حزب الاستقلال تراجع عن الانسحاب من الحكومة المغربية

ملك المغرب يتمسك بالحزب الذي دعا إلى الحرب على الجزائر
أبدى الملك المغربي محمد السادس تمسكه بحزب الاستقلال في الحكومة وطلب من رئيسه حميد شباط التريث و عدم سحب وزرائه الستة من تشكيلة عبد الإله بن كيران الإسلامية، و قد انصاع الحزب لتعليمات توجيهات العاهل المغربي و قرر إرجاء انسحابه.الملك المغربي الذي برمج زيارة للأقاليم الشرقية من مملكته المجاورة للحدود مع الجزائر خلال هذا الأسبوع اتصل هاتفيا بحميد شباط أمين عام حزب الاستقلال و طلب منه البقاء في الحكومة، و كان زعيم الحزب الذي تولى قيادة التشكيلة السياسية خلفا لعباس الفاسي قد أطلق بداية الشهر الجاري تصريحات مجنونة حول أحقية المغرب في أقاليم جزائرية بولاية تندوف و قال شباط ان تلك المناطق مغربية ينبغي على الرباط استرجاعها من الجزائر. و لاقت تصريحات السياسي المغربي استهجانا كبيرا من الطبقة السياسية الجزائرية التي وصفت التصريحات المغربية بأنها مناورات استفزازية، لكن تمسك الملك المغربي بحزب الاستقلال ضمن تشكيلة الحكومة المغربية الحالية يزيد من وزن تصريحات شباط المعادية للجزائر و يمنحها الدعم المعنوي من نظام المخزن المغربي. و قد جاء في بيان للحزب عقب تجميد قرار الانسحاب ما يوحي بأنه في خدمة الملك و العرش و ليس في خدمة الشعب المغربي الذي جعل منه القوة السياسية الثانية في البلاد بعد الإسلاميين و كان أمينه العام مسؤولا عن نقابة العمال المغاربة حيث قال الحزب انه قرر التجاوب الكامل و التام مع طلبات العاهل محمد السادس. ويحوز حزب الاستقلال على ستة وزارات في الحكومة المشكلة في جانفي 2012 والمتكونة من 31 قطاع وزاري وكان حزب الاستقلال قد أوضح في بيان له عقب دورة عادية للمجلس الوطني (البرلمان) أنه قبل اتخاذ القرار "استنفذ جميع إمكانيات النصح والتحذير وأوفى بالتزاماته إزاء حلفائه وإزاء الظرف الحساس الذي يمر به المغرب(...)". وفي تعليقه على هذا الإعلان قال السيد عبد الله بوانو رئيس مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان) وعضو بالأمانة العامة للحزب الإسلامي إن قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال القاضي بانسحابه من الحكومة الحالية "شأن داخلي" يهم الحزب وهو "قرار سيادي خاص به" معترفا بأنه سيكون له تأثيرات على الحكومة والأغلبية الحكومية الحاليةوأشار إلى أن كل الاحتمالات واردة سواء تشكيل أغلبية جديدة أو تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة. ويقود حزب الاستقلال (القوة السياسية الثانية في المغرب) منذ سبتمبر 2012 حميد شباط الذي استخلف رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي.ويعد حميد شباط الأمين العام للاتحاد العام للعمال في المغرب وعمدة فاس ونائب عن هذه المنطقة.ومنذ وصوله إلى الأمانة العامة للحزب وجه حميد شباط عدة انتقادات للحكومة لاسيما فيما يتعلق بتقويم الاقتصاد في الوقت الذي يشهد فيه المغرب أزمة حادة بعدة قطاعات والانسجام داخل الحكومة الذي يستدعي تعديلها.
و يقود حزب العدالة والتنمية برئاسة عبد الإله ابن كيران الذي فاز بالتشريعيات المسبقة ليوم 25 نوفمبر 2011— تحالف حكومي يضم أعضاء من حزب الاستقلال( 60 مقعدا) والحركة الشعبية (32 مقعدا) وحزب التقدم والاشتراكية (18 مقعدا).)ويواجه المغرب —الذي يعد 33 مليون نسمة— أزمة اقتصادية يميزها تفاقم العجز في الميزانية (5ر17 مليار درهم في نهاية مارس 2013) مما أدى إلى تعليق تنفيذ استثمارات بقيمة 15 مليار درهم خاصة بالسنة الحالية 2013 وارتفاع نسبة البطالة إلى 4ر9 بالمئة في نهاية 2012 وغلاء المعيشة بنسبة 2ر2 في مارس 2013 مقارنة مع نفس الشهر من 2012.وفي فيفري 2013 كانت الوكالة العالمية للتقييم المالي (موديز) قد خفضت تصنيف المغرب من "مستقر" إلى "سلبي" بسبب عجز عمومي قياسي في المملكة بلغ 1ر7بالمئة من الناتج المحلي الخام في 2012 مقابل 2.6 % سنة من قبل.