تخصيص أكثر من 2000 مليار دينار لتنمية الولايات الجنوبية منذ 1999

الحكومة تنفي أي علاقة بين قراراتها لصالح سكان الجنوب و أحداث الربيع العربي
نفت الحكومة وجود أي علاقة بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة أبناء الجنوب "وأحداث الربيع العربي"، وكشفت عن تخصيص أكثر من 2000 مليار لتنمية الولايات الجنوبية منذ 1999، وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال، بأن ولايات الجنوب تستفيد من معالجة خاصة من خلال تحفيزات إضافية لتحسين ظروف معيشة السكان وتشجيع إقامة المشاريع الاقتصادية. كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خودري، الخميس، أن الإجراءات التي اتخذت لصالح الشباب ستدرج في قانون المالية التكميلي المرتقب عرضه قريبا على البرلمان. وأكد خودري، على هامش الجلسة العلنية للرد على الأسئلة الشفوية بالغرفة السفلى، أن الحكومة ماضية في إجراءات الإعفاءات الضريبية لمدة عشر سنوات لصالح شباب الجنوب إضافة إلى القروض البنكية الخالية من الفوائد مؤكدا في السياق ذاته التكفل التام بمطالب الشغل والسكن.
ونفى وزير العلاقات مع البرلمان، وجود أي علاقة بين تدابير الحكومة لفائدة سكان الجنوب، وأحداث الربيع العربي التي اجتاحت بعض الدول العربية، وقال بأن الحكومة أولت اهتماما خاصا لتنمية الجنوب منذ سنوات عدة، ومنها استحداث صندوق لتنمية الجنوب سنة 1998، وذلك بقرار من الرئيس السابق ليامين زروال.
وأوضح خوذري، في رده على سؤال نائب برلماني، نيابة عن الوزير الأول عبد المالك سلال، أن خصوصيات المنطقة أقرت مزايا خاصة لفائدة هذه الولايات من بينها تخفيض بنسبة 80 بالمائة على الإتاوة العقارية عند التنازل عن الأراضي لانجاز مشاريع سياحية. كما تم إقرار تخفيض بنسبة 4,5 بالمائة على الفوائد المطبقة على القروض البنكية الممنوحة للإستثمارات في المشاريع السياحية التي تنجز في ولايات الجنوب.
وتم أيضا تخفيض بنسبة 50 بالمائة على قيمة الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على فوائد الشركات لمدة 5 سنوات لفائدة المداخيل المتأتية عن النشاطات التي يمارسها أشخاص معنويون أو طبيعيون بمن فيهم الأجراء في ولايات اليزي وتندوف وأدرار وتمنراست. وقال خوذري بأن أموال الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب ارتفعت حتى نهاية 2012 إلى 238.4 مليار دج. وأوضح بأنه ابتداء من قانون المالية لسنة 2008 أصبح هذا الصندوق يتكفل بحوالي 50 بالمائة من فاتورة استهلاك الطاقة الكهربائية للأسر والفلاحين في المناطق الجنوبية وابتداء من سنة 2011 أضحى يمول كذلك تخفيض الفاتورة بنسبة 10 بالمائة لفائدة النشاطات الاقتصادية خارج الفلاحة في ولايات الجنوب.
من جانب أخر، قال خوذري أنه تم و منذ 1999 تخصيص مبالغ مالية "معتبرة" لتنمية مناطق الجنوب بلغت 2415 مليار دج. وأوضح الوزير بأن هذه العمليات الخاصة بتنمية ولايات الجنوب "حسنت وستحسن بشكل ملموس المؤشرات الخاصة بعديد القطاعات على غرار السكن والتربية والصحة والمياه والطاقة". كما ستسمح هذه العمليات بإمتصاص نسبة كبيرة من اليد العاملة المحلية وتحسين ظروف معيشة المواطنين والحث على الاستثمار وتنمية هذه المناطق.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن مناطق الجنوب استفادت من خلال ترتيبات التشغيل سنة 2012 من مبلغ مالي بقيمة 3 مليار دج. وأوضح خوذري أن هذا المبلغ المالي خصص لتمويل 906 .24 مشروع . وأضاف أن 1 مليار دج منحت للصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب و4 ملايين دج للصندوق الوطني لدعم القرض المصغر لتغطية 17800 مشروع.