أكدت أنها مختلقة و لا أساس لها من الصحة

تونس تنفي أنباء صحفية عن اعتقال الجزائر لقاتل بلعيد
نفت وزارة الداخلية التونسية صحة الأنباء التي نشرتها تقارير صحفية محلية حول القبض على قاتل السياسي المعارض، شكري بلعيد، وتسليمه من قبل السلطات الجزائرية إلى نظيرتها التونسية، مستغربة عدم رجوع أصحاب التقرير إلى المصادر الأمنية. وقال بيان للداخلية التونسية أمس الإثنين أن الخبر الصادر في صحيفة الشروق التونسية أول أمس الأحد حول إلقاء القبض على قاتل الشهيد شكري بلعيد من قبل السلطات الجزائرية التي سلمته منذ أيام إلى السلطات التونسية، "خبر مختلق ولا أساس له من الصحة."
وكانت الصحيفة التونسية قد ذكرت أن قاتل بلعيد، القيادي السياسي المعارض الذي أحدث مقتله أزمة داخلية كبيرة وأثار احتجاجات تطورت إلى أزمة حكومية، قد اعتقل عند الحدود مع الجزائر بعد رصده بقمر اصطناعي جزائري منذ حوالي ستة أيام.
وأضافت الصحيفة أن المتهم كان مع بعض المجموعات التي قيل أنها "عناصر جهادية" وجرى تسليمه الى السلطات الأمنية التونسية، مشيرة إلى أنه أدلى بتصريحات وصفت بأنها "خطيرة،" ومن شأنها أن تورط بعض الأشخاص قيل إنهم "من ساسة البلاد."
وكان وزير الداخلية التونسي، علي العريض، قد أعلن التعرف على منفذ عملية اغتيال بلعيد، السياسي والقيادي في "الجبهة الشعبية"، مشيراً إلى توقيف أربعة مشتبه بهم، اعترف أحدهم بأنه قام بنقل الفاعل الأصلي إلى مكان الجريمة، نافياً وجود أي دليل على تورط أي طرف أجنبي في القضية.
من جهة أخرى و في خضم التطورات التي تعرفها قضية اغتيال شكري بلعيد، تقرر رفع ملف هذه الجريمة إلى مجلس حقوق الانسان الأممي بجنيف.
وفي مؤتمر صحفي عقد بتونس العاصمة أمس الاثنين أعلن زياد الاخضر القيادي في حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" الذي أسسه الفقيد أنه تقرر إحالة القضية على مجلس حقوق الانسان الأممي بجنيف لكشف المزيد من الحقائق حول المسؤولية السياسية والجنائية لهذه العملية وفق تعبيره.
و أبرز زياد الاخضر في ذات السياق، أن رفع القضية لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف لا يعتبر تدويلا لها طالما لم يتم عرضها على محكمة لاهاي الدولية. وخلف اغتيال شكري بلعيد -يوم 6 فيفري الماضي على يد مجهولين - تداعيات واسعة في الاوساط السياسية والحقوقية بتونس حيث نددت قوى المعارضة بالجريمة واعتبرتها تصفيات جسدية سياسية فيما نظمت مظاهرات صاخبة في كل ارجاء البلاد للمطالبة بالكشف عن كل ملابسات الجريمة ومرتكبيها والمتورطين فيها والأطراف التي تقف وراءهم. وحملت الاحزاب المعارضة مسؤولية الاغتيال للحكومة. كما دعت الى عقد موتمر وطنى "للانقاذ" وطالبت بحل رابطات حماية الثورة المقربة لحركة النهضة الاسلامية التي اعتبرتها مسؤولة عن أعمال العنف في البلاد. ودفعت هذه الازمة برئيس الحكومة السابق السيد حمادي الجبالي الى تقديم استقالته اثر فشل مبادرته الرامية الى تشكيل حكومة تكنوقراطية غير متحزبة تخلف الحكومة الائتلافية.