احتجاجا على بواخر مشبوهة تستنزف الثروة السمكية و تهرب المازوت إلى تونس

400 باخرة صيد تشل ميناء عنابة التجاري
شل صبيحة أمس أصحاب بواخر الصيد الواجهة البحرية للميناء التجاري والصيد بعنابة، حيث رست أكثر من 400 باخرة على طول الشاطئ في حركة احتجاجية غير مسبوقة ، تلت الإضراب الذي دخل فيه مهنيو قطاع الصيد البحري بالولاية منذ 18 يوما ، تنديدا بالتجاوزات الخطيرة و الممارسات المشبوهة التي ترتكب حسبهم بعرض المياه الإقليمية للساحل العنابي ، التي تستنزف الثروة السمكية عن طريق الصيد غير الشرعي ، وتهريب المازوت عبر البحر بإتجاه تونس ، تقوم بها بواخر من الحجم الكبير مشبوهة تعمل دون ترخيص . مهنيو قطاع الصيد البحري استنكروا في معرض حديثهم للنصر الانتهاكات الخطيرة التي تحدث بعرض البحر ، والتضييق على عمل الصيادين الصغار الذين يعملون منذ سنوات في مجال صيد السمك بمختلف أنواعه حسب القوانين التي تنظم المهنة ، مؤكدين من خلال حركتهم الاحتجاجية والإضراب الذي شنوه منذ أكثر من أسبوعين على أن الوضع أصبح لا يطاق بعد أن تمادى أصحاب البواخر الكبيرة التي يجهلون هوية ملاكها ، في منعهم من الصيد بالمياه الإقليمية مع استخدام معدات متطورة تسمح لهم باصطياد كميات كبيرة من الأسماك بمختلف الأصناف مما حرمهم من تحقيق محصول وافر من هذه الثروة البحرية.
وتفيد ذات المصادر أن هذه البواخر تعمل منذ أزيد من 5 سنوات بسواحل عنابة بتراخيص ولايات أخرى وترسو حتى بالميناء التجاري بكل حرية ، كما تعمل هذه البواخر على تهريب الوقود عبر البحر بإتجاه الجارة تونس عن طريق خزانات ضخمة توجد أسفل البواخر تقوم بتهريب كميات ضخمة من مادتي البنزين والمازوت تحت غطاء ممارسة نشاط صيد الأسماك ، حيث تعود ملكية هذه البواخر ، وفقا لنفس المصدر لأبناء مسؤولين في الدولة يستعملون نفوذهم في انتهاك القوانين وضرب الاقتصاد الوطني.
الصيادون يطالبون بضرورة التدخل السريع والعاجل للسلطات العليا في البلاد من أجل وقف هذه الانتهاكات الصارخة في حقهم ، ومن أجل حماية الثروة السمكية ، ووضع حد لنشاط تهريب الوقود نحو تونس ، حيث وجهوا شكوى عديدة لسلطات المحلية من أجل التحرك ووقف الممارسات المشبوهة التي تقوم بها هذه البواخر ،حيث أصبح الوضع يزداد تعقيدا مع السيطرة المطلقة لهؤلاء الأشخاص على نشاط صيد السمك ما أدى إلى توقف عدد من أصحاب البواخر الصغيرة عن العمل بسبب المضايقة وتراجع حجم عائدات الصيد لأنها لا تغطي نفقاتهم اليومية من أجور الصيادين ومجهزي السفن والتأمينات وغيرها من المصاريف.