ألح على الشراكة الأجنبية للنهوض بالقطاع، بن مرادي يؤكد

مشاكل العقار و التعقيدات البنكية أبقت الكثير من الاستثمارات السياحية حبرا على ورق
شدّد وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بن مرادي أمس بعناية، على ضرورة تسهيل مهمة المستثمرين في قطاع السياحة لاستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بإنجاز المشاريع المسجلة على مستوى مناطق التوسع السياحي، خاصة منها ما يتعلق بملفات القروض البنكية أو عقود الملكية، لأن مناطق التوسع السياحي التي تقرر إنشاؤها على مستوى العديد من ولايات الوطن تبقى مهجورة و خارج نطاق الخدمة، و العمليات المسجلة لم تتجاوز عتبة الإجراءات الإدارية بسبب الصعوبات التي اصطدم بها أغلب المستثمرين. بن مرادي و خلال زيارة العمل و التفقد التي قادته أمس إلى ولاية عنابة أشار إلى أن الأوعية العقارية التي تم تخصيصها لمناطق التوسع السياحي لم توزع على المستثمرين الذين كانوا قد سجلوا عديد المشاريع، و ذلك بسبب المشاكل المتعلقة أساسا بعقود الملكية، و هنا فتح وزير السياحة قوسا ليلح على ضرورة التعجيل في تجسيد المشاريع المبرمجة دون انتظار مراجعة مخططات التهيئة، خاصة بالنسبة للمستثمرين الحائزين على ملكية الأراضي، لأن المشكل طرح على مستوى بعض الولايات، بعد إقدام المديريات الوصية على تعليق انطلاق أشغال الإنجاز إلى غاية وضع مخططات جديدة للتهيئة.
و في سياق ذي صلة، ألح الوزير على ضرورة تسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين، سواء في شقها المرتبط بالجانب الإداري أو على مستوى البنوك، لأن تجسيد المشاريع الاستثمارية في قطاع السياحة اصطدم بعديد المشاكل التي ربطها المستثمرون بتعقد التدابير الإدارية، على اعتبار أن استحداث مناطق التوسع السياحي تم وفق إستراتيجية عمل تراعي القدرات التي تتوفر عليها كل منطقة، من دون الحسم في مشاكل العقار، مما تسبب في بقاء نسبة كبيرة من هذه المشاريع مجرد حبر على ورق، على خلفية العجز عن تسوية الوضعية الإدارية للأوعية العقارية، و عليه فقد طالب بن مرادي السلطات المحلية على مستوى الولايات بضرورة فض النزاعات القائمة بخصوص العقار و الترخيص للمستثمرين بالشروع في إنجاز المشاريع المسجلة على مستوى مناطق التوسع السياحي، لأن الجزائر كما قال لا بد أن تحقق قفزة ملحوظة في قطاع السياحة يواكب القدرات الهائلة التي تتوفر عليها، و الدولة عمدت إلى إنشاء هذه المناطق من أجل تفعيل القطاع و إعطائه مكانته الحقيقية.
إلى ذلك، وعد بن مرادي بتسوية المشاكل التي كانت السبب الرئيسي في تأخر انطلاق المشاريع الاستثمارية، لأن الاستثمار يبقى الحل الوحيد للنهوض بالقطاع، و ذلك بفتح الأبواب للمستثمرين الأجانب و إبرام عقود شراكة في هذا المجال، بحثا عن سبل ناجعة لتفعيل النشاط السياحي على مستوى المناطق التي تقرر إنشاؤها، لأن الشراكة الأجنبية تبقى حسبه خيارا حتميا في المرحلة الراهنة لبلوغ الأهداف المسطرة.
على صعيد آخر، اعتبر بن مرادي ولاية عنابة نموذجا للتأخر الكبير المسجل في تجسيد المشاريع الاستثمارية المبرمجة على مستوى مناطق التوسع السياحي، حيث أكد بان نسبة 3 بالمئة فقط من إجمالي المساحة المخصصة لهذه المناطق تم تسوية وضعيتها الإدارية و دخلت مرحلة الاستغلال، في انتظار تسوية النسبة المتبقية في أسرع وقت ممكن، و هو الإشكال المطروح بحدة في ولاية عنابة، التي تقرر إنشاء 5 مناطق للتوسع السياحي بها، من بينها إثنتان ببلدية شطايبي تتربعان على مساحة 969 هكتارا، و قد بقيت كل منطقة مهجورة بسبب مشكل العقار و عزوف المستثمرين عن الاستثمار في بلدية شبه معزولة، و هنا ألح الوزير على ضرورة إعطاء المدن السياحية حصتها من المشاريع التنموية، خاصة منها ما يتعلق بالمسالك و التهيئة، لأن بلدية شطايبي تتوفر على مدخل وحيد عبر مسلك جبلي صعب، و هو نفس الإشكال الذي طرح على مستوى المنطقة المسجلة بشاطئ وادي بقرات ببلدية سيرايدي، و التي تتربع على مساحة 1375 هكتارا، في حين اصطدم مشروع منطقة التوسع السياحي المسجل على مستوى " كورنيش بونة " بمشكل الإجراءات العقارية المرتبطة بملكية العقار، و كذلك الشأن بالنسبة لمنطقة سيدي سالم ببلدية البوني، و لو أن الوزير أصر على ضرورة محاربة الظاهرة التي كانت من بين اسباب تأخر إنجاز المشاريع السياحية، لأن الأوعية العقارية التي كانت موجهة لإنجاز الفنادق تم الاستيلاء عليها من طرف اشخاص استغلوها لبناء بيوت قصديرية بطريقة فوضوية.