التحقيق مع 12 موظفا ببلدية واد لعنب في قضية تزوير قرارات استفادة من قطع أرضية

استكملت فرقة الاقتصاد والمالية بأمن ولاية عنابة التحقيق في قضية تزوير قرارات استفادة من قطع أرضية ببلدية واد لعنب غرب ولاية عنابة بالاستماع ل 12 موظفا وعدد من الضحايا والشهود ، حيث سيتم إحالة الملف على وكيل الجمهورية لدى محكمة برحال لاستكمال التحقيق القضائي في القضية . وكشفت مصادر متطابقة ل « النصر « بأن التحقيق بدأ على أساس شكوى أودعت لدى مصالح الأمن تتعلق ببيع قرارات استفادة من قطع أرضية مزورة تعود لسنة 1984 بوثيقة تحمل اسم « رخصة بناء « من قبل أشخاص يقطنون بمنطقة واد زياد و خرازة .
وتضمنت الشكوى التي تم بناءا عليها فتح التحقيق، أن مواطنين وقعوا ضحايا لدى أشخاص أوهموهم ببيع قرارات استفادة من قطع أرضية بعدد من المناطق التابعة لواد لعنب تحمل أسماءهم ، وتكون موقعة وممضاة بتاريخ يعود لسنة 1984 وهي الفترة التي كانت للبلديات صلاحية توزيع قطع أرضية بالمناطق الريفية باستصدار وثيقة مكتوب عليها « رخصة بناء « لانجاز مسكن .
ولدى تكثيف تحريات مصالح الأمن تم التوصل إلى اشتباه تورط موظفين ببلدية واد لعنب في استصدار قرارات استفادة مزورة بذات السنة المذكورة يقومون على ضوئها باستخراج صورة طبق الأصل « لرخصة البناء « مصادق عليها باسم الشخص الذي اشترى القطعة الأرضية تم يتم إتلاف النسخة الأصلية المزورة لطمس آثار التزوير ، وهو ما يعدّ تجاوزا للقانون، حسب نص الشكوى.
وحسب ذات المصدر فإن الأشخاص المتورطين في تزوير قرارات الاستفادة استغلوا انعدام الأرشيف على مستوى البلدية ،الذي أتلف سنوات التسعينيات من قبل الجماعات الإرهابية التي قامت بإضرام النار فيه ، لتزوير قرارات الاستفادة بأسماء أشخاص جدد يقومون بشراء القطع الأرضية الواقعة بمنطقة واد زياد و خرازة بمبالغ تتراوح مابين 120 و 200 مليون سنتيم .
ومن المنتظر تحويل الملف غدا إلى نيابة محكمة برحال للنظر في القضية التي وجهت فيها أصابع الاتهام إلى موظفين يعملون في البلدية بتزوير قرارات الاستفادة باسم الأشخاص، الذين يشترون القطع الأرضية من أصحابها مقابل مبلغ مالي قدرته مصادرنا ب 8 ملايين سنتيم.