو 20 صندوقا، وهذا ما أدى بالصيادين إلى الدخول في بطالة إجبارية، حيث أن الصياد في حال غياب السمك عن الشباك لن يتقاضى شيئا. وينشط بالمسمكة 1800 صياد، 60 بالمائة منهم غير مرسمين وبدون تأمينات اجتماعية، بالرغم من الأخطار التي تحدق بهم عند خروجهم إلى البحر، بحيث لم يتم بعد تسوية وضعيتهم الاجتماعية من قبل أرباب السفن، خاصة وأن خبرة بعضهم تزيد على 15 سنة، وأغلبيتهم يعملون بالأجرة اليومية وبدون تأمين، وذلك ما جعل الصيادين اليوم يطالبون بتأسيس فرع نقابي من شأنه أن يحفظ لهم حقوقهم المهضومة من قبل أصحاب السفن، الذين يقومون بتسويق أغلبية الإنتاج إلى أصحاب المصانع، وكذا ولايات أخرى على حساب الأسواق المحلية، أما ما يسوق في الأسواق فإنه من إنتاج أصحاب قوارب الصيد الصغيرة.
وما زاد الطين بلة، حسب تصريحات الصيادين الذين تقربت “الفجر” منهم، انعدام الماء والكهرباء الذي يتم قرصنته من السوق المتواجدة بالمسمكة، التي تنعدم فيه غرف التبريد ومعدات العمل الموجودة به قديمة بعد تمسك الباعة وأصحاب السفن بالصناديق الخشبية عوضا عن البلاستيكية، التي لم نر لها وجودا في المسمكة حيث يعتبرها الصيادون سريعة الانزلاق في الباخرة، رافضين تطبيق التعليمة الوزارية الخاصة باستعمال الصناديق البلاستيكية، وذلك بالرغم من عدم تنظيف الصناديق الخشبية التي وقفنا عندها لغياب الماء بالمسمكة، أين يحصل على المياه من بالوعات مخربة متواجدة بالمسمكة. ليعاني الصيادون الأمرين، خاصة في غياب سيارات الإسعاف أو وحدة صحية لإسعافهم في حال تعرضهم لإصابة، إلى جانب انعدام المراحيض، حيث تحولت الكثير من المواقع إلى فضاء لذلك. فيما صرح لنا عدد من الصيادين عن توافد هذه الصائفة أزيد من 40 شالوتي على رصيف المسمكة من أجل صيد الجمبري، على اعتبار أن سمك السردين خلال هذه الفترة الخاصة بتكاثره والممتدة من شهر ماي إلى 31 أوت الجاري، يمنع الصيد إلا على مسافات بعيدة من عمق البحر، كما كشفوا عن وجود 10 بواخر صيد مرمية برصيف المسمكة منذ ثلاث سنوات دون إخراجها، إلى جانب وجود بواخر أخرى مخربة ومرمية فوق الرصيف في غياب محلات تصليح السفن وصيانتها والتي تم إخراجها باتجاه مناطق نائية بالبلديات، ما صعب المهمة أمام أصحاب السفن، خاصة أن أسطول الصيد بالمسمكة عمره يزيد على 60 سنة وأصبح غير قادر عن الوصول مسافات بعيدة للصيد، إلى جانب التكاليف الباهظة للمازوت الذي تستهلكه السفن والمقدر ب 12 مليون سنتيم كل أسبوع، إضافة إلى 40 مليون سنتيم سعر الكوابل، التي تساعد على إنزال شبكات الصيد في البحر، في الوقت الذي تبقى فيه نسبة 20 بالمائة من أصحاب السفن متابعتهم من طرف البنوك بسبب الديون التي عليهم بعد استفادتهم من قروض تشغيل الشباب منها في إطار تشغيل الشباب، فيما تبقى المسمكة تعاني من الإهمال، بعد أن حول أمر تسييرها مؤخرا لمؤسسة تسيير الموانئ التي خولت لها المهمة بحكم قضائي بعد أن كانت تابعة لبلدية وهران.