شبكة محتالين باعت مائة قطعة أرضية في تعاونية وهمية بالعاصمة

الدرك أوقع بعناصرها ومحكمة الشراڤة تواصل التحقيق معهم

تواصل محكمة الشراڤة بالعاصمة منذ بداية الأسبوع الجاري الاستماع لعناصر شبكة مشكلة من ثمانية أشخاص يترأسها وكيل عبور وموظف سابق ببلدية سطاوالي غرب العاصمة، احتالوا على مائة شخص من بينهم إطارات وأثرياء أوهموهم أنهم أصحاب تعاونية عقارية لا وجود لها ومنحوا لهم قرارات استفادة مزورة من قطع أرضية على مستواها.
*
تعود وقائع القضية التي عالجتها فصيلة الأبحاث التابعة للدرك بالعاصمة عندما تقدم مواطن بشكوى مفادها انه تعرض لعملية نصب واحتيال من طرف مجموعة من الأشخاص أوهمومه انه أصبح مالك قطعة أرض في تعاونيتهم بعد دفع مسبق يقدر ب 130 مليون سنتيم قبل سنتين واستلامه نسخة من قرار استفادة مصادق عليه من طرف موثق. وكان المستفيد "الضحية" منذ حصوله على قرار الاستفادة المزعوم في انتظار الحصول على رخصة البناء لمباشرة الأشغال بعد استكمال دفع ما تبقى من قيمة القطعة، لكن في كل مرة يطلب الضحية من أصحاب التعاونية تفسيرا لأسباب التأخير يتلقى نفس الرد وهو أنهم ينتظرون تأشيرة المصالح التقنية على رخصة التجزئة ورخص البناء الفردية، ولم يكن ذلك حسبما كشفته التحقيقات فيما بعد سوى تلاعبا وربحا للوقت من طرف أصحاب التعاونية الوهمية.
*
وبمجرد شروع المحققين في التحري تبين أن الوثائق التي بحوزة المستفيد مزوّرة وأن شهادة اعتماد التعاونية وكل قرارات الاستفادة الممنوحة للضحايا، وهي قرارات كان المحتالون يوهمون ضحاياهم بها، نسخ طبق الأصل مصادق عليها لدى الموثق ولا تمنح النسخ الأصلية إلا بعد دفع ما تبقى من مبلغ القطعة الأرضية، ولعل مصادقة الموثق على نسخ تلك القرارات هو ما زرع نوعا من الثقة في نفوس الضحايا الأمر الذي جعل عددهم يتوسع ليفوق مائة ضحية من مختلف المستويات الاجتماعية وكان من بينهم إطارات ومثقفون وأثرياء مثلما كشفته التحقيقات فيما بعد.
*
وشرع محققو فصيلة الأبحاث بعدما تأكد أن التعاونية وهمية وان كل الوثائق الممنوحة مزوّرة في البحث عن الضحايا الآخرين ليصل العدد خلال الأيام الأولى من التحقيق إلى عشرة ضحايا اختلفت القيم المالية التي دفعوها للمحتالين وتراوحت في مجملها بين مائة مليون سنتيم و150 مليون سنتيم.
*
وبعدها سلمت فصيلة الأبحاث المتهمين لمحكمة الشراڤة التي أمرت بوضع أربعة من عناصر الشبكة والأعضاء الأساسيين للتعاونية الوهمية رهن الحبس المؤقت في حين تقرر وضع الأربعة الآخرين الذين كانت مهامهم اصطياد الضحايا تحت الرقابة القضائية.
*
ولم يتبق من المبالغ التي جمعها المحتالون عن ضحاياهم سوى ملياري سنتيم في حين يجهل مصير باقي الأموال ولا باقي الضحايا الذين تعمد عناصر الشبكة إخفاءهم، وبدت علامات الثراء الفاحش على أحد عناصر الشبكة الذي اقتنى فيلة فاخرة.