" أموال صندوق تنمية الجنوب ارتفعت إلى 238.4 مليار دينار نهاية 2012"

وزعت على العديد من العمليات والبرامج، سلال:

كشف الوزير الأول، عبد المالك سلال أن أموال الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب ارتفعت حتى نهاية 2012 الى 238.4 مليار دينار.
وأوضح سلال، أمس الأول، الذي أناب عنه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري في رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني حول استراتيجية الحكومة للدفع بعجلة التنمية في الجنوب، أن هذا الرصيد يتوزع على عمليات التجهيز القطاعية بقيمة 127.4 مليار دينار وعلى برنامج التقلبات الجوية والبرنامج الجديد للتجهيز 2012 بمبلغ 60.3 مليار دينار.
كما يتوزع على المديرية العامة للخزينة بقيمة 21 مليار دينار إضافة إلى مبلغ 6.9 مليار دينار موجهة لتخفيض فاتورة الكهرباء في مناطق الجنوب، وأضاف الوزير الأول بأنه ابتداء من قانون المالية لسنة 2008 أصبح هذا الصندوق يتكفل بحوالي 50 بالمائة من فاتورة استهلاك الطاقة الكهربائية للأسر والفلاحين في المناطق الجنوبية وابتداء من سنة 2011 أضحى يمول كذلك تخفيض الفاتورة بنسبة 10 بالمائة لفائدة النشاطات الاقتصادية خارج الفلاحة في ولايات الجنوب.
وحسب المسؤول فانه تم منذ سنة 2006 ضخ 641.7مليار دينار في الصندوق الخاص لتنمية الجنوب علما بان مبلغ القروض المستهلكة قد ارتفع بين 2006 و2012 الى 440.9 مليار دينار أي بنسبة استهلاك تقدر ب 68.7 بالمائة.
وتمت الإشارة في هذا الشأن إلى أن السلطات العمومية بادرت بعد زيارة الرئيس بوتفليقة إلى الجنوب في 2004 في برنامج استدراكي واسع استهدف تحسين ظروف معيشة سكان الجنوب وكذا دعم النشاط الاقتصادي واستحداث مناصب شغل. وأكد الوزير الأول على لسان وزير العلاقات مع البرلمان أنه تم في هذا الإطار الانطلاق في برنامج استثمار لفائدة 10 ولايات في جنوب البلاد من خلال رخصة برنامج بقيمة 1348 مليار دينار خلال الفترة 2005- 2013 ، ابرز المسؤول بان مناطق الجنوب استفادت من 298.8 مليار دينار لفائدة قطاع الموارد المائية و141.8مليار دينار لقطاع الأشغال العمومية و43.9مليار دينار لفائدة قطاع الصحة و36.2 مليار دج لقطاع التعليم العالي. يذكر أن صندوق تنمية مناطق الجنوب ممول بنسبة 2 بالمائة من ناتج الجباية البترولية منذ سنة 2002.
وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أنه تم ومنذ 1999 تخصيص مبالغ مالية "معتبرة" لتنمية مناطق الجنوب بلغت 2415 مليار دينار، وأوضح خوذري على لسان سلال في رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني، بأن هذه العمليات الخاصة بتنمية ولايات الجنوب "حسنت وستحسن بشكل ملموس المؤشرات الخاصة بعديد القطاعات على غرار السكن والتربية والصحة والمياه والطاقة".
كما ستسمح هذه العمليات بامتصاص نسبة كبيرة من اليد العاملة المحلية مما يترجم -حسبه- "إرادة الحكومة في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الذي جعل من تنمية ولايات الجنوب والهضاب العليا أولوية وطنية".
وفي إطار سياستها الاقتصادية بادرت الحكومة كما جاء في الرد بمجموعة من الأعمال لفائدة الولايات الجنوبية تخص تحسين ظروف معيشة المواطنين والحث على الاستثمار وتنمية هذه المناطق.