أم البواقي

حرق مقر الدائرة في احتجاجات عقب نشر قوائم السكن بعين كرشة
شهدت أمس مدينة عين كرشة بأم البواقي فوضى عارمة وأعمال شغب ميّزها إقدام مقصيين من قائمة السكنات المعلن عنها على حرق مقر الدائرة وإتلاف ممتلكاتها والسطو على أخرى مع محاولتهم حرق مقر البلدية وثانوية معنصر أونيس ،مطالبين والي الولاية بالتدخل للتحقيق في هوية المستفيدين من السكنات الموجهة لقاطني السكنات الهشة والتي استفاد منها -حسبهم- غرباء وعدد كبير من النسوة ،هذا في وقت فرضت مصالح القوة العمومية طوقا أمنيا على كافة الإدارات والمباني العمومية ودخلت في مواجهات مع المحتجين. الاحتجاجات العنيفة التي صاحبت إعلان السلطات المحلية على قائمة المستفيدين من حصة 390 سكن اجتماعي عرفت اقتحام المحتجين ممن اعتبروا أنفسهم مقصيون من الاستفادة لمقر الدائرة الذي فتح أبوابه صباحا لاستقبال المواطنين غير أن المقتحمين توجهوا مباشرة لمكتب رئيس الدائرة الذي كان بجانبه رئيس البلدية واعتدوا عليهما بالضرب ليتدخل العقلاء لتهدئة الوضع.
المحتجون غادروا مقر الدائرة واحتجوا في محيطه لتتطور الأوضاع مباشرة عندها أين أضرموا النار في مختلف المكاتب المتواجدة داخله مخلفين حالة من الذعر والهلع وسط الموظفين الذين غادروا مقر عملهم، في الوقت الذي امتدت فيه ألسنة اللهب إلى بقية المصالح أين أتت النيران على الأجهزة الالكترونية والمكاتب ومختلف الملفات وحتى امتدادها بحسب شهادات موظفين إلى مصلحة الأرشيف.
المقر الذي تحولت نسبة كبيرة منه إلى رماد انطلقت منه شرارة الاحتجاج باتجاه مقر البلدية الذي حاول المحتجون إضرام النار فيه إلى جانب المؤسسة التربوية المتواجدة بمحاذاته، غير أن عددا من أعيان المدينة تدخل ومنع المحتجين من حرق المؤسستين.
المدينة عرفت بعدها احتجاجات متفرقة لعشرات المواطنين الذين أغلقوا الطريق الوطني رقم 100 في الجهتين المؤديتين إلى عين فكرون وعين مليلة وشلوا حركة المرور ما اضطر عديد المركبات والحافلات إلى سلك طرقات فرعية وأخرى ترابية باتجاه المدن المجاورة، فيما أضرم البعض النار في العجلات المطاطية الأمر الذي شكل سحب دخان فوق سماء المدينة التي عرفت دخول المحتجين ورجال القوة العمومية في اشتباكات عنيفة خلفت إصابات متفاوتة من الجانبين.
وهو ما دفع بمصالح الأمن إلى شن حملة توقيفات مست قرابة 20 شابا من مثيري الشغب، وعن الأسباب الحقيقية للاحتجاج فتحدث عشرات المقصيين للنصر مؤكدين –كما قالوا- حصول العديد من التجاوزات في القوائم المعلن عنها، وبحسب المتحدثين إلينا فالقوائم ضمت غرباء عن المدينة منهم من يقطن بولاية الشلف وعديد النسوة اللاتي وضعت ملفات بأسمائهن بدلا من أزواجهن، هذا إلى جانب تأكيد البعض بأن الجهة التي اعتمدت على التوزيع لجأت إلى الانتماء السياسي لكل مواطن ومنحت الأغلبية من السكنات للموالين للحزب المسير للمجلس البلدي، فيما اعتبر البعض بأن القائم مقبولة نسبيا وأن المحتجين أغلبهم متضررون من أزمة السكن.
رئيس البلدية وفي حديثه للنصر أشار بأن القائمة التي تم الإعلان عنها تتعلق بحصة 390 سكن اجتماعي منها 162 سكن موجهة لفئة أقل من 35 سنة والمتبقية موجهة لأكثر من 35 سنة.
«المير» أشار بأن المستفيدين من جنسية جزائرية ويحوزون بطاقات إقامة ولا وجود للغرباء، وعن قضية منح الأولوية للمنتمي سياسيا لحزبه أوضح بأن كل شخص لا يستفيد يعتبر القائمة غير عادية، مبينا بأنه تعرض لاعتداء رفقة رئيس الدائرة لولا تدخل بعض المواطنين، محدثنا أكد بأن اللجنة التي درست الملفات كانت قد أبلغت العديد من طالبي السكن برفض ملفاتهم كتابيا بحجة استفادتهم من قطع أرضية ومن سكنات، غير أن عديد الحالات غير مقتنعة بالرغم من استفادتها سابقا.
رئيس البلدية أكد بأن مدينة عين كرشة بها قرابة 187 لقب والجهات المشرفة على التوزيع حاولت أن تشمل الاستفادات كل العائلات مع التخلي عن فكرة الانتماء السياسي والحقرة، وذات الجهات حسبه عملت قدر المستطاع بأن تكون القائمة متوازنة وأن تخلف إجماعا من المواطنين الذين عليهم أن يتقدموا بطعون في الآجال المحددة وبطرق قانونية، هذا وعلمت النصر أن ديوان والي الولاية استقبل ممثلين عن المحتجين عشية أمس الذين تقدموا لطرح انشغالاتهم المتعلقة بالسكن وكذا حول القائمة المفرج عنها.