فيما يدعو وزير الداخلية إلى إخراج الشرطة من المعادلة السياسية

قوى إسلامية مصرية تطالب بتشكيل لجان شعبية لحفظ الأمن
طالبت قوى إسلامية مصرية تشكيل لجان شعبية لحفظ الأمن ومواجهة ما سموها "الثورة المضادة" في ظل تواصل إضراب الشرطة الأمر الذي رفضه تنظيم الإخوان وأثار حفيظة قوى التيار المدني.
وأوضحت الجماعة الإسلامية وحزبها "البناء والتنمية" وقيادات سلفية وحزب النور، بحسب ما أوردته وكالة الشرق الأوسط للأنباء، أن اللجان الشعبية التي دعوا إليها تتكون من متطوعين وستكون تحت تصرف وزارة الداخلية لحفظ الأمن، مشيرين إلى أن تخلي بعض عناصر الشرطة عن أداء واجبهم الأمني وإضرابهم عن العمل هو "دعم للثورة المضادة". واعتبر خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية في تصريحات نشرت أمس الأحد إن اللجان الشعبية "ستكون ضرورية لمواجهة أعمال التخريب".
وكان حزب النور السلفي ثاني أقوى حزب إسلامي في الساحة المصرية، قد أعلن تشكيل لجان شعبية في حال انسحاب الشرطة في مختلف المحافظات وإنشاء غرفة مركزية لإدارتها.
أما المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين التي تسيطر على مقاليد الحكم في مصر، فقد أعلن في أعقاب اجتماع مكتب الإرشاد أول أمس أن الجماعة لن تشكل لجانا شعبية على غرار ما فعلته بعض التيارات السياسية الأخرى، مشددا على أن الداخلية هي المكلفة بحماية الأمن بشكل كامل وتوفير جميع آليات التأمين لكل الشعب.
كما رفض الحزب المصري الديمقراطي مطالبة القوى الإسلامية بتشكيل لجان شعبية لحفظ الأمن وتساءل عضو الهيئة العليا للحزب علي زيدان حول خلفيات هذه الاقتراحات التي تطلقها هذه الجماعات المتهمة بالتورط في أعمال عنف في السابق.ومن جهته أعلن وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم في مؤتمر صحفي أمس أن وزارته لا تقبل بوجود أي شكل من أشكال الميلشيات في مصر أو التدخل في شؤون وزارة الداخلية. وطالب القوى السياسية بإخراج جهاز الشرطة من الصراعات السياسية.
قال وزير الداخلية المصري محمد، إن وزارة الداخلية تعمل في ظروف قاسية جدا، مشيرا إلى أن هناك حملة شعواء على أفراد الأمن والشرطة.وأضاف إبراهيم أن مهمة وزارته هي توفير الأمن للمواطنين بعيدا عن الصراعات السياسية، داعيا الجميع إلى إخراج جهاز الشرطة من المعادلة السياسية وتركها للعمل على توفير الأمن.
وتساءل وزير الداخلية المصري "هل المواطن يريد رجل الشرطة أم لا، مضيفا "إذا كان الهدف هو إسقاط الشرطة، فاعتبروها سقطت ولكن ماذا بعد، هل سنلجأ لقانون القوة كي ينفذ كل فرد رغبته، على حد قوله.
وأكد إبراهيم أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها سواء بأقسام الشرطة أو قطاعات الأمن المركزي، موضحا أنه تجري دراسة مطالب الضباط والأمناء والأفراد من أجل تلبيتها، مضيفا بأن جهاز الشرطة جهاز وطني يعمل لصالح مصر. و أشار إلى أن عدد الضباط والقوات الذين أضربوا عن العمل لا يقارن بعدد الضباط بوزارة الداخلية، وأنه بالتفاهم معهم أصبحت جميع القطاعات تعمل دون استثناء في جميع المحافظات وخاصة فى المنطقة المركزية.
وعلى صعيد آخر وفي ظل ارتفاع الأصوات الداعية إلى نزول القوات المسلحة إلى الشارع المصري هدد الداعية السلفي حازم ابو اسماعيل خلال مؤتمر صحفي بالإعلان عن تحالف حزبي يضم 6 قوى إسلامية بالتصدي لكافة محاولة المعارضة الساعية إلى فرض حكومة ائتلافية او إعادة القوات المسلحة للسلطة.
واعتبر الداعية السلفي ان إشعال الحرائق في عدد من المقرات أول أمس بالتزامن مع صدور الحكم في قضية "مذبحة بور سعيد" يدل على وجود "مخطط لنشر الخراب والفوضى داخل المجتمع المصري".
وتزامن هذا التصريح مع تنظيم عشرات المتظاهرين يتقدمهم عسكريون متقاعدون وقفات بمنسبة يوم الشهيد لدعم القوات المسلحة المصرية ولمطالبتهم ب "دعم الشعب ضد الإخوان" والتصدي "للأخونة" التي تجري للقوات المسلحة.