حسب البرلماني قوادرية

مشروع تأميم مركب الحجار على طاولة مجلس مساهمات الدولة و الشريك الأجنبي يتنازل عن حصة من أسهمه
كشف النائب البرلماني إسماعيل قوادرية أمس للنصر عن توصل الحكومة الجزائرية إلى اتفاق يقضي بتأميم مركب الحجار، بعد سلسلة من المفاوضات المراطونية التي أجريت مع الشريك الأجنبي ممثلا في مجمع " ارسيلور ميطال "، موضحا في هذا الإطار بأن المحادثات بين الجانبين افضت إلى أرضية تفاهم بخصوص بنود عقد الشراكة، سيما منها ما يتعلق بحصة الطرف الجزائري، لأن مجمع " سيدار " كان يحوز على نسبة 30 بالمئة فقط من رأسمال الشركة، منذ سنة 2001، لكن الوضعية الراهنة لمركب الحجار كانت كافية للدفع إلى المطالبة بإعادة النظر في هذه الحصة، و رفعها إلى عتبة 51 بالمئة، و بالتالي إعادة تأميم المركب.
و حسب ما أكده الأمين العام السابق لنقابة مركب الحجار في اتصال هاتفي مساء أمس مع " النصر " فإن المفاوضات بين الطرفين انتهت بشأن عقد الشراكة، و أن مسودة الاتفاق قد تم إعدادها و وضعت في شكل مقترح على طاولة مجلس مساهمات الدولة للنظر فيها خلال جلسته القادمة، المقررة حسبه قبل الأسبوع الثالث من شهر جوان الداخل، مشيرا في سياق متصل بأن مجمع " أرسيلور ميطال " وافق على تقليص حصته في رأسمال الشركة من 70 بالمئة إلى 49 بالمئة، مقابل الرفع من حصة الطرف الجزائري إلى 51 بالمئة، بالنظر إلى الوضعية الراهنة للمؤسسة، و لو أن قوادرية أكد في معرض حديثه بأن مطلب تأميم المركب كان قد طرح بحدة منذ نحو 6 سنوات، لكن إشكالية عقد الشراكة المبرم مع الطرف الأجنبي كان العائق الوحيد الذي حال دون دفع مجمع " أرسيلور ميطال " إلى مراجعة بنود عقد الشراكة، و مراجعة الاتفاقية التي تحدد حصة كل طرف، إلا أن انتهاء مدة العقد منح الفرصة على حد قوله " للحكومة الجزائرية لتجسيد مطلب العمال و الفرع النقابي، و ذلك بفرض شرط الرفع من حصة الطرف الجزائري في رأسمال الشركة، على غرار ما تم العمل به في صفقة مركب الحديد و الفولاذ الذي سينجز بمنطقة بلارة بولاية جيجل، لأن نفس المجمع كان يراهن على فرض منطقه و إملاء شرط نيله حصة الأسد من رأسمال المؤسسة، الأمر الذي حال دون ظفره المشروع، و هي نفس الشروط التي اصطدم بها مسؤولو المجمع في مفاوضاتهم مع الطرف الجزائري لتجديد عقد شراكة تسيير شؤون مركب الحجار ".و أوضح نفس المتحدث بأن الوضعية المالية المتدهورة لمركب الحجار كانت من أبرز الأسباب التي دفعت بالحكومة الجزائرية إلى التفاوض من أجل تأميم المؤسسة، و رفع حصة مجمع " سيدار " إلى 51 بالمئة، لأن مجمع " أرسيلور ميطال " لا يتوفر حاليا على الإمكانيات المادية التي تسمح له بتجسيد مخطط الاستثمار المسطر على المديين القصير و المتوسط، لأن مركب الحجار لم يعد حسبه قادرا على تلبية طلب السوق الوطنية على الحديد و الفولاذ، بدليل أن الجزائر كانت قد استوردت خلال سنة 2012 الحديد بقيمة 10 ملايير دولار، و البرنامج المسطر كفيل بالرفع من القدرة الإنتاجية من 1 مليون طن سنويا إلى 2. 2 مليون طن خلال سنة 2017، سيما و أن الحكومة الجزائرية وافقت على منح قروض للشريك الأجنبي بقيمة 700 مليون دولار كدفعة أولى من البرنامج المسطر في هذا الإطار.و خلص قوادرية إلى القول في هذا الشأن بأن مشروع تأميم مركب الحجار يحدد مساهمة مجمع " سيدار بنسبة 45 بالمئة، مقابل 5 بالمئة من الصندوق الوطني للاستثمار، بينما تتقلص نسبة مساهمة مجمع " أرسيلور ميطال " إلى 49 بالمئة، لأن رفع حصة الطرف الجزائري كانت شرطا اساسيا لطمأنة العمال على مصيرهم، سيما و أن الحديث كثر في السنوات الأخيرة عن وضع الشريك الأجنبي مخططا لتسريح العمال بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعيش على وقعها المؤسسة.
على صعيد آخر اتصلت " النصر " بمصدر من المديرية العامة للمؤسسة، لكن الرد كان بالتأكيد على أن هذه القضية لا تزال قيد الدراسة بين الأطراف المعنية، في انتظار استكمال المحادثات قبيل عقد مجلس مساهمة الدولة جلسته أواخر شهر جوان القادم.إلى ذلك، عادت الأمور إلى نصابها القانوني أمس داخل المركب، باستئناف جميع عمال شركات المناولة النشاط على مستوى جميع الورشات و الوحدات الإنتاجية، بعد إضراب دام 3 أسابيع اضطرت خلاله الإدارة إلى التوقيع على تعهد يقضي ببرمجة مخطط لإدماج 638 عاملا من مستخدمي شركات المناولة ضمن الكتلة العمالية لمؤسسة " أرسيلور ميطال "، و هو البرنامج الذي سيتجسد على دفعات إلى غاية جويلية 2014. صالح فرطاس