كشفت التحقيقات الأمنية التي انطلقت في فيفري من السنة الفارطة حول مافيا العقار التي تتمركز بدائرة الدارالبيضاء بالعاصمة، بعدما ارتفع عدد الشكاوى المقدمة في كل من برج الكيفان، الحميز، الدارالبيضاء ، المحمدية بخصوص تزوير عقود استفادة من قطع أرضية عن تورط "س .علي " رئيس بلدية باب الزوار في قضية استخراج عقد استفادة ورخصة بناء مزورة ما تسبب في نزاع عقاري أحاله على الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة . انطلقت وقائع الملف باستفادة امرأة من قطعة أرضية ببلدية باب الزوار سنة 1995 وبعد حصولها على رخصة بناء قامت بإنجاز فيلا من أربعة طوابق قبل أن تقرر وزوجها بيعها سنة 2008 بمبلغ 11 مليارا للمغترب "ح .بكير" من أجل أن يحوّلها إلى فندق، حيث دفع ملياري سنتيم إلا أنه تأخر في دفع بقية أقساط ثمن البيع، ما جعل صاحب الفيلا يقرر بيعها لشخص آخر قبل أن يتم إخطاره أن القطعة الأرضية التي بنيت عليها الفيلا هي ملك للمستثمر"ح .بكير " بموجب قرار استفادة صادر سنة 1995. صاحب الفيلا تقدّم بشكوى أمام مصالح الدرك الوطني على أساس أنه متضرّر إلا أن التحقيق أثبت تورطه وزوجته في الإستفادة من التزوير الذي تم في وثيقتي عقد الاستفادة ورخصة البناء اللتان أمضى عليهما " س.علي" الذي كان يعمل خلال سنة 2009 كموظف في ذات البلدية، كما إتضح أن صاحب الفندق حصل على نفس القطعة بطريقة غير قانونية في الوقت الذي قرر المشتري الثاني اقتحام الفندق وتحطيمه ما أدى إلى صدور قرار بإيقاف الأشغال وحجز العقار إلى غاية الفصل في النزاع. رئيس البلدية الحالي لباب الزوار أنكر ضلوعه في القضية نافيا أن يكون الإمضاء الموجود على الوثيقتين له، أما باقي المتهمين فأصروا على أنهم ليسوا على علم بأنهم حصلوا على نفس القطعة بطريقة غير شرعية في إنتظار ما ستقرّره هيئة المحكمة.