تعيش الوكالة العقارية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين لولاية عنابة على وقع فوضى في التسيير وتجاوز الصلاحيات الممنوحة ما أدى إلى اتخاذ قرارات اعتبرها المتتبعون بغير القانونية والتي تستدعي تدخل الجهات العليا في البلاد ووضع حد للفوضى السائدة. في أول صور التعدي الصارخ على أراضي الدولة المحمية بالقانون قام المدير بالنيابة الحالي بتوزيع 90 قطعة أرض متجاوزا نص قرار تعيينه كما أن توزيع الأراضي وفقا للمادة 26/27 من المرسوم التنفيذي 03/408 المؤرخ في 5 نوفمبر 2003 تشير إلى أن الوكالة لكي تبيع الأراضي « تقوم بإشهار مسبق وقائمة المستفيدين تعلق في أماكن عمومية كالبلدية والدائرة لمدة شهر لتمكين المواطنين مع إعطاء مجلس الإدارة للمدير حق الموافقة على عملية البيع وكل هذه النقاط لم تحترم من قبل المدير بالنيابة وهنا ينص القانون على أن المدير يحب أن يكون معينا من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية مثلما يشير إليه القانون صراحة... وليس مديرا بالنيابة ... وهو ما تفتقر إليه الوكالة العقارية بعنابة.. إلى جانب هذا علمت آخر ساعة أن التجاوزات الحاصلة لم تتوقف في حدود إصدار قرارات توزيع أراضي بل تعدى الأمر ذلك في ظل سكوت مطبق فبعض المقاولات والتي أسندت لها مشاريع تحصلت على كامل حقوقها دون مراعاة الاتفاقية المبرمة بين الصندوق الوطني للسكن ومديرية السكن والتجهيزات العمومية وهذا كله دون احترام قانون الصفقات الذي ينظم مثل هذه المشاريع الحساسة والتي تمس بصفة مباشرة الاقتصاد الوطني وحماية ممتلكات الدولة وتحوز آخر ساعة على شكوى وطلب تدخل باسم بعض العمال الذين قالوا أن «المدير بالنيابة ارتكب تجاوزات قانونية خطيرة تتمثل أساسا في إهدار المال العام واستغلال المنصب وإبرام صفقات مخالفة للتشريع». الرسالة أوضحت أن المدير قام ببناء مكاتب في مستودع الوكالة دون اللجوء إلى الاستشارة الانتقائية بمثل ما ينص عليه قانون الصفقات والأخطر أن المقاولة التي أجرت الأشغال تحصلت على حقوقها دون وجود تأشيرة المصلحة المتعاقدة. غياب المتابعة والمساءلة القانونية جعل من المعني يخترع ما يناسبه لتحصيل مدخول سنوي لا يحق له بأي سند قانوني إذ تحصل على مبلغ قدره 50 مليون كأجرة للفترة الممتدة من 2009/07/001 إلى 2010 /07/31 والحقيقة أنه لم يعين إلا بتاريخ أوت 2010 بحسب ما تثبته المقررة رقم 1625 أي أنه لم يعمل بالوكالة قبل هذا التاريخ كما أن المادة 09/405 الصادرة في 22 ديسمبر 1990 تنص على أن المنح يصادق عليها مجلس الإدارة عن طريق مداولة وتحوز آخر ساعة على الوثائق التي تثبت المسألة زيادة على أمر الصرف المتضمن لرقم الصك البنكي بالقرض الشعبي الجزائري. ونحن في كتابة التقرير علمنا أن الشرطة الاقتصادية بأمن عنابة تحقق من جانبها في ملف 6 وحدات سكنية خاصة بالسكن الريفي حيث تأكد من مصادر متطابقة أن التحقيقات تصب في الطريقة التي تم بها منح المشاريع للمقاولين وكيفيه تسديد حقوقهم .. وهي القضية التي ترجع أطوارها إلى سنة 2004. م.بلقاضي
