عنابة

المستفيدون من 800 مسكن تساهمي بالشعيبة يشتكون نوعية الأشغالو يرفضون مشروع سوق جواري
شكلت مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية عنابة لجنة تحقيق ميدانية تتكفل بمعاينة الوضعية الراهنة لحي 800 مسكن تساهمي بالشعيبة، لأن سكان هذا الحي رفعوا في غضون الأسبوع الفارط لائحة مطالب إلى السلطات المحلية بالولاية بخصوص نوعية أشغال إنجاز السكنات، لأن بعض العيوب التقنية ظهرت في البنايات، خاصة منها تشققات الجدران، و تسرب مياه المطار من اسقف العمارات، رغم أن السكنات لم يمض على إستيلامها لأصحابها سوى 6 أشهر، هذا فضلا عن مشكل عدم إتمام الأشغال على مستوى مداخل العمارات، و بقاء محيط الحي ورشة مفتوحة، بتراكم أكوام الأتربة و بقايا مواد البناء، لأن المقاولات التي كانت قد تكفلت بالإنجاز كانت قد ارجأت عملية جمع أكوام الأتربة إلى ما بعد إنتهاء أشغال توصيل الكهرباء و الغاز، لكن السكنات وزعت من دون ربط الحي بشبكة الإنارة العمومية و الغاز، و هو مشكل طرح من طرف المواطنين. و جاء قرار « أوبيجي « عنابة بناء على الشكاوى العديد التي وجهها السكان، بخصوص تسجيل تسربات من أسقف العمارات خلال فترة تساقط الأمطار، مع ظهور تشققات في جدران بعض البنايات، الأمر الذي دقع بالمستفيدين من هذا المشروع يطالبون المديرية الوصية بضرورة إتخاذ إجراءات إستعجالية كفيلة بتغطية الغش المسجل في اشغال الإنجاز، على إعتبار ان المشروع كان قد عرف تأخرا كبيرا في اشغال إنجازه بسبب جملة العراقيل التي إصطدم بها منذ تسجيله، سيما و أن الوعاء العقاري الذي كان موجها له كان محتلا من طرف عديد العائلات التي انجزت سكنات قصديرية، و طالبت بالترحيل إلى سكنات إجتماعية جديدة لإخلاء المكان، الأمر الذي إنعكس بصورة مباشرة على المدة المحددة لإنجاز المشروع، كما أن إنتظار المكتتبين أزيد من 5 سنوات من أجل إستيلام سكناتهم كان وراء إستعجال تسليم السكنات قبل إتمام شطر من الأشغال في محيط الحي.
إلى ذلك فقد اثار المحتجون في العريضة التي قدموها إلى السلطات المحلية منتصف الأسبوع المنصرم قضية مشروع السوق الذي عمدت مصالح بلدية سيدي عمار إلى تسجيله على مستوى حي 800 مسكن تساهمي بالشعيبة، حيث اعرب السكان عن رفضهم التام لهذا المشروع، و أكدوا بأن الوعاء العقاري الذي تم إختياره لإنجاز محلات جاهزة في شكل سوق جواري كان موجها لإنجاز مساحة لعب للأطفال وفق المخطط الرسمي للمشروع، مطالبين والي الولاية بضرورة إتخاذ قرار فوري يقضي بإلغاء المشروع و تسجيله في منطقة أخرى بالبلدية، لأن الحي التساهمي يتوفر على فضاء تجاري يبقى خارج دائرة الإستغلال، بعد إنجاز عشرات المحلات التي ظلت مهجورة لسنوات طويلة، و هي القضية التي تم طرحها على مستوى المجلس الشعبي لبلدية سيدي عمار، قبل تحويلها إلى السلطات الولائية.
على صعيد آخر أعرب السكان عن تذمرهم من بقاء محيط هذا التجمع السكني ورشة مفتوحة، لأن اشغال البوابات الرئيسية للعمارات لم تنته، و المقاولات المكلفة بالإنجاز غابت عن الحي منذ فترة، كما أن مشكل تدهور المحيط البيئي يبقى مطروحا بحدة، لأنه و زيادة على أكوام الأتربة و بقايا مواد البناء، تسبب الرمي العشوائي للقاذورات و النفايات المنزلية في إنتشار روائح كريهة في محيط الحي، بسبب تأخر مصالح البلدية في توفير حاويات تجميع القمامات، في الوقت الذي اثار فيه السكان قضية التأخر في ربط حييهم بشبكة الإنارة العمومية و كذا الغاز الطبيعي، و هو الإنشغال الذي أكد بشأنه ديوان الترقية و التسيير العقاري بأنه سيجد طريقه إلى الحل في أسرع وقت ممكن، و ذلك بعد إستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بصفقة توصيل شبكة الغاز إلى الحي، حيث تم إختيار مقاولتين لإنجاز المشروع، و الإشكال الذي كان مطروحا يتعلق في إقدام السكان على القيام بأشغال داخلية على مستوى الشقق، الأمر الذي تسبب في تدهور جزئي لوضعية الشبكات الصاعدة في العمارات، و هي قضية كانت موضوع تحفظات الفرق التقنية لمصالح مؤسسة سونلغاز، لأن الربط بشبكة الغاز لا يتم إلا بموافقة المصالح المعنية.